أوقف القضاء التونسي نائب رئيس حزب النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض إثر التحقيق معه في قضية تتعلق "بتسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق، على ما أفاد الحزب اليوم الثلثاء.
وقال الحزب في بيان اليوم إن هناك "قراراً بإيداع رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة السيد علي العريض على خلفية ما يسمى بقضية التسفير".
وبدأ التحقيق مع العريض في هذه القضية منذ أيلول الفائت وشمل أيضا رئيس الحزب راشد الغنوشي.
وشهدت تونس إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين ،قدّرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في سوريا والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.
وبدأ التحقيق في هذه القضية بعد 25 تموز 2021 اثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.
واعتبر حزب النهضة في بيانه أن "الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين" وطالب بإطلاق سراح علي العريض.
ويأتي التوقيف اثر انتخابات برلمانية شهدت اقبالا هزيلا فيما البلاد تمرّ بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تمّوز 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.
وتتّهم المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، سعيّد "بتصفية حسابات سياسية عبر توظيف القضاء".
في المقابل يؤكد سعيّد بأنّ القضاء مستقلّ.
