رأى المكتب السياسي الكتائبيّ بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النّائب سامي الجميّل، أنّ "لبنان أمام فرصةٍ حقيقيّةٍ لإعادة تكوين السّلطة التنفيذيّة بشكلٍ صحيحٍ بدءاً بانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة وتشكيل حكومة فاعلة تتولّى زمام الأمور".
وقال: "رغم الظّروف الضّاغطة الّتي تملي ملء الشّغور الرّئاسي، إلّا أنّه لا يجوزُ الوقوع مجدّداً في الخطيئة السّابقة الّتي حصلت عام 2016، وأدّت إلى خراب البلد وصارَ لزاماً إيلاء موضوع اختيار الشخصيّة المناسبة الأهميّة القصوى لما للأمر من تأثيرٍ جذريّ على مصير البلاد".
وأشار إلى أنّ "لبنان اليوم مقسومٌ إلى دولة لبنان ودويلة حزب الله الّتي تزدهرُ على حطام الدّولة اللبنانيّة، نظراً لتمتّعه ببنيته الخاصّة الّتي تتغذّى من مداخيلَ متعدّدة المصادر، في وقتٍ يرزحُ فيه اللبنانيّون تحتَ وطأة الفقر والعوز ويستجدون المساعدات الخارجيّة".
ولفتَ إلى أنَّ "حزب الله يسعى إلى إيصال رئيسٍ يحمي تركيبتَه ويُؤجّل المشاكل النّاجمة عن وجود سلاحِه ومسارب التّهريب التي يحميها، وهو أمرٌ لا يُمكن التّغاضي عنهُ بعد اليوم"، وقال: "إنّ لبنان يحتاجُ إلى رئيسٍ يذهبُ فوراً إلى معالجة لبّ المشاكل، ولا يُؤجّلها لكسبِ الوقت الّذي يرفضُ اللبنانيّون تسليفه لأي طرفٍ".
وتوقّف عند "اقتراب موعد الاستحقاق البلديّ، إذ تنتهي ولاية المجالس البلديّة والاختياريّة نهاية أيّار المقبل، ومن المفترض صدور دعوة الهيئات النّاخبة قبل شهرَين من موعد انتهاء الولاية الممدّدة، أي في آذار 2023".
ودعا "وزير الدّاخليّة والبلديات في حكومة تصريف بسّام مولوي إلى الشّروع في إيلاء الموضوع الأهميّة القصوى، نظراً إلى أهمّية الدور الملقى على البلديّات في متابعة شؤون النّاس اليوميّة وحاجات البلدات والمناطق بعد ثبوت فشل السّلطة المركزيّة في الاضطلاع بهذا الدور".
كما توقّف عندَ "العشوائيَّة المتأصّلة في السّياسات الماليّة والتّعاميم العقيمة التي اعترف في آخرها حاكم مصرف لبنان بأن تهريب الدولار إلى سوريا قائم على غاربه، وهو أصلُ المشكلة، وبدل حلّها لجأَ إلى فذلكةٍ جديدةٍ تقضي بأن يشتريَ مصرف لبنان الدولارات من السوق ليبيعها على سعر صيرفة المصطنع أي بخسارةٍ يستفيدُ منها بعضُ المحظيين ويتكبّد تبعاتها اللبنانيّون ارتفاعاً في فواتيرهم ومزيداً من طبع العملة وتدهوراً في سعر صرف اللّيرة".
ودعا "القضاء اللبنانيّ إلى وضع يده على هذا الملف حماية لحقوق اللبنانيّين، تمثلاً بالقضاء الأوروبيّ الذي يتابعُ مصالحَ أبنائه حتى في قصر العدل اللبنانيّ".
ورفض "الأسلوب الذي يتمّ فيه التّعاطي مع أهالي ضحايا مرفأ بيروت"، مشيراً إلى أنّهم "أصحاب حقّ يبحثون عن عدالة تصادرها مجموعة تكافلت في ما بينها للتّستّر على جريمتها بحقّ اللبنانيّين".
وطالب "مجلس القضاء الأعلى بتعيين قضاة محكمة التّمييز فوراً، مُتخطّين الضّغوط والتّدخلات السياسيّة مهما علا شأن أصحابها وتحرير أيدي القاضي طارق البيطار ليعودَ فوراً إلى ممارسة عمله وكشف الحقيقة وسوق المرتكبين إلى المحاسبة، على أن يكون كلّ قاضٍ يُعارض التّعيين شريكاً ومتدخلاً ومتواطئاً في عمليّة الإفلات من العقاب بخلاف القسم القضائيّ الذي أداه".
