نظمت نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا والغرفة الدولية التحكيم والاستشارات، ظهر اليوم الخميس، مؤتمرا عن "التحول الرقمي والادارات العامة - تطور الإعلام الرقمي"، برعاية وحضور وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري، في فندق فينيسيا في حضور النائب رازي الحاج والنائب الياس حنكش، نقيب المعلوماتية والتكنولوجيا جورج خويري، إضافةً إلى مُمثّلي الغرفة الدولية للتحكيم ايلي أبو سمرا وخالد الاغا، برهان الأشقر ممثلا الدكتور طلال أبو غزالة للثقافة والاعلام، نقيب المحامين السابق في الشمال محمد مراد، وعدد من الشخصيات والفاعليات الاجتماعية والنقابية والاكاديمية وممثلين عن الهيئات المدنية والمهن الحرة من قضاة ومحامين وإعلاميّين.
خويري
ألقى النقيب خويري كلمة شاكراً المشاركين في مؤتمر التحول الرقمي والادارات العامة، "في ظل تطور الإعلام الرقمي الذي يكتسب أهمّيّة قصوى لتسهيل عمل الإدارات والمؤسسات العامة او الخاصة كافةـ بكفاءة ومهنية عالية، والتي تتّسم بالسرعة والدقة في العمل والتنفيذ، وتماشيا مع التطورات والمستجدات التكنولوجية التي يشهدها العالم من حولنا"، لافتاً إلى "أنّ لبنان تأخّر كثيراً عن باقي معظم البلدان العربيّة والإقليميّة عن ركب التّطوّر الرقميّ والمعلومات الحاصل، بعدما كان سبّاقاً في السّنوات الماضية نتيجة الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة الكارثيّة التي نشهدُها منذ سنوات ولا تزال هذه الاوضاع حتى اليوم من سيّئ إلى أسوأ".
مكاري
بعدها، ألقى الوزير مكاري كلمة قال فيها: "يجمعنا اليوم، عنوان "التحول الرقمي في الإدارات العامة"، بعدما صار هذا التحول شرطا واجباً في الإعلام والإدارة. في العادة، تضع الدول خريطتها نحو التحول الرقمي، أما نحن، فالتحول الرقمي هو خريطتنا نحو الدولة. فيقيني، هو أن التحول الرقمي في القطاع العام، أمر واجب لتلمس سبل الخروج من الأزمتين السياسية والاقتصادية. بالتحول الرقمي، تتحول الإدارة من مترهلة إلى رشيقة، ومن متخلفة إلى عصرية، ومن لا منتجة إلى منتجة، ومن فاسدة إلى نظيفة".
أضاف: "نقرع اليوم أبواب العام 2023، ولم يعد جائزاً الركون إلى وسائل ووسائط منتصف القرن الفائت. وهنا لا بد من التذكير، بأن لبنان الرسمي خطا في العام 2018 خطوته الأولى على طريق الرقمنة، من خلال وضع استراتيجية للتحول الرقمي، الهدف منها تعزيز الشفافية في المعاملات الإدارية، وترسيخ ثقافة المساءلة، واليوم أكثر من أي وقت مضى، يجب أن نسعى لتغيير السياسات والأنماط والخيارات، فنصل إلى الإدارة الرشيدة التي هي معبرنا نحو "الدولة الراشدة".
وختم مؤكّداً "أنّ التحول الرقميّ حاجة وليس خياراً، لأنّه يقضي على مسبّبات الفساد ويعزّز الشّفافية، ويقضي على البيروقراطية ويعزز الإنتاجية".
وفي الختام، قدمت الغرفة الدولية للتحكيم ونقابة المعلوماتية والتكنولوجيا للوزير مكاري درعا تكريمية في هذه المناسبة.
