اعتبر "المركز التقدمي للدراسات الاقتصادية والاجتماعية" ان تبرير وزارة الطاقة حول الفرق في كمية المحروقات المستوردة خلال الأشهر العشرة الأولى من العامين 2018 و2019 يُشكّل "انتهاكاً لكافة الأنظمة والقوانين والإجراءات المالية والمحاسبتية". وأوضح أن "البيان كرر ما ورد في البيانين السابقين لناحية أنَّ الكميات الزائدة من المحروقات والتي تقدّر بـ 4 ملايين و445 ألف طن التي تمَّ تسجيلها في قيود العام 2019 تعود إلى شحنات تم استيرادها لصالح مؤسسة كهرباء لبنان في أعوام سابقة، أي أنَّ هذه الشحنات تم استيرادها ودفع ثمنها قبل أعوام من دون تسجيلها في حينه".
وفنّد "المركز" في معرض رده الجدول الذي نشرته المؤسسة في بيانها الثاني، والذي حاولت من خلاله الإشارة إلى أن كميات المحروقات المستوردة هي نفسها في العامين 2018 و2019 وتقدر بمليونين و254 الف طن لكل من العامين، ونشر في بيانه جدول المؤسسة الذي حاول التوضيح أن هناك كميات مستوردة في العام 2016 لكنها مسجلة في قيود 2019.
وبحسب "المركز" فإن الجدول "يُبيّن بوضوح أن هناك كمية 26534 طناً تم استيرادها في العام 2016 وقد سُجّلت في العام 2019. وأن البيانات المسجّلة في كهرباء لبنان في العام 2018 تتضمّن بدورها شحنات تم استيرادها في أعوام سابقة، ما يظهر جلياً أن عملية الدمج المتبعة لم تكن محصورة بسنة واحدة، أما الأهم فهو لماذا أغفلت المؤسسة إظهار وتوضيح الفارق بين كميات عامي 2018 و2019 والبالغة مليون و83 ألفاً و248 طناً (كما أوضحت بالنسبة لكمية العام 2016)؟ وعليه يعود المركز ليؤكد مرة جديدة إن ما تكبّده لبنان واللبنانيون من جرّاء إقحام قطاع الكهرباء في دوامة السياسات العبثية التي راكمت ما يقارب نصف الدين العام، لم يعد يحتمل الاستمرار في الدوامة المصلحية المكشوفة الضيقة. لذا على المؤسسة اعتماد مبدأ الشفافية المطلقة ونشر كافة بياناتها بوضوح بعيداً من الاستنسابية والانتقائية".
