بعد عامَين على وصول الرئيس الديموقراطي جو بايدن إلى السلطة نتيجة واحدة من أكثر الانتخابات إثارة للانقسام المجتمعي في تاريخ الولايات المتحدة، تتّجه الأنظار إلى الانتخابات النصفية التي تجري على مستوى البلاد اليوم.
وفي الثامن من تشرين الثاني، يختار الناخبون النواب الذين سيشغلون مقاعد المجلس في واشنطن وفي جميع المجالس المحلّية تقريباً، إضافةً إلى حكّام 36 ولاية من أصل 50.
هذه الانتخابات التي تُنظّم قبل عامَين على الانتخابات الرئاسية، ستتحوّل في الواقع إلى استفتاء على أداء الرئيس الأميركي. وخلال أكثر من 160 عاماً، نادراً ما أفلت حزب الرئيس من هذا التصويت العقابي.
وكما هو الحال كلّ عامَين، فإنّ كلّ المقاعد الـ435 في مجلس النواب خاضعة للتنافس. أمّا في مجلس الشيوخ المؤلّف من 100 مقعد، فتستمرّ ولاية كلّ سيناتور 6 أعوام. وبالتالي، فإنّ أكثر من ثلث أعضاء المجلس يجري تغييرهم أو التجديد لهم في الثامن من تشرين الثاني، أي 35 مقعداً.
ويبدأ المنتخَبون الجدد ولايتهم في الثالث من كانون الثاني 2023. كذلك، ينتخب الأميركيون عدداً من حكّام الولايات ومجموعة من المسؤولين المحلّيين، الذين يُقرّرون سياسة ولايتهم في ما يتعلّق بمسائل مثل الإجهاض وتنظيم حمل السلاح والتنظيمات البيئية وغيرها.
ووفق استطلاعات الرأي الأخيرة، فإنّ المعارضة الجمهورية تملك فرصة في الفوز بين 10 و25 مقعداً إضافيّاً في مجلس النواب، وهي أكثر من كافية لتحصل على الغالبية. وفيما لا تزال الاستطلاعات أكثر غموضاً في ما يتعلّق بمجلس الشيوخ، يبدو أنّ الجمهوريين سيُحقّقون تقدّماً هناك أيضاً.
وتحتدم السباقات في بنسلفانيا ونيفادا وويسكونسن وجورجيا ونيو هامبشير وأوهايو، حيث يُمكن لأيّ من هذه الولايات أن يُغيّر ميزان القوى. وبينما يواجه الرئيس جو بايدن «مقصلة» المحاسبة الشعبية على التضخّم المتفاقم وحصيلة أدائه الرئاسي، يحمل هذا الاقتراع أيضاً اختباراً مهمّاً بالنسبة للمستقبل السياسي للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، الذي ألقى بنفسه بقوّة في الحملة الانتخابية عبر تنظيم الكثير من التجمّعات الحاشدة في أنحاء البلاد.
وفيما شدّد بايدن على أنه بناءً على نتيجة التصويت، يعتمد مستقبل الإجهاض والأسلحة النارية والنظام الصحّي، يَعِد الجمهوريون بقيادة معركة شرسة ضدّ التضخّم المتصاعد والهجرة غير الشرعية وارتفاع معدّل الجرائم، ومواصلة هجومهم على مشاركة رياضيين متحوّلين جنسيّاً في فئة مناقضة لجنسهم الأساسي.
كما توعّد الجمهوريون بفتح سلسلة من التحقيقات البرلمانية بحق بايدن وابنه هانتر، ومستشاره في شأن الوباء أنطوني فاوتشي ووزير العدل ميريك غارلاند، في حال حصلوا على الغالبية. وهم يُخطّطون لدفن عمل اللجنة البرلمانية التي تُحقّق في الهجوم على الكونغرس الأميركي الذي نفّذه بعض أنصار ترامب.
وعشية انتخابات التجديد النصفي، تصدّر ترامب وبايدن مشهد اليوم الأخير من الحملة الانتخابية أمس. وتظهر استطلاعات الرأي أنّ معظم الأميركيين قلقون في شأن الاقتصاد ويشعرون بأنّ البلاد تسير على الطريق الخطأ، ما أدّى إلى تقوية موقع المرشّحين الجمهوريين في مناطق كانت تبدو بعيدة المنال بالنسبة إليهم، ما دفع الديموقراطيين إلى الاستعانة بالرئيسَين السابقَين باراك أوباما وبيل كلينتون لتحفيز شارعهم.
وقد أدلى حوالى 40 مليون أميركي بأصواتهم في وقت مبكر حتّى بعد ظهر الأحد، وفقاً لـ»يونايتد ستايتس إيليكشنس بروجكت»، متجاوزين بقليل الرقم الذي جرى تحقيقه في العام 2018، في حين كان لافتاً دعوة المالك الجديد لـ»تويتر» الملياردير إيلون ماسك الناخبين في الولايات المتحدة لدعم المرشّحين الجمهوريين.
وقال ماسك الذي يحظى بنحو 115 مليون متابع على «تويتر» في تغريدة: «يحدّ تشارك السلطة من أسوأ التجاوزات التي يُمكن أن تصدر عن الحزبَين، لذا أوصي بالتصويت لكونغرس جمهوري، على اعتبار أن الرئيس ديموقراطي»، لافتاً إلى أن «الملتزمين من الديموقراطيين أو الجمهوريين لا يصوّتون قط للجانب الآخر، لذا فإنّ الناخبين المستقلّين هم من يُحدّدون الفائز».
توازياً، أقرّ رجل الأعمال المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومؤسّس مجموعة «فاغنر»، يفغيني بريغوجين، المعروف بـ»طبّاخ بوتين»، بحصول «تدخل» في الانتخابات الأميركية.
وقال بريغوجين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي لشركته «كونكورد»: «لقد تدخّلنا، نقوم بذلك وسنواصل القيام بذلك. بحذر ودقة، بطريقة موضعية، بطريقة خاصة بنا». ويخضع بريغوجين لعقوبات أميركية وأوروبّية، وهو متّهم منذ سنوات عدّة بالتدخل في الانتخابات الأميركية.
