يرفض النائب الياس حنكش الاجابة عن السؤال: هل سيمنح حزب الكتائب حكومة الرئيس المكلف حسان دياب الثقة؟ ويوضح لـ"نداء الوطن": "لا نريد استباق قرار الحزب، علماً ان موقفنا سيتقرّر حسب نوعية الاشخاص في الحكومة وشكلها وبيانها الوزاري، لكن المكتوب يُقرأ من عنوانه، علماً ان موقفنا سيتقرّر حسب شكل الحكومة". ويضيف: "كنا واضحين جداً، وسمّينا السفير نواف سلام للتكليف، لمواصفاته وليس لشخصه، وكنا في ذلك نبحث عن شخص على قدر مستوى الأزمة الحالية، ورأينا ان لدى سلام ما يكفي من الكفاءة والنزاهة والخبرة نظراً الى علاقاته الدولية، لإدارة الأزمة، مع احترامنا لشخص الرئيس المكلف. لكن مشكلتنا هي في طريقة تسميته والتي جاءت من فريق واحد بطريقة فرض او مواجهة أمر واقع. لن نطلق احكاماً مسبقة انما خطنا معروف وتسميتنا معروفة وكذلك نظرتنا".
ويتابع: "مع احترامنا لكل الاسماء المسربة والمرشحة للتوزير، ولا ندرك مدى صحّة هذه الاسماء، لكننا رأينا محاولات من احزاب السلطة لاعادة تدوير اسماء سابقة والاستعانة باسماء مستعارة. الناس اسقطت الحكومة واخرجت اعضاءها من الباب واليوم نشهد محاولات لدخولهم من الشباك. وليس لدينا ترف التجربة، وكنا نطمح الى تأليف حكومة انقاذية مستقلة عن المنظومة السياسية، وليس هذا ما نراه اليوم، انما لننتظر".
وكان حنكش وجه امس كتاباً الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طلب بموجبه الحصول على معلومات عن نقل الأموال الى الخارج عبر تحويلات مصرفية على الرغم من القيود التي فرضتها المصارف على تحويل الأموال الى الخارج والتي اثرت على الشركات والمؤسسات التجارية المهددة بالاقفال لعدم قدرتها على استيراد المواد الأولية والأساسية منذ 17 تشرين الأول الماضي.
واستند حنكش في كتابه على قانون حق الوصول الى المعلومات وذلك حسماً للجدل القائم حول التحويلات المذكورة لا سيما بعد تصريحات مسؤولين يؤكدون حصولها.
