تُجري زيمبابوي، المستعمرة البريطانية السابقة، مشاورات شعبية مكثّفة، لاستبيان آراء سكّانها عمّا إذا كان يتعين الاستمرار في وضع القضاة في البلاد شعراً مستعاراً، وهي عادةٌ تُثير انقساماً بين مؤيّدين يَرون فيها علامة احترام، ومعارضين يعتبرونها من موروثات الاستعمار.
ولا تزال زيمبابوي، البلد المستقل منذ أكثر من أربعة عقود والذي أثارت فيه وفاة الملكة إليزابيث الثانية في أيلول المنصرم ردود فعل متباينة، تستورد من بريطانيا الشعر المستعار لقضاتها بتكلفةٍ كبيرة. وكانت لجنة الخدمات القضائية في البلاد، وهي هيئة عامة مُشرفة على عمل القضاء في البلد الواقع في جنوب القارة الأفريقية، شكّلت لجنةً مكلّفةً إبداء رأيها بشأن «إبقاء الشعر المستعار أو الاستغناء عنه» في محاكم البلاد.
ونشرت هذه اللجنة الشهر الفائت استمارةً إلكترونيةً موجّهةً للسكان، تسأل سكان زيمبابوي ما إذا كانوا يعتبرون عادة وضع الشعر المستعار «أمراً أساسياً للإدارة القضائية». ودعت اللجنة الأشخاص المستطلعة آراؤهم إلى تحديد الشكل الذي يرغبون في أن يكون شعر القضاة عليه.
ويكلّف الشعر المستعار الأشقر التقليدي الشبيه بشعر الخيل، والذي تخلّت عنه مستعمرات بريطانية سابقة أخرى، مبالغ تصل إلى آلاف الدولارات لكل باروكة. وتثير هذه النفقات انتقادات ضخمة في بلدٍ يعاني منذ سنوات أزمةً اقتصاديةً حادّةً أدّت إلى ازديادٍ كبيرٍ في معدّلات الفقر. وفي العام 2019، أثارت طلبيةٌ للحصول على 64 باروكة شعر مستعار بقيمة فاقت الـ137 ألف دولار، استنكاراً في البلاد، خصوصاً لدى المحامين.
