عقدت اللجان النيابيّة المشتركة جلسةً برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وفي حضور حشد من النواب.
إثر الجلسة، صرّح بو صعب، قائلاً: "وصفت داخل الجلسة بأننا صعدنا إلى سفينة، وهناك أمواج عالية وصار كلام خارج المقبول، لكن وصلنا بهذه السفينة إلى مياهٍ راكدة. بدأنا نناقش كيف سنصل الى نتيجة. وإذا اردت ان ألخص، تبين اننا متفقون على طريقة الكابيتال كونترول لضمان الودائع القديمة بقيمتها الفعلية. وأؤكّد أنّني من المودعين وأعمل لمصلحتهم وأطمئن في هذا الموضوع. توصلنا الى تفاهم حول النصوص التي تؤكد ان الودائع تحفظ قيمتها الحقيقية والاموال التي ستأتي من جديد الى البلد، وكيف نضمن الثقة بالبلد. إذا لم تأت الاموال الى البلد يتأثر الاقتصاد، وتحرير الاموال الجديدة يحرك الاقتصاد وتبدأ الاموال تدفع للمودعين. وختمنا النقاش وصوتنا عليه وهو ما له علاقة بالجلسة الماضية اذ اقررنا تأليف اللجنة وآلية عملها. صحيح ان وزير المال عضو فيها، إنما ذهب الثقل الاكبر للخبراء، وتعينهم الحكومة مجتمعة وتعيينهم غير محصور برئيس الحكومة، معنى ذلك من يراقب اللجنة. كل هذه النقاشات عميقة وتوصلنا الى نص يريحنا في هذا الاتجاه ومجلس النواب يراقب".
وأضاف: "نحن لا نستطيع أن نشرّع على قياس فلان، ولكن في الوقت نفسه، هناك هاجسٌ عند المواطنين، من اجل ذلك تألفت لجنة غير محصورة بشخص واحد يستنسب ويقرر لمن تحول المصارف. نريد ان نزيل الاستنسابية عند شخص معين. نريد ان نشرع بناء على المؤسسات وليس الافراد، ونضع ذلك في يد الخبراء وتحاسب الحكومة امام مجلس النواب".
وتابع: "النقاش يركّزُ على الحفاظ على أموال المودعين وإيجاد طريقة الدفع على المدى الطويل ووصلنا في النقاش إلى ما له علاقة بالأموال الجديدة. كانت هناك اقتراحاتٌ أن يصبحَ اسمها الايداعات والتحاويل. وصلنا إلى صيغةٍ تحمي الإموال القديمة والايداعات الجديدة وستناقشُ في الجلسة المقبلة. دخلنا مرحلة الجد".
وقال: "تبقى هناك نقطة لها علاقة بالدعاوى والشكاوى في حق المصارف. هناك أفكارٌ كثيرة ستطرح علينا إيجاد توازن. لا نريد ان تخرج الاموال خارج لبنان ويؤجل التنفيذ. لأننا نريد ان نحمي المودع في لبنان، وفي الوقت نفسه، نشجع الاستثمار".
وأضاف: "نعمل بطريقة عقلانية والاتهامات والتشنجات كثيرة. صدر كلام وبيانات واطلعت على بيان الزميل راجي السعد، وهناك زملاء مشتركون دخلوا على الخط ما، ولم أشأ الرد. بعض النواب لا يريد الكابيتال كونترول، ومنهم من يريد ان يعدل فيه، وقلت ان هناك زملاء يريدون اعادة القانون الى الحكومة مع اعادة هيكلة المصارف والانتظام المالي وذكرت اسماء النواب. انا لم أقل هؤلاء النواب حزب المصارف. ما حصل أصبح وراءنا، وهناك صداقة بيني وبين راجي السعد. ولا اعتقد ان هناك اختلافا بيننا، والموضوع أصبح وراءنا".
وتابع: "بعض الزملاء النواب يرى ضرورة ان نناقشه بالتوازي مع خطة التعافي. ونحن سنقر الكابيتال كونترول. هناك هيئة عامة وقوانين ذات الصلة ستدرس ايضا في للجان، وبعد الدرس تتكوّن لدينا صورة واضحة".
السعد
وقال النائب السعد: "نكن كل الاحترام لنائب رئيس مجلس النواب الزميل الياس بو صعب وللعمل الذي يقوم به، كان هناك كلام حيال تصنيفه النواب، والبيان كان عن التصنيف وحزب المصارف. فسر لي ما حصل، والكابيتال كونترول يطلبه معظم المصارف لتجنب الدعاوى. صار هناك توضيح بيني وبين الزميل بو صعب، واتفقنا أنّ هذا الموضوع أصبح وراءنا والتصنيف لم يكن له لزوم. هناك ربط بين القوانين اعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي والكابيتال كونترول نحن نقول بمناقشتها سويا".
