تعدّدت الازمات والنتيجة واحدة: انهيار مالي ونقدي واقتصادي واجتماعي ومعيشي، فهل سيطلب لبنان وهو في قلب هذه الازمات المساعدة من صندوق النقد الدولي؟
أوضح المستشار الاقتصادي للرئيس سعد الحريري الدكتور نديم المنلا لـ"نداء الوطن" ان "صندوق النقد الدولي هو بمثابة البنك المركزي للعالم، تلجأ اليه الدول عندما تفتقر الى احتياجات تمويلية، اي نقص في ميزان مدفوعاتها، ما يعيق دخول العملات الصعبة اليها، بالقدر الكافي"، مشيراً إلى أن "أهمية الصندوق هو أن لديه قدرات تمويلية لأي بلد هو عضو فيه، كذلك عندما يلتزم بتقديم ما لديه من موارد، يولّد هذا الأمر ثقة لدى من يرغب من المجتمع الدولي في المساهمة، لأن هناك آلية للمساهمة في مساعدة البلد المعني".
وقال: "اتحدث هنا عموماً. اما في حالة لبنان، فيفترض بالحكومة الجديدة ان تضع تصوراً ورؤية اقتصادية للمرحلة المقبلة، اي حتى موازنة الـ 2020 يجب ان تكون جزءا من هذا التصوّر. بمعنى ما هي رؤيتها للتطورات الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة. وهذه الخطة ستظهر اذا كان لبنان يفتقر الى نقص تمويلي لهذه الرؤية ام لا". وأضاف: "أجهل ماذا ستكون نظرة الحكومة الجديدة وتطلعاتها، لكن في تقديري الشخصي من الأكيد ان لبنان سيكون لديه عجز في احتياجاته التمويلية وبالتالي هو بحاجة الى مساعدة من احد. وفي هذه الحالة، يصبح صندوق النقد الدولي إحدى الوسائل المتاحة عند الدول مثل لبنان للجوء اليه".
طلب مشورة
واعتبر المنلا أن "القول إن لا مفرّ من اللجوء الى صندوق النقد الدولي ليس ضرورياً، لكن بحسب قراءتي للظروف والمعطيات، ارى، نعم، لكن هذا لا يكفي، فلبنان عليه اتخاذ سلة من الاجراءات والالتزام بها، ويمكن ألا تنتهجها الحكومة الجديدة سياسياً، بل ان تعمد الى اساليب اخرى. لكن في تقديري انا، لا مفرّ من الجلوس مع صندوق النقد ومناقشة هذا الأمر على الاقل، بالحد الادنى".
وأكد ان "لبنان كعضو في صندوق النقد الدولي يحق له ان يطلب مشورة فنية، نسأله رأيه، فلديه تجارب كبيرة مع دول عدة، فنستمع اليه ويستمع الينا ايضا. لكن في نهاية الامر، من مسؤولية الحكومة الجديدة وضع تصور اولي للوضع، وعرضه على صندوق النقد الدولي واخذ مشورته في المرحلة الاولى. ويقرّر الطرفان اذا كانت هناك حاجة لبرنامج من الصندوق، إذا تقرر ان هناك حاجة، فما هي الاحتياجات التمويلية؟ كم يقدّم صندوق النقد، وكيف يمكن للبنان الحصول على موارد اضافية من المجتمع الدولي؟".
محاذير وتداعيات
وعن التحذيرات من التفكير باللجوء الى صندوق النقد والتداعيات السياسية لهذه الخطوة، اجاب المنلا: "السؤال: ما البديل لديه؟ اذا كان لدى لبنان احتياجات تمويلية اساسية بالاستيراد والانتاج ولا يستطيع الحصول عليها، ماذا يفعل؟ اعتقد ان من يطرح هذا الامر يتسرّع في الاجابة، من الممكن ان يكون لدى الحكومة الجديدة تصور آخر او انها تستطيع تأمين مساعدات من دول اخرى، غير صندوق النقد الدولي، لدعم موازنتها ودعم ميزان المدفوعات. لكن برأيي، من السابق لاوانه ان يقول احد ان كان لبنان بحاجة ام لا. يجب ان يكون هناك تصور اولي تضعه الحكومة اللبنانية ثم تأتي المناقشة مع صندوق النقد الدولي".
