أصدرت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بياناً جاء فيه: "أخذنا على عاتقنا منذ ست سنوات ملف حق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها، وطالبنا بحل عادل ومستدام من خلال إقرار قانون يساوي المرأة بالرجل في حق نقل الجنسية إلى الأولاد، كما طالبنا بحل مرحلي من خلال إصدار مراسيم لمنح الجنسية بشكل دوري عبر اعتماد آلية واضحة ومعايير شفافة ومرجعية رسمية لتقديم الطلبات".
وأضافت: "لكن على الرغم من إصرارنا على هذا الحق لم تتم الاستجابة إلى مطلبنا، لا في مناقشة اقتراحات القوانين ولا في إصدار مرسوم لمنح الجنسية الذي يوقعه دستورياً وزير الداخلية والبلديات ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وليس رئيس الجمهورية منفرداً".
وفي الختام أكدت الهيئة "استكمال النضال للمطالبة بهذا الحق الجوهري من خلال خطوات مستقبلية جديدة سوف نعلن عنها قريباً. وما من حق وراءه مطالب إلا وسيتحقق".
