لا يختلف تلفزيون لبنان عن غيره من مؤسسات الدولة المعرضة للتفكك والتحلل، جرّاء تمادي الإنهيار المالي وإنعكاسه المباشر على الموظفين وقدرتهم على القيام بواجباتهم، ليزيد الوضع الراهن سوءاً، غياب مجلس إدارة قادر على إجتراح الخطط المطلوبة بعدما حالت التجاذبات السياسيّة دون تعيين مديرٍ عام أصيل منذ العام 2014 خلفاً لرئيس مجلس الإدارة السابق إبراهيم الخوري، والإستعاضة عن ذلك بوضع الإدارة بعهدة حارسٍ قضائيٍ إلى حين إستكمال الإجراءات الإداريّة وتعيين مدير عامٍ جديد... وهذا ما لم يحدث حتى تاريخه، ومن المتوقع أن يطول الأمر إلى حين إعادة إنتظام عمل المؤسسات وملء الشغور في سدّة الرئاسة الأولى وتشكيل حكومة جديدة.
وما بين 2014 و2022، تولى وزراء الإعلام المتعاقبون صولات وجولات من أجل إخراج المحطة من الدرك الذي وصلت اليه، ولكن بلا جدوى. وبعدما تمّ تعيين طلال المقدسي حارساً قضائياً على تلفزيون لبنان منذ العام 2014، إستردّ الوزير ملحم رياشي (الوحيد الذي التزم بآلية التعيينات الإدارية) إدارة التلفزيون وعمد إلى وضع خطة متكاملة مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية في العام 2017، تقوم على أساس إجراء الإختبارات المطلوبة وإختيار ثلاثة مرشحين لرئاسة مجلس الإدارة، لكن الخلافات السياسيّة حالت دون إقرارها في مجلس الوزراء. وتقدَّم 138 مرشحًا لموقع مدير عام تلفزيون لبنان، اختارت اللجنة المؤلفة من الرياشي ووزيرة التنمية الإدارية آنذاك عناية عز الدين ورئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ ملفات 8 مرشّحين على أساسِ معدّل 65/100، وقد تمّ اختيار الملفات مع حجبِ الاسماء. وبعد التداول بين أعضاء اللجنة تمّ تخفيض المعدّل الى 60/100 لإتاحةِ الفرصةِ أمام وصولِ عددٍ أكبر من المرشّحين لاختيارِ واحدٍ منهم فنجح 17 مرشحًا. وفي النهاية اختارت ثلاثة مرشحين: ايلي خوري وتوفيق طرابلسي (كاثوليك) وبشارة شربل (ماروني). لكن الخلاف السياسي حال دون عرض الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء لتعيين مجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة للتلفزيون.
وفي شهر آب من العام 2021، أعيد تعين توفيق طرابلسي حارساً قضائياً على التلفزيون، يتولى مهام مدير عام ورئيس مجلس إدارة، ويعاونه كلّ من فيفيان لبّس ومصباح مجذوب كأعضاء في مجلس الإدارة. إلّا أن التحديات الجمّة التي واجهها طرابلسي دفعته إلى تقديم إستقالته في بداية العام 2022، وعمد القضاء مجدداً إلى تعيين فيفيان لبّس في هذا المنصب إلى أن إستردّت الوزارة قبل أيام إدارة المحطة جرّاء التقصير الحاصل وإرتداده السلبي على المحطة والموظفين والذي بلغ ذروته خلال الستّة أشهر الأخيرة، خصوصاً وأنّ الحارس القضائي مقيّد الصلاحيات، ويعمد حصراً إلى تسيير المرفق العام، ما حال دون قدرته على وضع خطة هادفة إلى تطوير القطاع، ما إرتدّ سلباً على البرامج المعروضة كما الإعلانات التي تغذي المحطة والتي كان من المفترض أن يتم التعويل عليها من أجل تأمين المبلغ المطلوب لنقل المونديال، بعدما تقلّص دور المحطة في مواكبة حملة وزارة السياحة في خطتها السياحيّة الترويجيّة.
