أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "مجلس الوزراء إنعقد اليوم الإثنين تحت سقف الدستور اللبناني، والنظام الداخلي لعمل مجلس الوزراء، وأقرّينا معظم بنود جدول الأعمال".
وشدد على"أن مجلس الوزراء قام بدوره كاملاً حسب الأصول"،داعياً إلى"فصل السياسة عن العمل الحكومي المطلوب لخدمة أمور الناس ومعالجة الملفات التي تهمّ المواطنين". وقال: "كلنا في خدمة هذا البلد، ونتعاون لتمرير هذه المرحلة الصعبة جداً".
وعقد مجلس الوزراء جلسة قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة ميقاتي ومشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الداخلية والبلديات بسام المولوي، الاتصالات جوني القرم، الإعلام زياد المكاري، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الصحة العامة فراس الأبيض، التنمية الادارية نجلا الرياشي، العمل مصطفى بيرم، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الثقافة محمد وسام مرتضى، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الاشغال العامة والنقل علي حمية، كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.
مجلس الوزراء
وتحدث رئيس الحكومة بعد إنتهاء الجلسة فقال: إنعقد مجلس الوزراء اليوم تحت سقف الدستور اللبناني، والنظام الداخلي لعمل مجلس الوزراء، وأقرينا معظم بنود جدول الأعمال، فيما رفض بعض الوزراء، خلال المناقشة، بعض البنود، ولم يحصل التصويت عليها بل سحبت من الجلسة. مجلس الوزراء قام بدوره كاملاً حسب الأصول، واحب أن أتوجه في هذه المناسبة برسالة قصيرة لجميع اللبنانيين. من خلال متابعة بعض ما ورد في بعض الصحف أقول: "لم يكن هناك اليوم أي وزير ملك، وكلنا في خدمة هذا البلد، ونتعاون لتمرير هذه المرحلة الصعبة جداً. لسنا في وضع نحسد عليه، ولسنا مسرورين للصعوبة في تلبية المطالب الكثيرة التي تردنا كل يوم. لو لم نعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم، لكان القطاع الصحي لا سيّما مرضى السرطان وغسيل الكلى، قد تعرّضوا لضربة كبيرة. كما أقرينا في الجلسة بنوداً عديدة أبرزها يتعلق بأوجيرو، ولو لم نتخذ القرار المناسب لكان قطاع الاتصالات الدولي والانترنت مهدداً بالانقطاع التام خلال أسبوع. كما أقرينا الاعتمادات الخاصة بجرف الثلوج والطرق.
قد يتحدث البعض عن خفض جدول الأعمال إلى 25 بنداً، وقد أعطيت التوجيهات في هذا الأمر السبت بعدما طلب عدد من الوزراء الذين لم يحضروا جلسة اليوم، أن يكون جدول الأعمال مختصراً لكي يحضروا. ورغم ذلك حصل اعتراض اليوم. أتمنى على جميع الوزراء أن يحضروا عند الدعوة الى عقد جلسات لمجلس الوزراء في حال الضرورة القصوى. ولهذا السبب طلبت من جميع الوزراء الذين حضروا جلسة اليوم والذين لم يحضروا، عقد اجتماع الساعة الثالثة لنبحث معاً في كل المواضيع كعائلة واحدة، المهم أن نكون يداً واحدة ونعمل بنية طيبة وتعاون، ولنفصل السياسة عن العمل الحكومي المطلوب لخدمة أمور الناس ومعالجة الملفات التي تهمّ المواطنين، أشكر جميع الوزراء وسنلتقي لنرسم معاً خطة العمل.
وقال: "أكثر ما يؤلمني أن يحاول البعض وضع الأمور في خانة حسابات طائفية ومذهبية، فلا احد منا يرغب في أن يأخذ مكان رئيس الجمهورية، ولكي تحلّ هذه المسألة فليتمّ انتخاب رئيس جمهورية بشكل سريع. الدستور كلّفنا بمهمات معينة، وعلينا القيام بها بكل وضوح.
المقررات
ثم أذاع وزير الإعلام زياد المكاري مقرّرات جلسة مجلس الوزراء كالآتي:
- مشروع مرسوم يرمي الى توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة.
- طلب الموافقة على الطلب المقدم من مصرف لبنان لسداد مبلغ 35 مليون دولار أميركي شهرياً للاشهر الثلاثة المقبلة لزوم شراء الأدوية للأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصناعة الدواء وذلك من حقوق السحب الخاصة.
- مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام اتفاقية تمويل موقعة بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة لقبول هبة مالية.
- مشروع مرسوم يرمي الى تعديل مقدار تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.
- طلب تأمين مستلزمات وحاجات الجيش للعام 2023 بموجب اتفاقيات رضائية.
- طلب استخدام عمال موسميين وعناصر عاملة لتأمين أعمال جرف الثلوج وفتح وتعزيل الأقنية على الطرق المصنفة في مختلف المناطق اللبنانية لموسم 2022-2023.
- طلب الموافقة على الإجازة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك التعاقد مع القطاع الخاص لتأمين تشغيل حافلات نقل المشترك من خلال إجراء تلزيم وفقاً لأحكام قانون الشراء العام.
-طلب الموافقة على مباشرة المتعاقدين التدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2022-2023 قبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة.
- عرض موضوع اكتساب الزيادة بالنسبة للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين المنصوص عنها في المادة 111 من موازنة 2022 على أساس الراتب الأساسي مع متمماته، أي أن تعطى الأسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية والمتقاعدون مساعدة اجتماعية تساوي ضعفي متممات الراتب الذي يتقضاه، أي تصبح بين 5 ملايين و12 مليون.
الأسئلة
وعن موضوع الدولار الجمركي قال: "لم يتم إسقاطه، وهناك كثير من الأمور تأجلت لأنه من المستحسن أن يكون هناك جلسة تضمّ وزراء أكثر، بطبيعة الحال هناك كثير من البنود الملحة، وهناك مواضيع لا تنتظر إلى نهاية السنة، فهناك استحقاقات تستوجب دفعها وإلا ستقع غرامات على الدولة اللبنانية وعلى الصناديق والهيئات، وأعتقد أن كل شيء واضح، ولديكم كل الأرقام، وكل البنود التي أتخذ فيها القرار وهي واضحة".
وعن الضريبة الموضوعة على شريحة واسعة من الناس قال: "طبعاً ووزير المال سيعمل على الموضوع لإعادة النظر به لأن الإعتراض كبير عليه".
ورداً على سؤال قال: "الجميع كانوا على علم بأن الجسلة ستعقد، وجدول الأعمال وضع على مجموعة الوزراء على الواتساب، والمرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية يقول بأن الحكومة اعتبرت مستقيلة، مع بدء ولاية المجلس النيابي في أيار الماضي، وأنا على المستوى الشخصي قبل انتهاء عهد الرئيس ميشال عون كنت أقول دوماً بلزوم اجتماع مجلس الوزراء، لأن هناك قرارات معطلة ولأن وضع البلد غير مريح".
وعما يردده وزراء "التيّار الوطني الحرّ" بأن أحداً لم يناقشهم في جدول الأعمال قال: "هناك بعض الوزراء اعترضوا لعدم ورود بنود وزاراتهم على جدول الأعمال، وقد دعا اليوم الرئيس ميقاتي لجلسة مناقشة لكيفية إدارة الجلسات التي ستلي في حال عقدت".
سئل: "هل سيحضر جميع الوزراء الجلسة؟" قال: "لا أعرف أتمنى أن يحضروها".
وعن حضور وزير الصناعة الجلسة بعد إصداره بياناً بعدم الحضور، أجاب: "لا أريد أن اتكلم عن هذا الموضوع. هناك لبس فيه ويمكن سؤال الوزير عن هذا الأمر".
وعن إدراج مواضيع من خارج جدول الأعمال قال: "دولة الرئيس لن يسير بهذا الأمر، ولن يسير بأي موضوع إلا في حال موافقة 24 وزيراً عليه.
الوزير حجار
وقال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار بعد الجلسة: "نحن مع دعم الأوضاع الإنسانية في كل لبنان وكل اللبنانيين على المستوى الصحي والرواتب والانترنت، لا يمكن لأي وزير أن يكون ضد تسيير هذه الامور. أنا وزير للشؤون الاجتماعية وأعلم مدى أهمية وضرورة الموضوع الانساني ولا يمكن أن يكون أي وزير ضدّه ولا يمكن اتهام أي وزير بأنه مجرم إذا لم يشارك في الجلسة. بعد الانتخابات النيابية أصبحت الحكومة مستقيلة وأصبحت بعد انتهاء ولاية الرئيس ليس مستقيلة فقط بل لا تحظى بثقة المجلس النيابي الجديد، وكان من الأجدى في هذا الوقت أن نتشاور في الحكومة ضمن المسؤولية الوطنية لكيفية إدارة البلاد إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة".
أضاف: "طلبت من الرئيس ميقاتي التراجع خطوة الى الوراء ولكنه أصرّ الى إكمال الجلسة وكنت أتمنى أن تتوقف الجلسة لنعود بعد الظهر للبحث بكيفية إدارتها. المعركة ليست معركة مَن انتصر ومَن لم ينتصر، بل السؤال هو كيف ستدار شؤون البلاد في هذه المرحلة؟ نحن بصدد أن نعيد البوصلة لكي نسيّر هذه المرحلة بطريقة هادئة وموضوعية ودستورية وميثاقية".
الوزير بيرم
وقال وزير العمل مصطفى بيرم: "نحن حريصون على الدستور بتفاصيله، لأنه الناظم للحياة اللبنانية، وحريصون على كل المقامات، ونراعي حالة عدم انتخاب رئيس للدولة، وهذه الحالة هي حالة خطأ، نحن ندعو لانتخاب رئيس بإمكانه التحدث مع جميع اللبنانيين، ويعبّر عن تطلعاتهم ويحترم تضحياتهم. من جهة أخرى فإن الحكومة، وبحكم الدستور، معنية بأن تصرّف الأعمال، وحجم التصريف هو موضع نقاش، ولكن الأصل موجود بأن تقوم الحكومة بواجبها، ولأننا حريصون على هذه المسألة فنحن نؤمن بعقلية "رابح رابح"، نحترم من حضر ونحترم من تغيب، فلكلّ أسبابه وتبريراته، ولأننا حريصون على تفسير الأمور ولأن الحالة استثنائية تصرّفنا على أن الأمر استثنائي، بدليل أنه حصل نقاش مسبق لجدول الأعمال، وتم حصر الجدول بما يرتبط بأمورٍ ضرورية كي تتناسب مع حالة الاستثناء، وتجاوب دولة الرئيس مع هذا الأمر وتم تقليص البنود من عشرات البنود الى بنود لا تتجاوز الثلاثين، وتم حصرها بأمور ضرورية لا تحتمل التأجيل، وبالتالي الأصل كان احترام الدستور، والحرص على الحوار ومحورية ومصالح الناس والأمور الضرورية.نحن نؤمن بالحوار وندعو الى الحوار والتواصل لحل كل الأمور".
ورداً على سؤال عما إذا تمّ الضغط على الوزير جورج بوشكيان لحضور الجلسة قال: "نحن لا نضغط على أحد بل نقدّم في بعض الحالات رؤيتنا، كما نقدّم الاستدلال والمصلحة، فإذا اقتنع الشخص يمشي معنا".
الوزير حمية
وقال وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة رداً على سؤال: "نحن لم نتّصل ولن نتّصل بأي أحد. ما جاء بنا إلى الجلسة هو وجع الناس، وبالتالي نحن رفضنا البند الذي يتحدث عن الضريبة على القيمة المضافة الذي لم يمرّ، ورفضنا البند الذي يتعلّق بالتعرفة الجمركية الجديدة بالنسبة إلى البترول والكاز، وسقطا في الجلسة، وما أضفناه على الجلسة أمر يتعلّق بكل شركات كنس النفايات في لبنان التي سيتوقّف عملها هذا الشهر، وبالتالي تمنينا على دولة الرئيس ميقاتي إضافة هذا الأمر على جدول الأعمال وتمّ اتخاذ قرار في مجلس الوزراء بالاستمرار في عملهم العام المقبل، وهذا أمر يخفف من وجع الناس".
واعتبر أنه في حال عدم إقرار موضوع مداومي جرف الثلوج في مجلس الوزراء فلن تفتح أي طريق وأن إضافتهم على جدول الأعمال يخفف من وجع الناس.
