غرّد النائب ميشال الدويهي على حسابه الخاص عبر تويتر قائلاً: "صدر النص النهائي لتعديل قانون السرية المصرفية، واتضح ان هناك تلاعباً في بعض المواد والنصوص والعبارات، خلافاً لما كانت وصلت اليه نقاشات الجلسة العامة التي اقرت التعديلات في ١٨ تشرين الأول الحالي".
وفي سلسلة تغريدات أضاف الدويهي: "يظهر التلاعب جلياً على أكثر من صعيد، مثل عدم السماح للنيابات العامة بالاستقصاء عن المعلومات المصرفية إلا في حال وجود دعوى، كما في تقييد طلبات الحصول على معلومات مصرفية من قبل الادارات المعنية بمكافحة التهرب الضريبي، وترسيخ الالتباس الخاص بضرورة المرور في هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم المصرف، وتشكل عن اختناق يحول من دون التوسع في حق الجهات القضائية في طلب كشف السرية".
وتابع: "هناك عبارات ربط بهيئة مكافحة الفساد غير الموجودة عملياً بعد. اضافة الى تعديلات أقرت لكن جرى ربط تنفيذها بصدور مراسيم تطبيقية من الوزارات المعنية. إلى ذلك، حصل تلاعب بالجهات الراضخة لكشف السرية باختلاف واضح بين فئات يشملها القانون وأخرى أقل رضوخاً، وصولاً حتى عدم ذكر فئات كان اتفق في الجلسة العامة على شمولها بضرورات كشف السرية المصرفية. كما حصل تمييز ببن فئات لجهة شمول كشف السرية لأقارب الدرجة الأولى أم عدم شمولها!".
وأكد أنه "بات واضحاً أن هذه المنظومة مصرّة على الإفلات من المحاسبة، مستخدمةً النصوص التشريعية لحماية نفسها وحماية مصالح شركاء لها لا سيما مصرفياً وتجارياً واعلامياً".
وأضاف: "نحن أمام فضيحة تشريعية جديدة تنبئنا بما ستكون عليه الاصلاحات الأخرى، والتي لن يسمحوا لها بالخروج وفقاً لما يطلبه صندوق النقد، وسيمعنون في الاستهتار بمصلحة المجتمع ومستقبله القائمة على المحاسبة والمساءلة".
وختم الدويهي تغريداته بعبارة: "إنها منظومة الافلات من العقاب بكل بساطة، والمعركة معها مستمرة حكماً".
صدر النص النهائي لتعديل قانون السرية المصرفية، واتضح ان هناك تلاعباً في بعض المواد والنصوص والعبارات،خلافاً لما كانت وصلت اليه نقاشات الجلسة العامة التي اقرت التعديلات في ١٨ تشرين الأول الحالي.
— Michel C Douaihy د.ميشال دويهي (@MDOUAIHY) October 26, 2022
ويظهر التلاعب جلياً على أكثر من صعيد،مثل عدم السماح للنيابات العامة بالاستقصاء عن ١/٦
