في أعقاب حملة السلطات الإيرانيّة القمعيّة على الإحتجاجات، أعلنت الحكومة الألمانية يوم الجمعة أنها ستعلق رسميّاً ضمانات التصدير وضمانات الاستثمار للأعمال التجارية في إيران.
وقالت وزارة الاقتصاد إنها علقت أيضاً «الأشكال الاقتصادية» الأخرى، بما في ذلك الحوار حول قضايا الطاقة، نظراً «للوضع الخطير للغاية في إيران»، وفقاً لما أوردته «واشنطن بوست» الأميركية. وأوضحت أنّ «الشركات الألمانية لن تكون محمية من الخسائر عندما لا يتمّ دفع ثمن الصادرات».
وقالت الوزارة إن «استخدام هذه الأدوات للتجارة مع إيران قد تمّ تعليقها لعقود حتى كانت هناك «مرحلة قصيرة من الانفتاح» في العام 2016 نتيجة اتفاق إيران مع القوى العالمية، بما في ذلك ألمانيا، بشأن برنامجها النووي»، مشيرة إلى أنه «تمّ منح أو تمديد ضمانات لعدد قليل من المشاريع في تلك الفترة، لكن لم تكن هناك ضمانات جديدة منذ العام 2019».
وأضافت أن الحكومة الألمانية قررت الآن «تعليق الضمانات بالكامل، ولا يمكن منح الإعفاءات إلا إذا كانت هناك أسباب إنسانية قوية».
أما على صعيد المحاكمات وانتهاكات حقوق الإنسان التي ينتهجها النظام، فأفاد تقرير لشبكة «سي إن إن» أن «43 شخصاً بينهم لاعب كرة القدم الشهير أمير ناصر آزاداني يواجهون احتمال عقوبة الإعدام قريباً في إيران».
وذكر التقرير أمس، أنه توصّل إلى تلك المعلومات بعد أن قام بتدقيق وثائق ومقاطع فيديو وشهادات شهود وبيانات من داخل البلاد بالتعاون مع «المجموعة الحقوقية الإيرانية».
وقالت الشبكة إن «شهادات الشهود ووثائق رسمية تم الاطلاع عليها، وفرّت أدلة تشير إلى أن طهران تُعجل المحاكمات ضد المحتجين، وأن الأحكام في بعض التّهم التي قد تؤدي إلى الإعدام يتمّ إصدارها غالباً في جلسة واحدة».
وكانت السلطات الإيرانية قد أعدمت ما لا يقلّ عن شخصين على صلة بالاحتجاجات الشهر الماضي، أحدهما شُنق علناً.
يذكر أن «منظمة حقوق الإنسان الإيرانية» قد أعلنت الأسبوع الماضي ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات على أيدي قوات الأمن إلى 469 شخصاً منذ انطلاق التظاهرات منتصف أيلول الفائت.
ولفتت المنظمة إلى أن «عدد القتلى يشمل 63 طفلاً و32 امرأة قتلوا بسبب قمع السلطات الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني».
