أكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان ترسيم الحدود البحرية الجنوبية "هو هديتي الى اللبنانيين قبل مغادرتي سدة الرئاسة"، وان لبنان حصل على حقوقه و"زيادة" وعلى كل شخص ان يتحمل مسؤولية كلامه والا ينقل كل ما يسمعه في الشارع. وأوضح ان الساحة الجنوبية أصبحت الآن مستقرة، ولن تكون هناك حرب.
واوضح الرئيس عون ان الجانب السوري لديه ملء الارادة للتفاوض حول مسألة ترسيم الحدود البحرية، وما توقف اليوم قد ينطلق غداً، مشيراً الى انه في ما خص موضوع النازحين السوريين، لا يفهم لماذا يضغط المجتمع الدولي لعدم عودتهم الى بلادهم، كاشفاً ان العودة متاحة وبدأ عدد منهم بالعودة من لبنان وتم إقامة مراكز إيواء لهم في سوريا.
واعتبر عون ألّا إرادة لدى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل الحكومة، لان طريقة التشكيل وكأنها بالوصاية امر غير مقبول، خصوصاً في وطن يجب أن تمارس فيه المعايير نفسها خلال عملية التأليف، وكشف انه على وشك التوقيع على مرسوم قبول استقالة الحكومة لأنها لا تملك الثقة لتحكم.
وشدد رئيس الجمهورية على ان الدستور لن يضرب به بعرض الحائط، "فكل مشاكلي مع الاخرين هي بسبب تطبيقه، واتهامي بالذهاب الى النظام الرئاسي."
وعن امكان شروط التوافق ومواصفات الرئيس المقبل للجمهورية، قال الرئيس عون انها تتلخص بالتشاور. ورأى ان ليس لرئيس مجلس النواب نبيه بري حق القيام بحوار، بل له حق إطلاق التشاور بين الفئات، حتى لو كان ذلك في نهاية الولاية ذلك انه لا يختصر موقع رئيس الجمهورية.
وتحدث الرئيس عون عن المسؤولين عن الانهيار الاقتصادي، فسأل: "من هو المسؤول عن السياسة المالية؟ هناك وزير المال وحاكم مصرف لبنان. أين ذهبت أموال المصارف؟"، وقال: يجب التحقيق مع المسؤولين عن السياسة المالية، الذين نجد انهم اشخاص محميون.
وفي موضوع الكهرباء، أشار عون الى ان الناس غالبا ما يرددون مقولة إنّ التيار الوطني الحر يتذرع بـ"ما خلونا"، ولكن اذا لم يقر مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة، هل يمكن حل مشكلة الكهرباء؟ الجواب بهذه البساطة. "لا تبحثوا عن تفسيرات أخرى. لم تقر الاعتمادات المالية".
وتطرق الرئيس عون الى سبب سقوط التسوية مع الرئيس سعد الحريري، وقال إنّ الاخير بات محروماً من ترؤس الحكومة بعد ان خطف من السعودية، فراح يتردد الى دولة الامارات لتتوسط له مع السعودية، فلم يوفّق. ولفت الى انه في العلاقة مع حزب الله، كان هناك نوع من المساعدة الصامتة من قبله، و"لدينا مأخذ عليه متعلق بالبند الرابع من التفاهم بيننا، فالحزب وحركة "أمل" توأمان ولا يمكن فصلهما عن بعضهما بدون سقوط دم".
اما عن العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، فقال: "لقد طبقت الدستور والقوانين، واترك للرأي العام المقارنة بعدها من الذي لا يحترم فصل السلطات ويوقف قوانين".
وفي ما خص العلاقة مع النائب السابق وليد جنبلاط، فقال إن الأخير يحب التنقل، "فعندما يكون معك عليك انتظار مغادرته، وعندما يكون مع غيرك عليك انتظار عودته، هذا طبعه وانا لا الومه". واعتبر الرئيس عون ان ما يحصل اليوم في القضاء امر غير معقول، وسأل: في قضية تفجير مرفأ بيروت، لماذا يخاف وزير من إعطاء افادته ما يضع الامر في موضع الشك، وهذا ما قاله الامام علي، فالبريء لا يخاف القضاء ولذلك يجب على كل من يستدعيه القضاء الذهاب اليه.
وعن سبل الخروج من النفق المظلم، قال: "يجب ألّا يبقى من تسبب بالأزمة في مركز الحكم".
وقائع الحوار
وسئل الرئيس عون بداية عما حققه لبنان من خلال توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، خصوصاً ان البعض يتهمه بالتراجع عن الخط 29، فقال رئيس الجمهورية: ماذا يمكن ان افعل بـ "الكذب"؟، فهذه ليست المرة الاولى. هناك من يكتب اموراً في وسائل الاعلام من خلال مخيّلته ولا يمكن تحميله مسؤولية، لأن ذلك يندرج في إطار "حرية الرأي"، وهذا امر قبيح في العادات والتقاليد التي انتشرت في لبنان، فعلى كل شخص ان يتحمل مسؤولية كلامه وألا ينقل كل ما يسمعه في الشارع."
واكد الرئيس عون ان لبنان حصل على حقوقه و"زيادة" من خلال الترسيم "وقد ثبتنا هذه الحقوق، ونحن نشعر اليوم اننا اعطينا اللبنانيين املاً جديداً لأن هذا الترسيم سيسمح للبنان استخراج النفط والغاز، وأعتقد انها الوسيلة الوحيدة التي ستسحب لبنان من الحفرة الكبيرة التي أُسقط فيها. وهذا الترسيم هو هديتي الى اللبنانيين قبل مغادرتي سدة الرئاسة".
ورداً على سؤال حول ما اذا كانت الحاجة العالمية للغاز بسبب الحرب الروسية-الاوكرانية او قدرة الفريق اللبناني على التفاوض او مسيّرات حزب الله هي التي أدت الى نجاح الترسيم بعد 10 سنوات من التفاوض، رأى عون انه لا يمكن تحديد سبب واحد، فمن الممكن ان تكون هذه الاسباب كلها وراء نجاح الترسيم، ومن الممكن ألّا يكون أي منها. وقال: "أنا أعلم أنّنا دخلنا في التفاوض من دون التفكير بما يحصل في اوروبا او في روسيا. فالتفكير لم يكن في هذا الإطار. وقد قلنا، قد يكون لدينا والاميركيين في هذا الموضوع المصلحة الاقتصادية ذاتها، وقد توافقنا حول هذا الموضوع وأكدنا على ضرورة التوصل الى اتفاق."
وعن امكان اعتبار الساحة الجنوبية ساحة مستقرة، اشار رئيس الجمهورية الى انها أصبحت الآن مستقرة، وهي لن تكون مصدراً للعنف لاسيما في ظل وجود القرار 1701 ومع كل ما قمنا به من خلال ترسيم الحدود كيلا تقع أي حرب. فلن تكون هناك حرب او تشهد المنطقة عدم استقرار.
ورداً على سؤال حول ما إذا أصبح لبنان امام ديبلوماسية وقف الحروب من دون توقيع اتفاق، أكد الرئيس عون أن المصلحة المشتركة الموجودة هي التي سينتج عنها الهدوء والاستقرار، "فنحن نقوم بعمليات الحفر واستخراج والغاز والبترول وجهاً لوجه وعندما ندخل في حرب سيؤدي ذلك الى خسائر للجهتين. هناك استحالة في ظل الوضع الحالي ان تندلع حرب في المنطقة."
وحول ما إذا تم وضعُ أسس للسلام عبر هذا الاتفاق، أكد الرئيس عون ان السلام هو الذي حقق هذا الامر، وليس هذا الامر هو من يحقق السلام.
وعن رأيه بما ادلى به رئيس وزراء إسرائيل حول ان هذا الاتفاق هو اعتراف لبنان بإسرائيل، أكد الرئيس عون انه لا توجد أي ورقة او إمضاء او أي شيء آخر في عملية توقيع اتفاق الترسيم يؤدي الى اتفاق سلام. فالسلام يتطلب استقراراً نتيجةً للمصلحة، وليس نتيجة توافق مع إسرائيل.
الحدود مع سوريا ومسألة النازحين
وعن موضوع الصندوق السيادي لعائدات النفط والغاز، أوضح رئيس الجمهورية ان رئيس الصندوق السيادي يجب ان يكون رئيس الجمهورية وهو الثابت لمدة ست سنوات. فمن الممكن ان يبقى الوزير لسنة او لسنة ونصف السنة حتى تأليف وزارة ثانية، لذلك رئيس الجمهورية هو الساهر على الصندوق ومعه فريق من الاختصاصيين الإداريين.
وعن قول النائب السابق وليد جنبلاط انه يتخوف مما يحاك حول إدارة هذا الصندوق وعائدات النفط، قال الرئيس عون: "نحن لا نخاف الا منه" و" يكفي ما قلته"، لا يوجد مجال عبر الطريقة التي اشرت اليها للتخوف من الصندوق. فالأموال التي ستصدر من الشركات ستعود للصندوق، ولا يوجد من يمد يده على أمواله التي لا يمكن ان تضيع ولا يمكن لأحد الوصول اليها. فكل ما سيحصل في هذا الإطار يجب ان يوافق عليه رئيس الجمهورية وفريقه. وهناك ايضاً مجلس النواب ومجلس الوزراء، وعليهما المراقبة و"لكن من دون كذب" الذي نتعرض له منذ ثلاث سنوات، إضافة الى الشائعات، وقد ظهر الاعلام اللبناني بصورة قبيحة، فلبنان هو البلد الوحيد الذي يدافع اعلامه عن السارقين ويهاجم القضاء والقضاة.
وعن موضوع ترسيم الحدود البحرية مع سوريا وعدم زيارة الوفد اللبناني الى دمشق، قال الرئيس عون: "إن ما توقف اليوم ينطلق غداً، فالامر بسيط جداً. من الممكن وجود سبب أدى الى ذلك، او الوقت كان غير مناسب، او حصل خطأ ما. حتى لو تحدثت مع الرئيس السوري بشار الأسد، إلا أنه من الممكن ان يكون الفريق الذي يقع عليه تنفيذ هذه المهمة، غير جاهز، فهناك العديد من الأسباب التي من الممكن ان تؤدي الى تأجيل اللقاء."
واكد الرئيس عون ان الجانب السوري لديه ملء الارادة للتفاوض، وان الرئيس الأسد قابَل هذا الموضوع بالموافقة. فتفاصيل الموضوع لا يملكها الرئيس الأسد ولا انا اعلم بتفاصيل ماذا يوجد في سوريا في خصوص هذا الموضوع، ومدى جهوزية الفريق او إذا كان الوقت مناسباً. فهذه المواضيع تفاصيل.
وعما اذا كان موضوع إرساء الاستقرار جنوباً وفتح الطريق امام ترسيم الحدود شمالاً في مراحل لاحقة، يثير انزعاج بعض القوى وتحديداً حزب الله الذي قد يرى ان تنفيذ هذا الامر يأتي على حسابه، لفت الرئيس عون الى "اننا لا نقوم بهذه الحسابات. فهدفنا محدود في ترسيم الحدود البحرية في هذه المرحلة. أما في المرحلة اللاحقة، وماذا سيحصل على الحدود الجنوبية فيجب ان يتم دراسة الموضوع وإيجاد الحلول له عبر الحوار،" مؤكداً "أننا لن نقوم بأي حرب. فعندما يكون لدى الطرفين استعداد للوصول الى حل فسيصلان اليه. والمباحثات لا تتوقف الا إذا كان هناك نقص في الارادة لدى أحد الطرفين بالوصول الى حل. فمهما كان الحل صعبا، نستطيع ان نصل اليه، وقد مررنا اليوم بتجربة ونجحنا والحمد لله."
ورداً على سؤال حول منحه السفير السوري وساماً، خصوصاً في شهر تشرين وامتعاض البعض من ذكرى 13 تشرين وما تحمله، أوضح رئيس الجمهورية أن هناك تقليداً بروتوكولياً بين لبنان ومعظم الدول ومنها سوريا يقضي بمنح وسام للسفير اثناء مغادرته، وهذا الامر بسيط وهذه حدوده، وعندما تنتهي الحرب تكون انتهت، فليس هناك نتائج. كانت هناك حروب عالمية عندما انتهت الحرب مثلاً، زار الرئيس الأميركي ايزنهاور الدول لحل المشاكل التي تسببت بالحرب وفتح صفحة جديدة.
وفي موضوع عودة النازحين السوريين الى بلدهم، أكد الرئيس عون أن لبنان طالب بالعودة الطوعية لهؤلاء النازحين، وهي متاحة وسوريا لم تضع أي شرط لعودة هؤلاء، إلا لبعض المجرمين الذين حمّلتهم مسؤولية أعمالهم. فالنازحون بدأوا العودة، وشهدنا أمس الأربعاء عودة اول قافلة الى سوريا، وتحدثنا في ذلك مع المسؤولين السوريين على أكثر من مستوى ورحبوا بهذا الموضوع، وتم بناء مراكز إيواء لهم، وليس مخيمات.
اما عن موضوع ضغط المجتمع الدولي لعدم عودتهم، فأوضح الرئيس عون ان لقاءاته مع المسؤولين في المجتمع الدولي شهدت قساوة، فهم يريدون من لبنان أن يكون حارس سفن لمنعهم من السفر الى دولهم. وفي الوقت نفسه يحاربون عودتهم الى سوريا.
وقال الرئيس عون: "لذلك قلت لهم انني لا افهم ماذا يريد المجتمع الدولي، حيث أصبح يطالب بدمج هؤلاء النازحين بالشعب اللبناني الذي يعاني بدوره لأسباب عديدة، ومنها الحاجة، والازمة الاقتصادية وعدم توفر فرص عمل وجائحة كورونا. وفي اجتماع بروكسل، الذي حضره وزيرا الخارجية والشؤون الاجتماعية، تم التداول في هذا الموضوع والحوار لم يكن جيداً ابداً، فكانوا يطالبون بالدمج.
تشكيل الحكومة
وتطرقت المقابلة الى مسألة امكان تشكيل حكومة في اللحظات الأخيرة، فأكد الرئيس عون عدم وجود إرادة للتأليف. فطريقة تشكيل الحكومة وكأنها بالوصاية امر غير مقبول، خصوصاً في وطن يجب أن تمارس فيه المعايير نفسها خلال عملية التأليف. فهناك قسم من الأحزاب هو من يعين وزراءه، وعندما يصل الدور الى التيار الوطني الحر، يعمدون الى التدخل في فرض الوزارات وتحديد أسماء الوزراء. وهناك من ادعى أنني أصبحت، كرئيس للجمهورية، منحازاً الى التيار الوطني الحر، ولكن من واجبي معالجة أي خطأ يحصل. فـ"أنا لا يمكن ان أبقى متفرجاً، ولكن علي التكلم لإعادة الأمور الى نصابها."
وعما اذا كان الرئيس المكلف هو المقصود بهذا الكلام، قال الرئيس عون:" نعم. وقلت له في آخر لقاء بيننا (الثلثاء الماضي صباحا)، أننا نستطيع منذ الآن حتى المساء تأليف حكومة. وكما تأخذ رأي بقية الأحزاب خلال التأليف، يجب أيضاً الأخذ باقتراح التيار الوطني الحر لوزارات معينة"، فهو المعني بذلك وليس الرئيس المكلف، فذهب ولم يعد الى بعبدا... "يمكن راح مشوار باليخت".
وعن مأخذ الرئيس المكلف على الوزير جبران باسيل بأنه يضع شروطا تعجيزية، وهو يريد مثلاً التفاوض في عملية التأليف ولكن لا يريد منح الثقة للحكومة، أجاب الرئيس عون: "كيف يمكنه إعطاء الثقة للحكومة إذا كان الرئيس المكلف هو من يريد أن يسمي وزراء التيار؟". الوزير باسيل يعطي الثقة للحكومة في حال تركه الرئيس ميقاتي يختار أسماء وزرائه. في حين يريد الرئيس المكلف تسمية الوزراء وفي الوقت نفسه اخذ الثقة لحكومته. فالرئيس المكلف ليس لديه إرادة لتأليف حكومة، ونحن نسمع منه من وقت لآخر أنه لا يريد أن يتحمل مسؤولية في هذه المرحلة. وهذا يعني عدم وجود رغبة لديه بتأليف الحكومة، وبالتالي عدم تأليف حكومة جديدة.
وعن تسلم حكومة تصريف الاعمال صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة، تحدث الرئيس عون عن شروط لذلك نصها الدستور، فحكومة لا تملك الثقة لا تستطيع أن تحكم. فهي تصرّف اعمال ولكن لا يمكن ان تمارس الحكم الا عندما تنال الثقة. وأنا على كل حال على وشك التوقيع على مرسوم قبول استقالة الحكومة لأنه لا يمكن القبول بذلك. وانا صاحب تجربة "رهيبة"، اذ خسرت من ولايتي نحو ثلاث سنوات بسبب حكومات تصريف اعمال وهذا امر مرفوض. هناك خطأ كبير في عدم تحديد الفترة المسموح بها لرئيس حكومة المكلف بتأليف الحكومة لشهر، او شهر ونصف او اثنين، وذلك كما هو معمول به في كل دول العالم. واعتبر انه يمكن ان تحصل اعجوبة قبل منتصف ليل 31 الشهر الحالي، في حال، و"كما قلت للرئيس المكلف، اعتماد وحدة المعايير بالتأليف والمساواة بين المطالب المختلفة".
وعما إذا لم يحصل الامر ووقع رئيس الجمهورية مرسوم قبول استقالة الحكومة، أجاب الرئيس عون: سأعطي فرصة حتى نهاية ولايتي الرئاسية، مؤكدا الا فرق ان يزوره الرئيس المكلف في الأيام الأربعة المقبلة في بعبدا او في الرابية في آخر أيام الولاية، قائلا: "لا فرق يمكن حتى ان أسجل له على الهاتف وأعطيه موافقتي". وردا على امكان وجود نافذة للاتفاق بين الرئيس المكلف والوزير باسيل، أجاب رئيس الجمهورية: "اعتقد انه إذا كان الوزير باسيل غير مقتنع بهذه الشروط فسأقنعه انا".
الدستور الحكم
وسئل عن السيناريو المقبل في ظل المطالب المتقابلة وإمكان الذهاب الى شغور رئاسي وحكومة تصريف اعمال، فأجاب: ان الدستور يحدد كل الامور، وهو لا يقبل بالاجتهاد في هكذا مواضيع بل يقول بانتقال صلاحيات الرئاسة الى مجلس الوزراء مجتمعا وليس الحكومة.
وعن حقيقة ان الدستور تحول الى وجهة نظر وتفسير كل فريق له كما يرغب وضربه بعرض الحائط، قال: ان الدستور لن يضرب به بعرض الحائط، فكل مشاكلي مع الاخرين هي بسبب تطبيقه، واتهامي بالذهاب الى النظام الرئاسي. فاذا أهمل الاخرون تطبيقه لا اتحول انا في سعيي الى تطبيقه بأني اعمل على تطبيق النظام الرئاسي. ولست انا من اتطاول على الحكم بل هناك أسباب تفرض على الرئيس أحيانا ان يستعمل الدستور لوجود خلل في العمل وعدم انتظامه وفق القواعد الأساسية. فمثلا: إذا أراد رئيس المجلس النيابي تأخير البحث في موضوع معين باستطاعة رئيس الجمهورية توجيه رسالة اليه فيصبح ملزما خلال ثلاثة أيام عمل بدعوة المجلس النيابي لدرسه. هذا ما ينص عليه الدستور ولكن هنا لا رغبة لدى رئيس المجلس بتسلم رسالة من هذا النوع.
وعما يضمن الا يتم التصرف وكأن لا مفاعيل لمرسوم قبول الاستقالة، أجاب: ان عدم وجود إرادة للحكم بطريقة صالحة نتائجها بشعة جدا لا سيما إذا لم يقر البعض بالدستور والقوانين واراد العمل كما يحلو له، بحيث يطير النظام ومعه الوحدة الوطنية والوطن، فمن دون هذا الانتظام وفقا للقوانين، لا وطن، وهذا ما نراه يوميا.
الرئيس الجديد
وعن شروط التيار الوطني الحر لانتخاب رئيس للجمهورية واي رئيس ينتخب، سأل الرئيس عون: هل امتنع التيار عن الانتخاب؟ فمن لي مونة عليهم أي التيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل، يحضر كل الجلسات ولم يتكلم أحد معه بالنسبة للاقتراع بالورقة البيضاء.
وعن شروط التوافق ومواصفات الرئيس، قال إنها تتلخّص بالتشاور، لقد وضع باسيل الصفات التي يجب ان يتحلى بها رئيس الجمهورية وفقاً لرأي التكتل، وعرض الأمر على الكتل النيابية وقام بواجبه الوطني من خلال مبادرته.
ورداً على سؤال عما إذا حان الوقت لتكريم العين الأخرى بعد وصف حسن نصرالله له عام 2016 بالعين والوزير فرنجية بالعين الأخرى، أجاب الرئيس عون: إن نصرالله له عينان كما لدينا نحن عينين، إلا أن كل واحد منا يرى الألوان بشكل مختلف، "فالمعزّة بالنسبة لنا هي صداقة ومحبة، لكن عندما يصل الأمر الى مرحلة المسؤولية يصبح للموضوع علاقة بتقدير قدرة معيّنة على القيام بعمل معيّن".
وعما إذا كنا لا زلنا بعيدين من مرحلة الحديث عن رئيس تسوية أو توافق، أجاب: "لا أريد أن أحدد المسافة، والقناعات امر شخصي، فالأمر لا يقاس الا عندما يقوم الشخص بأمر معيّن".
واكد الا علاقة له بوضع اسم الوزير السابق سليمان فرنجية بين أسماء المرشحين، بل "ان الامر يتعلق بالنواب". وقال سأعود الأب الروحي للتيار لكني لا أختصر رأيه، فانا اراقب الأمور لكني لا اتدخل إلا من خلال إعطاء النصيحة.
الحوار والتشاور
وعن عدم تلبية الأفرقاء دعوته للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية واللامركزية الإدارية الموسعة، وحديث رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الدعوة الى الحوار حول انتخاب الرئيس التوافقي، قال الرئيس عون: "ليس للرئيس بري حق القيام بحوار بل له حق إطلاق التشاور بين الفئات، حتى لو كان ذلك في نهاية الولاية ذلك انه لا يختصر موقع رئيس الجمهورية".
وعما إذا كان الحوار من صلاحية رئيس الجمهورية أجاب: "نعم انه من صلاحية رئيس الجمهورية اما التشاور فهو حق للجميع". وعن امكان مشاركة التيار فيه، قال الرئيس عون: "لم أعقد يوماً اجتماع عمل مع التيار. إني من دعاته إلا أن الأمر يتعلق بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية". اما عن الزاميته واعتبار ان لا بد منه عوض الذهاب الى سيناريوهات لا يرغب أحد بها، قال الرئيس عون: "اعود وأكرر على التشاور، ففي الحوار سيخرج الجميع "زعلان" وسيفشل، والامر لا يتعلق بكونه فحسب من صلاحيات رئيس الجمهورية، والتشاور ممكن ان يوصل الى نتيجة. ان الحوار هو بين فريقين، الا ان المجموعة لا تتحاور في ما بينها".
وعن أسس التشاور بالسياسة، لا من خلال الورقة الرئاسية التي وضعها التيار الوطني الحر لاختلاف الاعتبارات تحت عنوان الديموقراطية التوافقية، أجاب الرئيس عون: إذا لم يعدوا مواصفات كهذه فما هي المقاييس إذا، يجب اعداد مقاييس كهذه والبحث عمن هو الأقرب لها.
التدخل الاجنبي
ولدى سؤاله عن الذهاب الى تسوية خارجية تؤدي الى انتخاب رئيس في حال تعذر الاتفاق اللبناني والدعوات للحوارات واللقاءات، قال الرئيس عون: "أفضل ألا يكون الأمر كذلك فمنذ بداية عملي بالسياسة كنت ارفض التدخل الأجنبي، لأنه إذا لم يكن لدينا إمكانية تأليف حكومة والتفاهم، فلماذا وجدت النصوص الدستورية والقانونية إذا لم نكن نرغب بالالتزام بها واردنا في كل مرة استحضار ظل الخارج. عندما وضعنا شرعة الحزب، قلت بضروة ان يكون اللبناني هو البعد اللبناني في الخارج وليس بعدا خارجيا في لبنان. لقد بتنا نجلب دولة بأكملها الى بلدنا".
وعن ضرورة أن يكون هناك حسن تطبيق الدستور أو إعادة نظر فيه، في ظل الاتهامات التي كانت تطلق حول معارضة رئيس الجمهورية لاتفاق الطائف والتعدي عليه، أجاب الرئيس عون: "عندما أصبح اتفاق الطائف أمراً واقعاً وأيدته الأكثرية النيابية، وافقت عليه، لقد عارضته قبل أن يصبح في طور التحقق، وعندما اخذ طريقه الى التحقق في المجلس النيابي، طالبت بالتريث لوجود أمور بحاجة الى اصلاح، بينها ما نعيشه اليوم بالنسبة الى المهل في تأليف الحكومة". وعندما سئل إذا كان الامر يتعلق بالرئاسة الأولى والثالثة في موضوعي الشغور والتأليف، أجاب: "نعم. يجب عندما تنتهي ولاية الرئيس المنتخب، ألا يستقيل رئيس الحكومة بل يحل مكانه، وهذا الأمر مستحيل لان كما هو الوضع اليوم فإن الفراغ لا يملأ الفراغ بل يصبح هناك فراغان، فعلى سبيل المثال مصرفان مفلسان لا يمكن أن ينتجا مصرفاً عائماً".
وعن خشية البعض من طرح صيغة تأخذ لبنان الى المثالثة إذا ما تم مقاربة "الطائف"، قال الرئيس عون: "ان الطائف لم يأخذ طريقه الى التنفيذ من خلال عدم تطبيق اللامركزية التي يرتكز النظام اللبناني عليها كشيء ثابت وتخلق التنافس. فاللامركزية تقوم من خلال دور البلديات التي لم يريدوا لها القيام بالتنمية برغم انها هي من تقوم بذلك من خلال موازناتها، وعندما طرحنا اللامركزية المالية "خربت الدنيا"، فهل نتعاطى مع أناس على بينة من الأمور او ان نواياهم سيئة، وهم لم يقولوا سبب رفضهم لذلك، لا بل ان ثمة من تحدث عن التقسيم على سبيل المثال والفدرالية".
حاكم مصرف لبنان ومقولة "ما خلونا"
وسئل الرئيس عون، عمن سرق لبنان لأنه يقول ان البلد ليس مفلساً بل منهوب فيما يتهم بعض الناس عهده بأنه مسؤول عن الانهيار الاقتصادي، فرد بالتساؤل: "من هو المسؤول عن السياسة المالية؟ هناك وزير المال وحاكم مصرف لبنان. أين ذهبت أموال المصارف؟ يجب التحقيق مع المسؤولين عن السياسة المالية، الذين نجد أنهم أشخاص محميين".
وعمن يحمي حاكم مصرف لبنان، أجاب: "من يمسك السلطة القضائية؟ هناك 3 سلطات في البلاد، الاجرائية، والتشريعية، والقضائية. رئيس الجمهورية اقسم اليمين على القوانين والدستور. ويجب معرفة من في السلطة الإجرائية ومن في السلطة القضائية مسؤول. هناك حكومة ووزراء وناس يضعون يدهم على السلطة الإجرائية".
ورداً على مداخلة حول تجديده لرياض سلامة في بداية عهده، أكد أنه لم يجدد له بل أراد تغييره، ولكن لم يكن لديه ثلثا عدد أعضاء الحكومة ليتمكن من ذلك. وأضاف: "الرئيس الحريري وقتها لم يرد تغييره، وكذلك رئيس مجلس النواب. وحتى بعد الأزمة التي اندلعت في العام 2019، وقعنا في نفس المشكلة. هل يعقل أن يصرح رئيس الحكومة بأنه يريد تغيير رياض سلامة ولكنه لم يجد أحداً غيره؟ أين بحث عن بديل له؟ هل بحث الرئيس بري أيضاً عن بديل له، يحوز على ثقته؟ حين سألته عن الموضوع، تبين لي أنهم لا يريدون تغييره، بحجة "أن الوضع لا يسمح".
وتطرق الحوار الى مقولة "ما خلونا" التي يرددها رئيس الجمهورية القوي، فرد الرئيس عون بالقول: "نحن لم نقل "ما خلونا". يردد الناس غالباً هذه المقولة في موضوع الكهرباء. ولكن إذا لم يقر مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة، هل يمكن حل مشكلة الكهرباء؟ الجواب بهذه البساطة. لا تبحثوا عن تفسيرات أخرى. لم تقر الاعتمادات المالية".
وأضاف: "في مقابلة لجريدة الشرق الأوسط تعود للعام 2012 مع النائب أكرم شهيب، سئل عن موضوع الكهرباء، فأجاب انهم قرروا فرملة ميشال عون، لأن وزارة الطاقة وقتها كانت من نصيب تكتل لبنان القوي". ولفت الى انه تحدث امام الجميع عن ذلك، ولكن لا أحد يريد ان يسمع، وقد حذر باسيل منذ العام 2011 من تفاقم أزمة الكهرباء إذا لم تنفذ الخطة الموضوعة. والآن يريدون تحميله وزر ما حصل.
وسئل الرئيس عون عن التباعد الذي حصل بين فريقه ومختلف القوى السياسية في لبنان، وعما إذا لم يكن ممكناً ايجاد حد أدنى من التفاهمات لإدارة البلد، فلفت الى انه يجب توافر إرادة من الطرف الثاني لتحقيق ذلك. وقال: "محاربة الفساد اوجدت لي عداوات كثيرة. وفي أحد الافطارات في قصر بعبدا، تحدثت في كلمتي عن الفساد والازمة الاقتصادية والخطوات الواجب اتخاذها، فصفق لي الجميع، وختمت وقتها الكلمة بالقول بما ان الجميع مع محاربة الفساد فقد بات الامر سهلاً. وطلبت بعدها اجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان. واستغرق إقرار الموضوع نحو سنتين و3 أشهر، بسبب العراقيل التي وضعت. وحتى انهم حاولوا تأخير اقراره حتى انتهاء ولايتي. وبعد الذي ذكرته عن محاربة الفساد، لا أحد بعدها تكلم عن الموضوع".
ونفى رئيس الجمهورية أن يكون بكلامه هذا قد قصد أنه يحارب الفساد لوحده فيما الجميع فاسدون، لكنه ذكر ما لديه، وبإمكان كل انسان ان يفسر الامور كما يريد. أما من يتهم فريقه بالفساد في ملفات كالكهرباء، والسدود، والتعيينات، فيرد الرئيس عون بالقول: "نحن أردنا أن نصلح، وقدمنا المثال الصالح، وأتحدى أن يأخذوا علينا أي مأخذ في المواضيع المذكورة، وان يكون أحد في فريقنا قد تقاضى أي قرش. وقد تحديت جميع الدول حتى، بأن من يأخذ علينا أي مأخذ، فسنعتزل السياسة".
ورداً على سؤال حول تخليه عن الابراء المستحيل من اجل التسوية السياسية والتعاون مع الرئيس الحريري، أوضح ان الابراء المستحيل معروف، فلم يكن هناك انتظام مالي طيلة 12 سنة، حين تسلمه مهامه كرئيس للجمهورية. "وفي اول جلسة لمجلس الوزراء، وجدنا انه لم يكن هناك قطع حساب، وبالتالي لا يمكننا ان نقر موازنة جديدة. وجرى نقاش حول الموضوع. فأبلغت الحكومة انني سآخذ المسؤولية على عاتقي، وسأوقع على الموازنة، ولكن على أساس الاخذ بالتحقيق الذي أجرته وزارة المال وتبين فيه أن هناك نقصاً بقيمة 27 مليار دولار خلال 12 سنة. فقالوا انهم يريدون إجراء تدقيق في ديوان المحاسبة. فأمهلتهم سنة لإجراء ذلك. ولكن التدقيق لم يحصل، وأمهلتهم سنة أخرى، ولم يتحقق شيء، فتوقفت عن التوقيع على الموازنة، كي لا نقع في ما حصل سابقاً. وألفت الانتباه الى ان الموازنات على الأقل قد تم تحضيرها، اما في السابق فلم يكن هناك موازنات حتى".
العلاقة مع الرئيس الحريري وحزب الله
وعن السبب الذي أدى الى الاطاحة بالتسوية مع الرئيس سعد الحريري، أكد انها لم تسقط، ولكن هناك أسباب خارجية أدت الى ذلك. وقد كان هناك كتمان من قبل الرئيس الحريري، وقد ظهر الأمر لاحقاً. وأضاف: "لا تنسوا ان الرئيس سعد الحريري قد خطف في السعودية، وتابعتم الجهود التي بذلناها للإفراج عنه. إقليمياً، ومحلياً، ودولياً. بعدها بات محروماً من ترؤس الحكومة، فراح يتردد الى دولة الامارات لتتوسط له مع السعودية، فلم يوفق. هذا هو سبب تردي التسوية بيننا، وليس الخلافات. فلم تحصل بيننا أي خلافات، برغم بعض التباينات أحياناً في وجهات النظر".
وسئل الرئيس عون: ألا ترى أن حليفك حزب الله، مسؤول كما المنظومة الحاكمة، ان كان لجهة إبقاء الفراغ لسنتين ونصف قبل انتخابكم، وحتى لكونه ظل متفرجاً على عهدكم وهو يطوَّق من حلفائه؟
فأجاب: "كان هناك نوع من المساعدة الصامتة من قبله. حزب الله وحركة أمل هما توأمان، ولا يمكن فصلهما عن بعضهما بدون سقوط دم. ومن له اذنان سامعتان فليسمع".
فسئل: أي أن الحزب لم يتمكن من التحرر من الالتصاق الشيعي لملاقاتكم في منتصف الطريق لبناء الدولة؟
ورد الرئيس عون بأن هذا لم يحصل، فقد كانت له تقديراته، ولدينا مأخذ عليه متعلق بالبند الرابع من التفاهم بيننا. وهو يعرف الأسباب. وعما قصد بمساعدة حزب الله له بصمت، أوضح انه كان أحيانا يمتنع عن أشياء معينة.
وردا على سؤال عن سبب عدم طرحه حتى الآن إعادة النظر بعلاقته بحزب الله، أشار الى ان هذا الامر في حال بحثه، يجب ان يتم بعيداً من الاعلام، كي لا نقع في الفوضى، وهناك بعد استراتيجي يقضي بأن نظل متفقين، وهو يخص الوطن بأسره، ولا يخصه فقط. وقال: "الخطر لم يكن عليَّ بل على كل الوطن. بقاء السلاح له سبب. ومن يقول بنزع السلاح هم خصوم سياسيون". وسأل: أي عمل إرهابي قام به الحزب؟ عندما دخلت إسرائيل الى لبنان سكت الجميع، وعارضت وحدي وقلت ان الاعتداء يتم على ارضنا ومواطنينا، هذه ارضنا.
وعن عملية "فجر الجرود" وسؤاله عن اطلاقه لها، قال الرئيس عون انه كان يجب القيام بها، فالإرهابيون أتوا الى وطننا وبدأوا بالهجوم على القرى وكان في عكار خلايا نائمة، والوضع كان بدأ يهتز في طرابلس. مرّ عهد كامل ونحن نشجع على القيام بعملية عسكرية، لم يتحدث عنها أحد، وعندما وصلنا الى الحكم، أجرينا تشكيلات عسكرية وقمنا بترتيب الأوضاع، لأن الاستقرار كان الأولوية للإعمار. كانت عملية "فجر الجرود" وتم تنظيف عكار من الخلايا، ووصلنا الى طرابلس واوقفنا الحرب فيها واستمر الاستقرار على الرغم من كل الازمات التي نمرّ بها. اما اقتحام بعض المصارف، فهو يعود الى اليأس جراء الوضع المالي.
ورداً على سؤال حول الاستراتيجية الدفاعية لحسم الازدواجية القائمة في ظل اثبات الجيش اللبناني قوته وحضوره، اعتبر الرئيس عون ان الازدواجية باتت اليوم جذوراً، فالأوراق تسقط عن الأشجار في موسم الخريف، لكن الجذور تبقى، الرأي والموقف يمكن تغييرهما على عكس المبادئ والجذور. وهذا يعني انه في لبنان هناك مبادئ عدة معتمدة غير مشتركة، ولا أحد يغيّر مزاجه لان يفكر بشيء ويعمل بشيء آخر. هناك الكثير من الاختلافات بسبب الطائفية، وقد تبلور حلّ في الطائف من خلال توحيد القوانين لكنه لم ينفذ بسبب العوائق التي واجهته، فلكل طائفة قوانينها لذلك يجب قيام قانون موحد للأحوال الشخصية وهو امر غير مقبول بعد من الطوائف.
العلاقة مع الرئيس بري والنائب السابق جنبلاط
وعن عدم استقامة العلاقة بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري، أجاب الرئيس عون: "أطال الله بعمره، فهو دخل الى الحكم منذ العام 1984 حين أصبح وزيراً، وهو في رئاسة مجلس النواب منذ العام 1992، يحبه الناس فما الذي يمكنني القيام به؟"، ولدى سؤاله عن سبب عدم وجود محبة بينهما، قال: "لقد طبقت الدستور والقوانين، واترك للرأي العام المقارنة بعدها من الذي لا يحترم فصل السلطات ويوقف قوانين بعد ان تحال الى وزارة المال التي توقف العمل بها".
وسئل عما دار بينهما حين زاره لإبلاغه بترشحه للرئاسة، فأجاب: "قلت له دولة الرئيس، ان تيار المستقبل ايّدني وأصبحت اتمتع بعدد مهم من الأصوات، وإذا كنت ترغب في تأييدي في هذا الموضوع، فقال: لا، لقد وعدت فرنجية بالتصويت له، ولم انزعج لأننا في نظام ديمقراطي ويجب احترام حرية الرأي، وقد عشت في منزل ضمن آراء مختلفة بين الاخوة، وقد اعتدنا على الاختلاف بالرأي. ثم دار حديث عن الرئيس سعد الحريري، فقال لي: لن ادعه يحكم، لأنه "زعبر عليي". ربما لم يرد ان يقول لي انه لن يدعني أحكم، فقالها عن الحريري، ولكن الهدف نفسه وهو تعطيل الحكم، وعندها انتهى الحديث، وهذا ما حصل باختصار. وربما ما قاله عن الرئيس الحريري، قاله عني امام غيري، وانتشرت مسألة انه لن يدعني احكم، وهو يستعمل وسائل غير مشروعة، ووسائل على مستوى مجلس النواب فإن نتائجها غير قليلة، ولكننا قمنا بأمور جيدة وكثيرة خلال السنوات الثلاث الأولى ان لجهة الانتظام المالي، والاستقرار الأمني، والمؤسسات الوطنية".
وعما يقال من أجواء الرئيس بري والوزير علي حسن خليل حول وجود رئيسين للجمهورية أي الرئيس عون والوزير جبران باسيل، سأل الرئيس عون: "كيف حزروا؟". عندما أصبحت رئيساً للجمهورية، أصبح جبران باسيل رئيس تكتل نيابي، وهذا ما قلته لمن راجعني أي يجب الحديث معه حول أي خلاف، وإذا أخطأ يدفع هو ثمن الخطأ، ولا ادفع انا ثمن هذا الخطأ فلست وصياً عليه، ولكنهم لا يريدون الحديث معه لأنه رئيس كتلة نيابية، ولأنه يتمتع بشخصيته. هذه هي القصة، فتحول عندها الى "رئيس الظل"، ولكن صلاحياته شيء، وصلاحياتي أمر آخر، وهو "شاطر" ولا أملي عليه ماذا يقول وأنتم تقيمون مواقفه. لا اريد ان ادافع عنه، ولكن ما هي الأخطاء التي ارتكبها؟
سئل: موضوع الكهرباء والسجالات والمشاكل التي ثارت مع أطراف أخرى، واتفاق معراب، فطالب الرئيس عون باستثناء اتفاق معراب لان الخلاف كان سياسياً، ولم يدخل في سجال حول هذا الامر. وفي موضوع الكهرباء، سبق وتحدثنا عن الأمر وقلنا انه ما لم تتوفر الأموال، لن تتوفر الكهرباء، فكل انتاج يكلف اموالاً وهي غير موجودة او لم تدفع. اقرت العديد من مشاريع القوانين ومنها خط انابيب الغاز الممتد من الشمال الى الجنوب والذي يوفر الكثير من الأموال (بحدود المليار في العام الواحد) ولكنه بقي في الادراج كما غيره من مشاريع القوانين، فهناك نحو 122 قانوناً، وهناك رزمة قوانين اقرت تتعلق بالإصلاح المالي.
وفي ما خص عدم وجود كيمياء بينه وبين النائب السابق وليد جنبلاط، أجاب الرئيس عون ان النائب السابق جنبلاط يحب التنقل، فعندما يكون معك عليك انتظار مغادرته لك، وعندما يكون مع غيرك عليك انتظار مجيئه، هذا طبعه وانا لا ألومه، وقد مررنا في مراحل صداقة.
ورداً على سؤال حول مغادرته بعبدا وهو على علاقة بحليف واحد فقط مع امكان إعادة النظر في العلاقة مع هذا الحليف، أجاب الرئيس عون: "لم احظ بحليف طوال حياتي، لأنه عندما يريد أحد القيام بإصلاح، يقول الامام علي بن ابي طالب "ان الحق لم يترك لي صاحباً". ومن يريد ان يقوم بالإصلاح، فسيواجه مقاومة من كل من يملك عليه مأخذاً بكل الوسائل، ولكن صاحبي هو الشعب اللبناني، وقد ظهر ان المنتظر من الانتخابات كان القضاء على التيار الوطني الحر أو أن يحظى بعدد قليل جداً من النواب، إلا ان النتيجة أتت معاكسة لأن التيار أصبح منتشراً على كل الأراضي اللبنانية في الشمال وعكار وأقضية جبل لبنان وأقضية البقاع وبعلبك - الهرمل، أي أن الصفة التمثيلية باتت اقوى.
ولدى سؤاله عن تأييد حزب الله وحركة "أمل" للتيار في الانتخابات، قال إن حزب الله كان حليفاً وكان التبادل مختلطاً، ولكن حركة "أمل" لم تؤيدنا. وعندما يكون اثنان على لائحة واحدة، ويحصل أحدهما على 20 صوت تفضيلي والآخر 10 أصوات تفضيلية، ما مصدر هذا الفارق؟
وعن إمكان معارضة تكتل "لبنان القوي" للعهد المقبل إذا ما تم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، أجاب الرئيس عون: "كلا. فبالنسبة لنا، يجب أن يكون هناك سبب للمعارضة، فإذا كان جيداً فلماذا سنعارضه؟ لن نطبّق المبدأ الذي تم تطبيقه علينا "لن ندع ميشال عون يحقق انجازاً"، وهذا تم التداول به. من الذي لا يريدني أن أحقق انجازاً؟ ليس لي أن أقول لك الجواب ولكن وزارة الداخلية أولا وبعدها وزارة المال لا أملك أياً منهما".
القضاء
سئل عن اتهامه بشل القضاء من خلال تعطيل التشكيلات القضائية، فأجاب: "كانت هناك أخطاء كبيرة في التشكيلات القضائية، أولا: لقد ثبتوا الوظائف على أساس طائفي وذلك لأول مرة، فالقضاء لم يكن طائفيا، ثم ان هناك اخطاء بالتراتبية والمحاكم من حيث احجام المحاكم واعداد القضاة، كما كانت هناك أخطاء سياسية من خلال توزيع التشكيلات على السياسيين".
وعما إذا يجب ان تكون التشكيلات خارج المحاصصة "ام لأنكم لم تكونوا راضين عن حصتكم"، قال الرئيس عون: "عندما طلب رئيس مجلس القضاء الأعلى تغيير القاضية غادة عون، لم امانع الا أنني طلبت من القاضي عبود التنبه الى أمر يتمثل بأن القاضية عون دخل الى مكتبها النائب هادي حبيش وتوجه لها بالقول "إذا خليتك هون الله لا يخليني"، وقلت له هل تعلم ماذا يعني تغييرها اليوم؟ فقبل اتخاذ اجراء بحق النائب حبيش لا يمكن ان تتشكل، لان ذلك يعتبر إهانة لها ولي وللقضاء في آن. وسألته عمن يريد تعيين مكانها، حيث سمى لي اسم القاضي ايلي حلو الذي يتمتع بسمعة طيبة كما اعرفه. فأعربت له عن رغبتي بالاطلاع على مسودة التشكيلات لأنني انا من سيوقع عليها واعلم الكثير عن القضاء وإذا وجد أمر بحاجة الى اصلاح يمكنني لفت النظر اليه. وبعدها، وعندما سمعت بالتشكيلات وجدت ان القاضي ايلي حلو لم يعين والقاضية غادة عون شكلت بشكل خفض لها مركزها ولم تصل المسودة. هذا على الصعيد الشخصي وانا رئيس الجمهورية بغض النظر عن تعييني للقاضي عبود. ثم ان القاضي عبود شكل نوابا عامين في البقاع لهم درجات تساوي أربع سنوات، من بينهم اثنان لا تتجاوز خدمتهم الفعلية سنتين، والى ما هنالك من أمور في هذا الملف وهو كبير. وقد تولت وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم والمحامي وزير العدل السابق سليم جريصاتي اعداد التصحيح، وحتى الان لم يوقعها. ان الحكم في لبنان مستحيل بثلاث رؤوس كما انه ليس بالتراضي بل وفق القوانين".
سئل عن عدم مصارحة اللبنانيين، وإذا ما توصل الى قناعة بضرورة استقلالية القضاء تماما عن السلطة السياسية، فأجاب: "ان القضاء مستقل وفق المادة 20 وممنوع التعاطي معه بأحكامه. وفي اول اجتماع لي مع المجلس الأعلى للقضاء، أعطيت توجيهاتي للقضاة ومن بينها ان يأتي الي كل من لا قدرة لديه على تحمل الضغوط التي تمارس عليه وثنيه عن الاستمرار في الطريق الصحيح وتحويل المشكلة لي، لاني السقف الفولاذي لجميع القضاة، وقبل انتهاء ولايتي، طلبت الاجتماع بهم واعدت تذكيرهم بتوجيهاتي لهم فيما لم يصلني منهم أي شكوى، وسألتهم هل بإمكاني اليوم الاطمئنان بان أحدا لم يتدخل معكم او مارس المضايقات عليكم؟ فهل ترون اين هو العطل، لم يأتني يوما قاض وقال لي ان فلانا ضغط عليه. وقلت لهم في الاجتماع عندما يتعرض رئيس الجمهورية للإهانة والسباب، عليكم أنتم على الأقل ان تتحركوا، فرئيس الجمهورية لا يتقدم بشكوى، الا انكم تركتموهم يفعلون ما يحلو لهم والدور سيصل اليكم".
وعن ان شل القضاء طال جريمة العصر في انفجار مرفأ بيروت وعن امكان مصارحته للبنانيين إذا ما سيصل التحقيق فيها الى الحقائق ومحاسبة المسؤولين عنها، قال الرئيس عون: "لا يمكنني الإجابة، لان ما يحصل اليوم في القضاء امر غير معقول. لقد أقيمت بحقي دعوى مالية يعرف جميع اللبنانيين عنها وتعممت على كل أوروبا وأميركا، ولم أقم بأي جهد للتخلص من الدعوى رغم محاولة الكثيرين إقناعي بتجاوزها سياسياً على ان أقوم بالسير في اللعبة السياسية، فتمسكت وقتها بحكم القضاء. أما في قضية تفجير مرفأ بيروت، فلماذا يخاف وزير من إعطاء إفادته ما يضع الامر في موضع الشك، وهذا ما قاله الامام علي، فالبريء لا يخاف القضاء ولذلك يجب على كل من يستدعيه القضاء الذهاب اليه".
وعن سبل الخروج من النفق المظلم، قال: "لا يجب أن يبقى من تسبب بالأزمة في مركز الحكم".
استرداد الاموال
وعما اذا كان سيسترد اللبنانيون اموالهم، أوضح الرئيس عون ان "التراكم ليس وليدة اليوم. فقد بدأ عبر اعتماد الاقتصاد الريعي، وكانوا يقولون للناس هاتوا أموالكم وخذوا فوائد عالية. وهذا يعني انه تم شلّ الرأس المال الوطني، وأنا اتحدث هنا ليس فقط عن حاكم مصرف لبنان بل عن كل الطبقة الحاكمة، وكل المسؤولين الذين تولوا المسؤولية في لبنان وفي ظروف مختلفة، إن كانوا ضمن ادارة السياسة المالية، او من كان في السلطة. يا كانوا غشماء او كانوا شركاء. ولكن على الاغلب كانوا شركاء".
وتابع الرئيس عون: "وبذلك وصلنا الى هذه المرحلة. وسمعتم ماذا قلت عام 1998، عندما أكدت على ضرورة دعم العملة، وتحدثت عن كيفية ادارة الاقتصاد وقلت في حينه ان المودعين سيتحملون الخسائر. وقد وصلنا اليوم الى ذلك. والمسؤولية يتحملها المسؤول عن ادارة المال وعن الحفاظ على قيمة الليرة اللبنانية وهو حاكم مصرف لبنان، ومن يحميه في الحكم ومن يقول له نفذ توجهات الحكومة. ولا يمكن ان يكون هناك اصلاح ما دام هؤلاء موجودين في الحكم. وهذا كلام مسؤول صادر عن رئيس جمهورية تولى الرئاسة لمدة ست سنوات. ولذلك نحن وصلنا الى هذه المرحلة. فلدينا المسؤولية الاولى والمسؤولية الثانية.
وفي ظل وجود الحماية، أصبح هناك شراكة في الجرم. وقد جرى تحقيقا قضائياً لبنانياً، غير التحقيق الاوروبي، وتم إرساله الى المدعي العام المالي ولم يستلمه، رغم ان ذلك من واجباته. فيجب وجود انضباط في القضاء. ومدعي عام التمييز حولّه الى محكمة ثانية، إذ ان المدعي العام المالي الملزم بهذا التحقيق رفض تسلمه. فلأي جهة يتبع المدعي العام المالي؟".
وعما إذا كان يقصد بذلك وجود محاصصة، اشار الرئيس عون الى أنه لا "يمكن تسميتها محاصصة بل توزيع طائفي".
وعن دخول فريق التيار الوطني الحر في هذا التوزيع الطائفي في وقت كان خطابه علمانياً ويدعو الى بناء الدولة المدنية، قال الرئيس عون: "فإذاً، أنا اقاطع الحكم".
وعن الكابيتال كونترول قال الرئيس عون: "إنها مسؤولية المجلس النيابي. ورئيسه المسؤول الذي هو من يحدد البرنامج. لماذا نخجل من قول ذلك؟ فكم مرة تحوّل الى مجلس النواب؟ فما هو سبب عدم إقرار الكابيتول كونترول؟ يدخل الى لبنان 7 مليار دولار، لماذا لا يبقى منهم شيئاً؟ وهنا يأتي دور المراقبة. فعندما يريد أحد شراء بضائع من الخارج عليه الاستحصال على رخصة لذلك. ولا يجب اللجوء الى التهريب. فنحن نطبع الليرة اللبنانية في الخارج ونشتري فيها دولار، وعندما تخسر الليرة الغطاء الذي يحميها، كالذهب او الدولار، ماذا يحلّ بها؟ تصبح خفيفة وتطير".
اما بالنسبة للودائع، رأى الرئيس عون "أن الـHaircut أصبح Headcut ". وتساءل: "ماذا يعني ذلك؟ هل ذلك يعني انهم سيردون الاموال لأصحابها؟".
التدقيق الجنائي والفساد
واشار رداً على سؤال حول ما إذا كانت المنظومة غلبت التدقيق الجنائي، الى ان هذا الملف كبير جداً وأقول:" إلحق الكاذب الى باب داره". وقد وضعوا عوائق كثيرة في طريق هذا التدقيق وامضينا سنتين و3 أشهر و15 يوم حتى تمكنا من توقيع العقد مع "ألفاريز ومارسال". وكانوا يرفضون لفترة طويلة تزويد فريق التدقيق بالوثائق والمستندات المطلوبة، واتفقنا على استلام القسم الاول من التقرير في 27 ايلول ولكن لم نستلم شيئا.
وعما إذا كان التدقيق الجنائي قد "طار"، قال الرئيس عون:" طار ام لا. فهو يكون عبر ذلك جزء من الفساد القائم".
وسئل عما إذا كان سيعمد مجدداً الى رد قانون السرية المصرفية في حال تضمن بعض الألغام، أجاب: "بالطبع، فنحن كنا وراء الكثير من القوانين ومنها قانون السرية المصرفية والإثراء غير المشروع، وحق الوصول الى المعلومات، وحماية كاشفي الفساد، ودعم الشفافية في قطاع النفط، مكافحة الفساد في القطاع العام، والتصريح عن الذمة المالية، التدقيق الجنائي، واستعادة الأموال... ولكن الفساد القانوني هو في الحكم عندما لا تنفذ هذه القوانين". وأضاف: "تقدمت شخصياً بقانونين الأول عام 2006 لجهة دعم الشيخوخة ولا أدري في أي درج من الأدراج يقبع، والثاني عام 2013 ويتعلق بإنشاء محكمة خاصة بالأموال العامة المهدورة ولا يزال مجهول المصير، ما يعني أن هناك مقاطعة لكل قانون يطال المسؤولين الذين يمدون أيديهم الى الأموال العامة، وليس المواطن الفقير".
وعن المرحلة التي ستلي رئاسة الجمهورية ووضع التيار الوطني الحر، أوضح الرئيس عون ان الرئيس الحالي للتيار يقوم بما عليه، وأجرى الكثير من الإصلاحات الداخلية. وقال: "هناك أمور ظاهرة للجميع ولم يكن بمقدورنا تغييرها، فزادت نسبة التعطيل في الحكم من قبل أصحاب العلاقة. فمن يتبع أولئك الذين لم يلبوا الدعوة الى التحقيق؟ وهناك مثلاً رئيس مجلس القصاء الأعلى سهيل عبود الذي لم يعيّن قاضٍ رديف للنظر في وضع الأبرياء الذين لا يزالون محتجزين حتى اليوم، ولكنه لا يملك الحق، فحتى إذا كان القانون لا يسمح بذلك، هناك اجتهادات للنظر في المسألة ولا يحق له عدم تعيين قاضٍ رديف، خصوصاً انه كان موافقاً في الفترة الأولى على مثل هذا التعيين، ورفض 7 قضاة استلام المهمة، فيما قبلت قاضية ولكن عند تعيينها، رفض كتابة المحضر معتبراً ان المسألة سياسية و"أريد ان اقولها على الملأ، لأنها عونية". فهل يحق للقضاة الانتخاب أم لا؟ كيف ينتخب القاضي شخصاً إذا لم يكن لديه هوى سياسياً تجاهه؟
وختم بكلمة أخيرة وجهها الى اللبنانيين: "لقد حاولت، هناك أمور أساسية نجحت وأخرى لم تنجح لان المنظومة كانت ضد الإصلاحات التي أردت تنفيذها، فهناك مشاريع اقتصادية توقفت، وتوقفت المساعدات أيضاً لأن رئيس السلطة الإجرائية لم يعمل بشكلٍ كافٍ للحصول عليها، كما انه إذا لم تتغير المنظومة، فلن يكون هناك إصلاح وأوقعونا ارضاً. لقد كنتم معي، وبقيت معكم، وأدعوكم الى البقاء معي لأنني سأعود بينكم لأناضل من اجل تغيير الوضع".
ولمن لا يؤيدونه، دعاهم الرئيس عون الى فحص ضميرهم، وإذا كانوا مرتاحين لقرارهم فلا بأس، وإذا أصبحوا في حال العوز، فليدعمونا لتغيير هذا الوضع الشاذ".
