أكد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال لقائه أعضاء السلك الديبلوماسي ومديري المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان أنه "من الملفت اعتبار قداسة البابا فرنسيس في رسالته لليوم العالمي للسلام أن "السلام هو طريق الرجاء"، رجاء مشترك بين الشعوب في وجه الحروب والاضطهاد واللاعدالة، فالرجاء هو جوهر إيماننا، ونحن نرقد تحت التراب على رجاء القيامة. ليت المتحكمين بمفاصل السلام العالمي يلتفتون الى هذه الحقيقة عند اتخاذهم قرارات قد تهدد السلم والاستقرار في بقع مختلفة من عالمنا".
وقال:"إذا كان العالم كما يقول قداسة البابا "لا يحتاج الى كلمات فارغة بل الى صانعي سلام منفتحين على الحوار" فلا شك أن البابا فرنسيس هو أولهم وأشجعهم، وله في قلوب اللبنانيين كل التقدير والمحبة".
أضاف: "عوامل عدة تضافرت، منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي، لتنتج أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ضربت لبنان. حروب الجوار حاصرت لبنان وأغلقت بوجهه مده الحيوي وأسواق التصدير، كما أفرزت أثقل أزمة على اقتصاده المنهك، أعني أزمة النزوح التي أدخلت إليه ما يقارب نصف عدد سكانه الأصليين. وليكتمل المشهد جاء الحصار المالي، فحد من انسياب الأموال من الخارج، وتسبب بأذى كبير للاقتصاد وللسوق المالية".
وتابع: "شكلت التظاهرات وخصوصا في بداياتها، فرصة حقيقية لتحقيق الإصلاح المنشود لأنها هزت المحميات الطائفية والسياسية وقطعت الخطوط الحمر وباتت المحاسبة ممكنة، وأعطت دفعا قويا للقضاء فتحرك في أكثر من اتجاه، وأقرت الحكومة السابقة ورقة إصلاحات كان يستحيل إقرارها في السابق".
وقال: "إن محاولات استغلال بعض القوى السياسية التحركات الشعبية أدت الى تشتت بعضها، وأفقدتها وحدتها في المطالبة بالتغيير، كذلك نمط الشائعات المعتمد من بعض الإعلام وبعض المتظاهرين، حرف بعض الحراك عن تحديد الفساد بصورة صحيحة. وما زلت أعول على اللبنانيين الطيبين في الشوارع والمنازل لمحاربة الفساد".
أضاف: "الجيش والقوى الأمنية تعاملوا بحكمة كبيرة مع الحركة الشعبية، فأمنوا أمن المتظاهرين وسلامتهم، وحفظوا حريتهم في التعبير، كما سعوا إلى المحافظة أيضا على حرية المواطنين وحقهم في التنقل والذهاب الى أعمالهم ومنازلهم".
وأكد أن "الوضع الحالي في لبنان فاقم الأزمة الاقتصادية كما انعكس سلبا على الأمن، وقد أدى الى ارتفاع معدل الجريمة بأنواعها بعد أن كنا حققنا تقدما لافتا في خفضه في العامين المنصرمين".
وفي موضوع الحكومة لفت الى انه "كانت ولادة الحكومة منتظرة خلال الاسبوع الماضي، ولكن بعض العراقيل حالت دون ذلك. وعلى الرغم من اننا لا نملك ترف التأخير، فإن تشكيل هذه الحكومة يتطلّب اختيار أشخاص جديرين يستحقون ثقة الناس والمجلس النيابي مما تطلب بعض الوقت؛ فالمطلوب حكومة لديها برنامج محدد وسريع للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية الضاغطة، ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وكل المنطقة. وسنبقى نبذل كل الجهود الممكنة للتوصل الى الحكومة الموعودة، مقدّمين المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبار آخر".
وتابع :"إضافة الى كل الصعوبات الحالية، لا تزال أزمة النازحين تضغط بكل ثقلها على جميع الصعد في وقت لم يتحمّل المجتمع الدولي فعلياً مسؤولياته، لا في دعم العودة، ولا في دعم لبنان للتخفيف من تأثير هذا النزوح، فقدم بعض المساعدات للنازحين لم ينل لبنان منها الا القليل، مع كلام الإطراء للدور الانساني الذي يقوم به، وكلامٍ سياسي عن ربط العودة بالتوصل الى حل سياسي".
وختم الرئيس عون قائلًا "إن لبنان يحيي هذا العام الذكرى المئوية الاولى لإعلان "دولة لبنان الكبير"، واني لواثق ان هذه المئوية ستشكل فرصة ملائمة، وسط جميع عوامل القلق وضبابية الرؤية، لإعادة اكتشاف دور لبنان ومكانته".
