أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس الأربعاء أنها طبقت قرار المحكمة العليا الذي سمح بنقل الإقرارات الضريبية لدونالد ترامب إلى الكونغرس قبل عشرة أيام.
بدوره رفض الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الذي أعلن مؤخراً أنه ينوي الترشح للرئاسة في 2024، باستمرار كشف إقراراته الضريبية أثناء وجوده في البيت الأبيض (وهو ما فعله كل رئيس آخر منذ سبعينات القرن الماضي)، ولجأ إلى القضاء لمنع تنفيذ طلب برلماني للحصول على الوثائق للأعوام 2015 إلى 2020.
وبعد مسلسل طويل، سمحت محكمة استئناف فدرالية لمصلحة الضرائب في نهاية تشرين الأول بإحالة هذه الوثائق على لجنة مجلس النواب. وقدم قطب العقارات بعد ذلك طلبا عاجلا إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لمنع تسليم هذه الوثائق.
وعلقت المحكمة في الأول من تشرين الثاني إرسال الوثائق بانتظار الحصول على عناصر كافية للبت في أسس القضية. وبعدما تلقت حجج الطرفين، رفضت أخيرًا طلب دونالد ترامب في 22 تشرين الثاني.
وصرح متحدث باسم الوزارة ان "وزارة الخزانة التزمت بقرار المحكمة الصادر الاسبوع الماضي".
وتعذر الحصول على الفور على تعليقات على هذه المعلومات.
