قال وزير الدّاخليّة والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، إنّ "أزمة المصارف في لبنان سببها تراكم طويل جداً للأزمات، ووزارة الداخليّة ليست سبباً في هذه الأزمة، وهذه الأزمة حلّها يكون بالتشريح والتعاطي المالي والاقتصادي، والحل لأزمة المصارف ليس عند وزارة الداخليّة".
أضاف في حديثٍ تلفزيونيّ: "هناك مودعون يطالبون بحقوق لهم بشكل من الأشكال، وهي مسألة ليست عفوية وقد قلت سابقا إنها قد تكون مدبرة، والشاهد على ما أقول، وجود الدعوات الواضحة على وسائل التواصل الاجتماعي للنزول إلى المصارف مرات عدة، لكن إذا كان يراد لهذه الأزمة أن تحدث انفجاراً اجتماعياً فقد أثبت اللبنانيّون أنّهم لا يريدون انفجاراً اجتماعياً، وأثبتت وزارة الداخلية ورجال الأمن أنهم قادرون على التعامل بحكمة وتوازن مع كلّ مشكلة تحدث مع المصارف، والعبث بالأمن ممنوع".
وأكّد أنّه يتابعُ "كلّ التفاصيل، ونكون مع الضباط الموجودين على الأرض بالصوت والصورة ونتابع كلّ الأمور، والمودعون غاضبون ولهم حقّ، ولم تحصل أي عمليّة ضرب ولم تسقط نقطة دماء، وحريصون على التعامل بتوازن".
