أعلنت الهيئات الاقتصادية أن "قرار إلزام أصحاب العمل بتسجيل الأجور بالدولار واقتطاع الضريبة المتوجبة عليها بحسب قيمتها الفعلية هي مثابة رصاصة الرحمة على مؤسسات القطاع الخاص الشرعية".
وعقدت الهيئات اجتماعاً برئاسة الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان تم في خلاله مناقشة آخر المستجدات في البلاد لا سيما التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية على وقع الفراغ الرئاسي والشلل الحكومي.
وأشارت في بيان بعد الاجتماع الى أنها ركّزت بشكل أساسي على مجموعة القرارات التي صدرت أخيراً عن وزارة المالية وبشكل خاص القراراين رقم 686/1 و687/1 تاريخ 23/11/2022 لا سيما إلزام أصحاب العمل بتسجيل الرواتب والأجور التي تدفع بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى وإقتطاع الضريبة المتوجبة عليها، بحسب قيمتها الفعلية.
ورفعت الصوت عالياً، وحذّرت من أن تطبيق هذين القرارين من شأنهما القضاء كلياً على القطاع الخاص في لبنان الذي هو أصلاً على شفير الإنهيار الكلي، مشيرةً الى أن القرارين ستكون لهما تبعات مالية ضخمة على المؤسسات الخاصة لا يمكنها على الإطلاق تحملها، ستنتج عن تسويات تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وعلى هذا الأساس، دعت الهيئات الاقتصادية وزير المالية الى التراجع عن القرارين ووقف تطبيقهما، وذلك الى حين الإتفاق على تسوية منصفة وحل جذري لموضوع تعويض نهاية الخدمة.
وإذ اعتبرت الهيئات أن هذين القرارين بمثابة رصاصة الرحمة على مؤسسات القطاع الخاص الشرعية، أبدت إستغرابها الشديد حيال إصرار الدولة وأجهزتها المختصة على إعتماد النظرة المحاسبية كمرتكز للسياسة المالية للدولة على الرغم من التداعيات الكارثية التي سببتها في السنوات التي سبقت الأزمة الإقتصادية، مشددةً أيضاً على ضرورة إلغاء المفعول الرجعي لهذه القرارات.
وأكدت أنها كانت وما تزال مع تدعيم الدولة وإداراتها ومؤسساتها وكل مرافقها، وهي في الفترة الماضية وضعت كل إمكانات القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف لا سيما رفع الظلم عن موظفيها، لكن في الوقت نفسه حذّرت الهيئات من أن حل أزمة الدولة المالية لا يكمن بإتخاذ قرارات مجتزأة لن يكون لها إلا تداعيات كارثية، إنما بتزامنها مع تنفيذ خطة تعافي إقتصادي ومالي شاملة.
وحذّرت من أن القرارين ستكون لهما إنعكاسات سلبية على الكثير من العمال والموظفين في القطاع الخاص، وهذا أمر لن نقبل به على الإطلاق، مشددة على ضرورة أن يتم التعاطي مع موضوع الشطور والتنزيلات العائلية ضمن مقاربة ديناميكية لا تظلم الأجير كما هو حاصل في هذه القرارات.
وختمت الهيئات بيانها بالإعلان عن أنها بصدد متابعة هذا الملف مع كبار المسؤولين في الدولة، معلقة في هذا الإطار، آمالاً كبيرة على حكمة المسؤولين المعنيين وبشكل خاص رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وما يتمتع به من حسٍ كبير بالمسؤولية لإيجاد حلول منصفة وعادلة تخدم الجميع، الدولة والقطاع الخاص والعاملين فيه.
