دعا وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام الى سحب الدعوة الى جلسة الحكومة يوم غد الاثنين وإلا يجد نفسه غير مشارك فيها.
كما دعا سلام في بيان، جميع المعنيين الى التقيد بالدستور والحفاظ عليه وبعدم التعّرض لثوابت التوازن الوطني، معتبراً أن البلد دفع اثمانا باهظة في الخلافات والتحديات والجميع وعد أننا لن ننزلق في النفق المظلم من جديد.
وقال وزير الاقتصاد: "وبما أنني لم ابلّغ بجدول الأعمال إلا قبل 24 ساعة من الجلسة من دون أي استشارة مسبقة، وبما أن الجدول تعدل اكثر من مرة وآخرها كان مساء البارحة مع إلغاء اكثر من 40 بنداً من دون تفسير أو معيار واضح للظروف الطارئة المرتبطة بالبنود مما يعكس عدم جدية ووضوح لهذا الاجتماع، وبعد استشارات دستورية وقانونية أكدت أن البنود المطروحة ممكن إنجازها ضمن صلاحيات الوزارات وصلاحيات حكومة تصريف الأعمال، وتأسيسا على أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، أنا على قناعة تامة بأنه حتى لو كانت هناك حاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، فإن إجماع مكون روحي على رفضها، يجعله على صواب ويدفعنا إلى حماية الوحدة الوطنية".
وأشار إلى أنه من أكثر الوزراء المعنيين بقضايا الناس ومعالجتها والدفاع عنها حتى في وجه الدولة عند اللزوم، ورأى أن الكل يعلم انه لم ولن يتأخر يوماً عن القيام بكامل واجباته الوطنية تجاه الوطن والمواطن ضمن احترام الدستور والقانون.
