قالت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، في بيان مقتضب، انه "بعد مرور 13 عاماً على انتقال ملكية العقار الذي يقام عليه سوق الأحد من الأملاك العامة النهرية الى ملكية بلدية سن الفيل بطريقة مخالفة للقانون، صدر الحكم النهائي عن محكمة التمييز المدنية بإعادة العقار الى "الطاقة"، واعتباره ملكاً عاماً نهرياً".
وكانت بلدية سن الفيل، قد اصطدمت أكثر من مرة بسلطة وزارة الطاقة والمياه، في إطار مطالبتها بإزالة سوق الأحد ورفع الغبن عن المنطقة. وبعد دعم مختلف الأطراف السياسية وزيارتهم للسوق والوقوف الى جانب مطلب البلدية والأهالي، اتُفق أخيراً على نقل السوق من موقعه الحالي بأسرع وقت ممكن. رئيس بلدية سن الفيل نبيل كحالة قال لـ "نداء الوطن": إن "نقل السوق سيخلّص سن الفيل من بؤرة فساد حقيقية".
المدير العام للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية زياد شيّا قال بدوره، ان "هناك خطة يعمل عليها لنقل سوق الأحد الى منطقة الكرنتينا ووضعه تحت الإشراف والإدارة المباشرة للأسواق الاستهلاكية. وهو ما سيؤمن للمستثمرين كل الخدمات الأولية من كهرباء وماء ونظافة وحراسة ومواقف". وبحسب شيّا فان "سوق الأحد في الكرنيتنا، لن يكون مجرد سوق شعبي يجمع محدودي الدخل والطبقة الفقيرة، بل سيتحول الى سوق سياحي يتناسب مع كل متطلبات المستهلكين من مختلف الطبقات الإجتماعية".
أما عن تاريخ نقل السوق فيُتوقع ان يكون في نهاية تموز، بعد الإنتهاء من أعمال تحضير الأرضية في الكرنتينا.