المحتجّون يُطالبون دياب بالاعتذار وجيران شقير في صفّ المتظاهرين

02 : 00

أمام منزل حسان دياب مساء أمس (رمزي الحاج)

في اليوم الـ74 على الثورة، تحدى المتظاهرون الطقس العاصف والماطر، فتحركوا مجدداً على الارض، في "احد المحاسبة" و"أحد استعادة الأموال المنهوبة"، لمواصلة الضغط على الطبقة السياسية. وتوزعت حركتهم على ثلاثة محاور: ساحة الشهداء، وتلة الخياط والحمرا.

فقد تجددت بعد ظهر امس الاحد الوقفة الاحتجاجية امام المبنى الذي يقطن فيه الرئيس المكلف تأليف الحكومة حسان دياب. حيث تجمع المتظاهرون ورددوا هتافات تطالب باعتذاره عن التأليف، وبتكليف رئيس حكومة "من رحم الحراك".

وامام منزل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير في الحمرا، تظاهر عدد من المحتجين رفضاً لتمديد عقود العمل في شركتي الخلوي الـ "ام.تي.سي" و"الفا"، وهم يرددون شعارات "لا تمديد ولا تجديد". وكان لافتاً انضمام عدد من جيران شقير الى صفوف المتظاهرين.

وتعرّض حَرس الوزير بالضربِ لعدد من الشباب الذين حاولوا دخول المبنى. ولاحقاً اصدر مكتب شقير بياناً استنكر فيه دخول مجموعة من المحتجين "عنوة" الى داخل المبنى الذي يسكنه "ما يمثل اعتداء على حرمة المبنى والساكنين فيه" على حد تعبير البيان، معتبراً ان "إطلاق الاتهامات غير الصحيحة والتهجم الشخصي وتضليل الرأي العام يعتبر من أسوأ انواع الفساد على الاطلاق".

وفي موضوع العقود مع شركتي الخلوي، كشف البيان ان "الوزير شقير كان قد أرسل كتباً الى المرجعيات الحكومية والمعنية للتشاور معها واستبيان رأيها حول الخيار الأفضل للتعاطي مع هذا الملف"، مؤكداً ان "الوزير شقير وانطلاقاً من كونه وزيراً في حكومة تصريف أعمال وانطلاقاً من مسؤولياته يحرص حرصاً شديداً في أي قرار سيتخذ بهذا الشأن على عدم فرض أي حل على وزير الاتصالات في الحكومة المقبلة، وكذلك الحفاظ على تسيير قطاع الخلوي، والحفاظ على المال العام".

وذكّر بأن شقير "كان يعمل منذ أشهر طويلة على تحضير دفتر شروط جديد لاجراء مناقصة عالمية لتلزيم إدارة شبكتي الخلوي، وتضمينه بنداً اصلاحياً يتعلق بتحميل المصاريف التشغيلية للشركات المشغلة بدلاً من الدولة لما في ذلك من مصلحة مادية للدولة". واشار الى ان هذا "الموضوع تمت مناقشته بإسهاب في لجنة الاتصالات الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة سعد الحريري حيث كان من المفترض إحالة دفتر الشروط الجديد على مجلس الوزراء لاقراره قبل نهاية تشرين الاول الماضي، للسير بالمناقصة". وختم: "للأسف بعد استقالة الحكومة لم يعد بالامكان السير بهذه الآلية التي تتطلب موافقة مجلس الوزراء".


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.