استكمل غضب الثوار أمس أمام ثكنة الحلو، حيث توجه عدد منهم إلى المكان للمطالبة بالافراج عن نحو 59 معتقلاً، تم توقيفهم جراء أحداث الحمرا، بعدما توسع الاحتجاج أمام مصرف لبنان وتحول إلى مواجهة مع المصارف الموجودة في الشارع الرئيسي، وعمد متظاهرون إلى تحطيم واجهات المصارف، قبل أن تلاحقهم القوى الأمنية وتوقف من بقي في المكان.
ومنذ صباح الأمس توجه عدد من الثوار وأهالي المعتقلين إلى أمام الثكنة وهتفوا مطالبين بالافراج عنهم. وبدا واضحاً للمتظاهرين أمام الثكنة أن المسألة هذه المرة ليست كالمرات السابقة. وأن قراراً بالتعامل مع الموقوفين بمعاقبتهم قد اتخذ، خصوصاً بعد تصريحيّ رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري. كذلك تعاملت القوى الأمنية بشدة مع الموجودين أمام الثكنة من متظاهرين وأهالٍ وإعلاميين، واعتدت على بعضهم بالضرب واعتقلت بعضهم الآخر، واستقدمت تعزيزات أمنية إلى المكان. وحذّر متظاهرون مما اعتبروه قصاصاً جماعياً تحاول السلطة فرضه على المعتقلين.
ويقول المحامي واصف الحركة من لجنة محامي الدفاع عن المتظاهرين لـ"نداء الوطن" إنهم ينتظرون استكمال التحقيق مع الموقوفين لإصدار إشارة قضائية. ويلفت إلى أن ملفات المعتقلين قد تتخذ مسارين مختلفين، ويعود الأمر إلى "استنسابية القاضي. فإما أن يتم التعاطي مع ملف المتظاهرين كملف قضائي منفصل، وإما كملف ضمن سياق ما يحدث. فإن تم النظر في الملف على أنه تكسير لزجاج مصرف فقط ستتخذ القضية منحى مختلفاً عنه في حال تم النظر فيه في سياق ما يجري في البلد". وهنا يحذر الحركة من أنه في حال اتخذ التدخل السياسي في القضية مداه فإن الأمور ستسوء".
ويلفت إلى أن "الاعتقالات شملت العديد من الأشخاص الذين لم يكونوا في مكان التكسير، وهو ما تؤكده مشاهد الاعتقالات أمس، وبيان القوى الأمنية التي طلبت فيه من "المتظاهرين السلميين مغادرة المكان فوراً وإلا سيعتبرون من المشاغبين وستتم ملاحقتهم"، وهو ما حصل فعلاً، إذ عمد عناصر قوى الأمن الى اعتقال من تواجدوا في شارع الحمرا بعد حادثة تكسير المصارف وإلقاء قنابل الغاز، وطاردت بعضهم في المقاهي". ويؤكد أن اعتراضهم كمحامين هو على التوقيفات في هذه الظروف، "إذ يمكن ترك الموقوفين بسند إقامة والادعاء عليهم ومحاكمتهم من دون توقيفهم بهذا الشكل".
