وُجِّه اتّهام إلى امرأة مقرّبة من حاكم المصرف لبنان رياض سلامة، يوم 14 حزيران، في إطار تحقيق في باريس حول ثروة الأخير في فرنسا التي يُشتبه في أنّه جمعها عن طريق الاحتيال، وفق ما أفاد به مصدرٌ قضائيٌّ لوكالة فرانس برس، الجمعة، مؤكّداً بذلك معلومات نشرها موقع "ميديابارت".
وأكّد المصدر أنه وُجّهت إلى آنا ك. وهي أوكرانيّة، تبلغ من العمر 46 عاماً، وقُدّمت على أنّها مقرّبة جداً من سلامة، تُهَمُ "تكوين منظّمة إجرامية" و"غسل أموال منظّم" و"غسل احتيالٍ ضريبيّ خطيرٍ" و"إخفاء جرم يُعاقب عليه القانون بالسّجن 10 سنواتٍ"، ثمّ وضعها تحت إشرافٍ قضائيّ.
وبحسب استجوابِها الذي علمت بمضمونه وكالة فرانس برس، يُشتبه بأنّ آنا ك. "شاركت في معاملاتٍ ماليّة معقّدة تسمحُ بإخفاء مصدر أموالٍ اختلسها سلامة من مصرف لبنان والمستفيد الفعليّ النهائيّ من الأموال".
ولم يردّ محامي المتّهمة عندما حاولت وكالة فرانس برس التواصل معه.
وفي أواخر آذار، أعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانيّة إثر تحقيق في اختلاس أموالٍ، في خطوةٍ تستهدفُ سلامة وأربعة من أقربائه.
أمّا في فرنسا، فصودر عددٌ من العقارات التي يُشتبه بأنَّ ملكيّتها تعود لسلامة بما في ذلك شقق بالدّائرة 16 في باريس ومساحات تقعُ في جادة شانزيليزيه، إضافةً إلى حسابات مصرفية.
واعتبر محاميَّا مقدّمَي الشكوى وليام بوردون وأميلي لوفيفر أنَّ "توجيه التّهم مهمٌّ، نظراً إلى مكانة آنا في دائرة سلامة، إلّا أنّ هذه الخطوة ليست سوى مرحلة أولى".
وقالا إنَّ "حجم تدابير مصادرة الأصول تُنذر بتطوّراتٍ أُخرى، أبعد من دائرة سلامة".
وقال محامي سلامة الفرنسيّ بيار أوليفييه سور إنّ توجيهَ التّهم إلى آنا ك. "يعود تاريخه إلى شهر حزيران"، مشيداً بـ"أداء سلامة في الاقتصاد اللبنانيّ".
