موازنة بريطانية جديدة مبنية على التقشف

17 : 38

تستعد الحكومة البريطانية للكشف عن موازنة الخميس تجمع بين زيادات ضريبية واسعة النطاق وخفض الإنفاق الحكومي لتقديم ضمانات جادة للأسواق، ما ينذر بالعودة إلى التقشف.



في خضم أزمة غلاء المعيشة وبينما يبدو أن البلاد تتجه نحو الركود، فإن عرض وزير الخزانة جيريمي هانت أمام البرلمان سيركز خصوصاً على استكمال إصلاح الضرر الناجم عن "الميزانية المصغرة" للحكومة السابقة.


وشملت الخطة السابقة دعماً ضخماً لفواتير الطاقة وخفضاً ضريبياً شاملاً، وكان من المقرر تمويلها أساساً عن طريق الاقتراض من الأسواق في ظل ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.


وبثّت الخطة الذعر في الأسواق ما أدى لانخفاض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، في حين قفزت معدلات فائدة الاقتراض الحكومي، ما اضطر بنك إنكلترا للتدخل بشكل عاجل.


وقال هانت الثلثاء إثر الإعلان عن تسجيل ارتفاع طفيف في البطالة بين تموز وأيلول، إن "معالجة التضخم هي أولويتي القصوى وهذا يوجه قرارات الضرائب والإنفاق الصعبة التي سنعلنها الخميس".



ويذكر هذا الخطاب البريطانيين بالتقشف الشديد الذي فُرض في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008 وأدى إلى تقليص في الخدمات العامة لا يزال تأثيره محسوساً لا سيما في قطاع الصحة.



لكن حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك تؤكد أن الفئات الأكثر هشاشة ستكون أقل تضرراً، في وقت يتعين على العديد من البريطانيين الاختيار بين التدفئة والطعام.