أكد مجلس نقابة المحامين في بيروت ببيان إثر جلسته الأسبوعية برئاسة النقيب ناضر كسبار، على "ما ورد في البيان المشترك مع نقابة المحامين في طرابلس"، مشدداً على "وجوب عودة القضاة عن استنكافهم عن العمل وعن إحقاق الحق".
كما أكد أنه "كان وما زال وسيبقى في طليعة المبادرين إلى تأمين حقوق القضاة المادية والمعنوية، علماً أن نقيب المحامين وأعضاء المجلس زاروا مرات عدة رئيس الحكومة ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس لجنة الإدراة والعدل في مجلس النواب لحثهم على الإستجابة لمطالب القضاة المحقة. وقد أثمرت هذه الجهود عن نتائح ملموسة. كما أن النقابة قامت وتقوم بتأمين خدمات عدة وقرطاسية لحسن سير العمل في قصور العدل ضمن الإمكانيات المتاحة، مما يستتبع أن أي كلام عن عدم تعاون النقابة مع الجسم القضائي هو كلام مجحف وعار من الصحة ومستهجن".
وشدد مجلس النقابة على أنه "لن يتدخل في التشكيلات القضائية، ولا في عمل القضاة وأحكامهم وقراراتهم، ولا في نشاطاتهم. إنما من الواجب على المؤتمن على تحقيق رسالة العدالة وفقا للمادة الأولى من قانون تنظيم مهنة المحاماة، أن يتدخل عندما تكون مهنة المحاماة في خطر وعندما يستنكف القاضي عن إحقاق الحق خلافاً لرسالة العدالة التي تفرض عدم تعطيل المرفق القضائي".
وأوضح أن "الإعتكاف يضرّ بحقوق المواطنين والمحامين، كما يضر بحقوق القضاة أنفسهم الذين يجنون 55% من قيمة الغرامات المحكوم بها، وخمس الرسم والطوابع وغيرها، فإذا لم يعمل القاضي ولم يبت بالملفات يخسر هذه المبالغ".
وناشد "إقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية. وقد أبدت النقابة ملاحظاتها حول المشروع المطروح في مجلس النواب من أجل صون هذه الإستقلالية على أكمل وجه، إلا أنه لا يعقل تجميد مرفق العدالة بإنتظار إقرار هذا القانون، بل يقتضي أن تتضافر الجهود بين القضاة والمحامين من أجل حثّ النواب على إقرار القانون المرتجى بأسرع وقت ممكن من دون تعطيل مرفق العدالة".
وأكد أن "على مجلس النقابة كما على مجلس القضاء الأعلى تطبيق القوانين واحترام الأنظمة"، آملاً في أن "يكون فرض أي رسوم قضائية مسنداً إلى القانون أو إلى قرار تنظيمي قبل إقراره، مما يستتبع الرجوع النهائي عن أي مذكرات صادرة حديثاً عن بعض المراجع القضائية فرضت رسوماً جديدة أو عدلت في كيفية إحتسابها بصورة غير قانونية".
