يرى متابعون عن كثب للشأن المالي أن الوضع يقترب من دائرة الخطر الحقيقي. فوقع التقارير التي صدرت عن وكالتي "فتيش و"موديز" حول عدم قدرة الحكومة اللبنانية على خفض العجز الى نسبة 7.59% جاء سلبياً، وتلاه تقرير صندوق النقد الدولي الذي حذّر من خفض تصنيف لبنان الإئتماني من B- الى Caa1، الأمر الذي بات مؤكداً في تقرير "ستاندرد أند بورز" المتوقع أن يصدر قريباً.
ويأتي الخفض لتصنيف لبنان نتيجة خروج الاموال او الودائع من المصارف رغم المغريات التي تقدمها الأخيرة الى زبائنها وأبرزها الفوائد المرتفعة. إضافة الى التباطؤ الذي تشهده البلاد، التراجع في تدفق الاموال من الخارج وتفاقم تكاليف الدين وخدمة الديون المستحقة، في ظل الإرباك السياسي وغياب الاصلاحات الحقيقية المطلوبة.
وينظر اليوم المجتمع الدولي بحذر الى وضع لبنان المالي خصوصاً وأن المصارف غير قادرة على الاكتتاب في سندات خزينة بفائدة 1%، ما يزيد المخاوف المحلية من الوصول الى مكان قد تعجز فيه الدولة عن دفع مستحقاتها ورواتب الموظفين لديها.
