اتّهم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أمس، رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة بعرقلة عقد جلسة للمجلس وذلك عبر قيام مجموعة عسكرية بمحاصرة مقرّه وسط العاصمة.
وقال رئيس مجلس الدولة خالد المشري في تصريح: «عند وصولنا إلى فندق المهاري (مقر عقد جلسات مجلس الدولة) حدثت سابقة لم تحدث منذ 2011 بقيام رئيس الوزراء بمنع سلطة سيادية عليا من أداء مهامها».
وكان المجلس يستعد لعقد جلسة رسمية في مقره لبحث توحيد السلطة التنفيذية والمسار السياسي المؤدي للانتخابات، وبحث آلية اختيار أعضاء جدد للمناصب السيادية وفي مقدّمها محافظ البنك المركزي الليبي.
وتابع المشري: «أوجه كلامي إلى عبد الحميد الدبيبة، الذي يشغل آلة إعلامية ضخمة لتشويه عملنا، مجلس الدولة أحرص الأجسام السياسية التي دعمت ولا تزال إجراء الانتخابات في ليبيا بطريقة حرّة وشفافة».
وتوجّه للدبيبة متسائلاً: «لماذا تريد منع عقد الجلسات؟ هل لديك اعتراض على توحيد السلطة التنفيذية وتريد الإستفراد في السلطة غرب ليبيا؟».
وفيما لم يصدر أي تعليق من حكومة الدبيبة على هذه الاتهامات، لفت المشري إلى أن المجلس في صدد تقديم شكوى رسمية للنائب العام في واقعة منع أعضائه من عقد الجلسة»، قائلاً: «لا يستطيع أحد إرهابنا وسلب قرارنا غصباً».
وتعاني ليبيا من الإنقسامات والصراع السياسي وتتنافس فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرّها طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة فتحي باشاغا عيّنها مجلس النواب في آذار الماضي ويدعمها المشير خليفة حفتر.
