زياد مودع عمل كلّ حياته لجمع ما يقارب 90 ألف دولار. نزل بعد ثورة 17 تشرين لسحب أمواله من المصرف، فأجابه المدير بأنه يستطيع سحب 500$ بحسب سياسة المصرف. فقال له أعطني شيكاً بأموالي. ثم أقفل حسابه وذهب الى مصرف آخر وأودعه.
نظرياً انها أمواله قبل الثورة، ولكن تقنياً أمواله جديدة، وبالتالي لا يستفيد من التعميم 158، ولا يستطيع سحب 400$ دولار شهرياً من حسابه.
حالياً زياد يسحب 5 ملايين ليرة شهرياً لا تكفيه للطعام والدواء، ويعيش بدون اشتراك مولّد كهرباء.
***
أصحاب المصارف وحاكم المصرف المركزي والسياسيون مسؤولون عن هذا الوضع. وهم متّفقون على تذويب الودائع من خلال التعاميم ليدفع الثمن مودعون صغار أصبحوا فقراء مذلولين. فيما بعضهم قرّر الانتفاضة على هذا الوضع فأقفلت المصارف أبوابها بوجههم كنوع من العقاب ولا تزال.
الجميع يتحدّث عن إعادة هيكلة المصارف. وهناك جدل كبير قائم حالياً حول من لديه الصلاحية لإعادة الهيكلة: مصرف لبنان أو مجلس النواب، ومن أين ستأتي الأموال الجديدة؟
كلّ مصرف مدعوم سياسياً من طرف، وجميعهم لا يريد التخلّي عن مصرفه الذي ورثه عن أجداده. علماً بأنه لم يعد يوجد ما يسمّى بمصرف، بل أصبح بناية مع بعض المكاتب والموظفين، لا تسليفات ولا اعتمادات ولا ودائع جديدة !
سياسة شراء الوقت وتأجيل المشاكل قائمة. ولن يحصل شيء في عهد رياض سلامه. كلّ ما حصل مؤخراً هو أنّه طلب من المصارف أن تكوّن حساباً خارجياً لا يقلّ عن 3%من الودائع بالعملات الأجنبية. ولم يحدّد لها كيف تقوم بتكوين هذا الحساب. فقامت معظم المصارف ببيع شيكات بالليرة لتحصيل الليرة النقدية لشراء الدولار. حصل ذلك بدل أن يلزمها بزيادة رأسمالها من المساهمين وبأموال جديدة، ويجبر من لا يلتزم بالتصفية.
بموجب الصلاحيات المعطاة له، هو يستطيع تحجيم عدد المصارف الى عدد أصابع اليد بقرار بسيط. وذلك عبر إجبار المصارف على زيادة رأسمالها الى 15%من الودائع بالدولار، وبأموال جديدة من المساهمين. فيضطرعندها أصحاب المصارف لإعادة الأموال التي هرّبوها.
هو لن يفعل شيئاً من هذا القبيل، بل سيترك «زياد» وغيره من المودعين للعناية الإلهية لتهتمّ بهم.
(*) مستشار مالي
