نفّذ موظّفو شركتَي الخلوي ألفا وتاتش، اليوم الجمعة، اعتصاماً تحذيريّاً، فتوقَّفوا عن العمل من الحاديةَ عشرةَ قبل الظهر حتى الثالثة بعد الظهر، احتجاجاً على الاستنسابيّة في التّرقيات وللمطالبة بالحقوق وتطبيق عقد العمل الجماعيّ والمساواة بين الموظفين من حيث الترقيات والحوافز الماديّة والتطور المهني.
وأتت الوقفةُ استجابةً لدعوة من نقابة موظّفي ومستخدمي الشّركات المشغّلة للخلوي. وتوقّفت المتاجرُ عن استقبال الزبائن في المقارّ الرسميّة للشّركتَيْن، كما توقَّفت كلُّ خدمات الزَّبائن وكلّ الأعمال التقنيّة واللوجستيّة.
وأكّد النقيب مارك عون "التضامن الكامل بين الموظّفين في شركتَي ألفا وتاتش حتَّى تحقيق المطالب"، مشيراً إلى أنّ "يدَ النقابة ممدودةٌ للقائمين على القطاع لإيجاد الحلول"، لافتاً إلى أنّ "التحرُّك لن يتوقّفَ حتَّى ينالَ كلُّ موظّفٍ حقّه".
بيان
وصدر عن نقابة موظفي ومستخدمي الشّركات المشغّلة للقطاع الخلوي في لبنان البيان الآتي: "إنّ نقابةَ مُوظّفي ومُستخدمي الشّركات المشغّلة للقطاع الخلوي في لبنان، هي وحدَها من تمثل الموظّفين وتتكلم باسمهم عبر النّقيب مارك عون او من ينتدبه من مجلس النقابة.
من هنا نؤكّد أنّ بعض التصريحات أو المقابلات المُتلفزة مع نقاباتٍ أخرى تعملُ ضمنَ نطاق قطاع الاتصالات لا تمثّل إطلاقاً وبأي شكلٍ من الأشكال موظفّي شركتَي الخلوي.
إنّ النقابة همّها الأوّل الحفاظ على قطاع الاتصالات عبر صَوْن حقوق الموظّفين ومكتسباتهم وتحسين أوضاعهم المعيشيّة والاجتماعيّة بأسرع وقتٍ ممكنٍ، كلّ ذلك بغية تأمين استمراريّة الخدمة وتفعيل دور هذا القطاع الحيويّ عبر تطبيق الخطط الموضوعة بدقة وحرص من قبل وزارة الاتصالات والشركتَين.
وتعتبرُ النّقابة أنّ تحصينَ حقوقِ الموظَّفين وتطوير القطاع أمران مُتلازمان، لا يتحقق الواحد منهما من دون الآخر، لذا، ومنعاً لاستغلال أي موقفٍ يصدرُ عن غير ذي صفة، تسألُ مُوظّفي ومُستَخدمي الشركات المشغّلة للقطاع الخلوي في لبنان وسائل الإعلام توخّي الدقة في تسمية من تستضيفهم من أشخاص ونقابيين، وعدم زج اسم النقابة في أمور لا تعنيها.
وتؤكّد النقابة أنّها لا تقاربُ أيَّ موضوعٍ من منطلقٍ تجاريّ، خلافاً لما يصرح به نقابيّون يمثلون أشخاصا يتعاطون التجارة ضمن نطاق عملهم.
وفي أي حال، فإن مواقف النقابة معروفة ومعلنة ومعممة في وسائل الإعلام".
