رأى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي ان "في لبنان حالة شغور في موقع الرئاسة الاولى وليس في الحكم، لأنه حسب الدستور، تتولّى الحكومة مهام رئيس الجمهوريّة في حال خلو سدة الرئاسة بحسب اللفظ الدستوري".
وأشار في حديث تلفزيونيّ إلى أنّ "الشّغور الرئاسيّ سيستمرّ إلى حين أن يتمكّن النواب من انتخاب رئيس للجمهورية"، متمنّياً أن "يكونَ على صورة لبنان الغد الذي نريده، وتكون لديه رؤية طموحة تُواكب المتغيّرات الكبيرة التي تحصل في لبنان والعالم، وتكون على قدر معالجة الوضع غير الصحيّ الذي يعيشه لبنان واللبنانيون، إن كان على صعيد الادارة العامة والمؤسسات، ام على الصعيد الاقتصادي والمعيشي"، لافتاً إلى "أنّنا بحاجة الى رئيس تكون لديه رؤية إنقاذيّة، وبالتالي لا يكون على صورة ومثال من سبقوه، ويكون نهجه مختلفاً تماما".
وأشار إلى أنّ "مَن يُعطّل المسار السياسيّ في لبنان هي الانقساماتُ داخل مجلس النّوّاب ومحاولة إنتاج رئيس جمهورية على مقاس بعض الاطراف أو وفق الطّريقة التي كانت تنتهجُ في فتراتٍ سابقة، وأنا أجد أنّ ذلك ليس من مصلحة لبنان واللبنانيين".
وعن ترسيم الحدود، قال مولوي: "إنّ المفاوضات حول ترسيم الحدود، قام بها الرؤساء الثلاثة في لبنان، وان الاتفاقيات والمواثيق كافة يجب أن تعودَ بلبنان وأن تمرّ مهما كان الامر، وإن كان البعض يستغلّ اتفاقية معيّنة ليظهر بمظهر المنتصر في مكانٍ ما"، معتبراً "أنّنا نبحثُ عن نصرٍ للبنان وليس عن نصرٍ لطرف من الاطراف، وخصوصاً ليس نصراً للاستغلال، انما يجب استكمال هذه الخطوة ليستطيع لبنان استخراج ثرواته من الغاز او من النفط، والاهم ان تكون المجموعة السياسية التي تشرف على السياسة وعلى الاقتصاد بالبلد في حينه على المستوى المطلوب، ويجب ان يخرج لبنان منتصرا لدولته ويسود منطق الدولة والشرعية".
أضاف: "نحن من دعاة الشرعية في لبنان ومن دعاة بناة الدولة، وقلتها سابقا ألّا مشروعية خارج الشرعية وكل ما عدا ذلك لا اعتبره مشروعاً وبالتالي يجب أن تنضويَ كلّ الاطر السياسية ضمن إطار الدولة الشرعية".
وتابع: "نحن نتعامل في وزارة الداخلية مع كل الأمور من منطلق الدولة الشرعية، وشرعية الدولة هي ألا نقوم بأي أمر إلا من هذا المنطلق وليس لدينا أي تعاطٍ خارج إطار الشّرعية اللبنانية".
وعن ترسيم الحدود مع سوريا وإن كان سيكون أكثر صعوبة من الترسيم مع اسرائيل، قال مولوي: "إنّ ترسيم الحدود المقبل مع سوريا ومع قبرص أمر دقيق وسيكون بغاية الدقة ونأمل في ألّا يكون صعباً، والامر يتعلق بالوضع السياسي القائم حينها، من هنا مناداتنا برئيس جمهورية وبحكم متكامل يعرف مصلحة لبنان، ويتقيّد بأطر الشرعية اللبنانية ليحقق للشعب اللبناني مصالحه".
وشدد على أنّ "الوضع الامنيّ لا يزال مضبوطاً وهو الاسلم، ونحن نعاني من الوضع الاقتصادي ومشكلات النزوح السوري".
واستدرك أنّ "جرائم القتل في لبنان هي أقلّ من السابق، وترتفع نسبة السرقات، وقوى الأمن تقوم بواجباتها بكل وطنية رغم الأزمة الاقتصادية، وقد أنجزنا الانتخابات النيابية ونجحت خطة طرابلس الأمنية نجاحاً كبيراً بفضل مهامّ وسهر الأجهزة الأمنية، وتعاطينا بملف المودعين ودخول المصارف، بحكمة، وانا قلتها إنني لن أضع القوى الأمنية بوجه المواطنين".
وعن توقيف الشّبكات الارهابيّة، قال مولوي: "انه دليل على نجاح القوى الامنية والعسكرية، الجريمة موجودة منذ امد بعيد، والفضل يعود للقوى الامنية بكشف هذه الشبكات ونعلن عن اكتشافها بالاوقات التي ندرسها وفقاً لمشروع أمنيّ يحقّق مصلحة اللبنانيّين".
وعن موضوع الاتّجار بالمخدّرات، قال: "نقومُ بجهدٍ كبيرٍ، وهو ما لحظته الوثيقة العربيّة التي كان يقودُها وزيرُ خارجيّة الكويت عندما زار الرؤساء الثلاثة، وزارني في وزارة الداخليّة. نقومُ بتفكيك شبكات تهريب المخدرات، ووزارة الداخليّة والاجهزة الامنيّة والعسكريّة والجمارك اللبنانيّة تضبط كميات كبيرة، وأقولها بالسياسة أيضاً، وممنوع أن يكون لبنان مصدراً للأذى لاي دولة في العالم، لاسيّما للدول العربيّة الشقيقة التي لم تميّز بين لبنانيّ وآخر، وهي بحاجةٍ إلى لبنان سليم ومعافى".
واضاف: "نحن بحاجة إلى التكامل الجدي مع الدول العربية التي تحرص على أن يكون في لبنان دولة بكلّ معنى الكلمة من منطلق الشرعيّة. ويجب مكافحة المخدرات والارهاب وقد نجحنا بذلك".
وعن التحقيق في انفجار المرفأ، قال مولوي: "التحقيق تأخر كثيراً ونحن ندعو الى تطبيق القانون والدستور بحذافيره، والنصوص وضعت لتطبّق وليس لتعطل. والمبدأ القانونيّ يقول: "إنّ اعمال النص خير من اهماله".
وقال مولوي: "ان التحقيق "معتقل" وهذا يضر بسمعة العدالة والحق في لبنان".
