عقد رئيسا الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي و"رابطة الهيئة التعليمية في المعهد الوطني العالي للموسيقى -الكونسرفتوار" إدي دورليان، مؤتمراً صحافياً في مقر "بيت العامل" في جل الديب، بحضور أساتذة ورؤساء الاتحادات والنقابات.
واستهل الخولي المؤتمر بالحديث عن الكونسرفتوار، فأكد أنه "صرح ثقافي ووطني سنحفظه بعيوننا"، وقال: "اشتهر لبنان بفنونه ومفكريها وقد برز موسيقيون لبنانيون نشروا الموسيقى اللبنانية في كل العالم ويمكننا اعتبار قطاع الفن والموسيقى وخصوصا المجال الأكاديمي الأكثر إثراءً في العالم العربي. فهذا القطاع حفّز المشاعر واطلق العنان للإبداع والإلهام وبفضله جعل من لبنان قبلة الفن، وبالتالي لا يمكننا التغافل عن الدور الحاسم للموسيقيين الذين يحفظون لنا التفوق والإبداع عبر هذا القطاع المميز، هم الذين وهبوا وقتهم وخبراتهم لنشر النغمات والألحان كل هذا بفضل معلم ومرشد آمن بموهبة طالب وحفر في قلبه أروع الترنيمات، ولهذا فإن الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان يتشرف ان يكون جنديا في معركة حقوق أساتذة الكونسرفتوار وداعما لهم، تقديرًا لجهودهم التي بذلوها في إعطاء أبنائنا وأجيالنا دروسًا قيّمة في الحياة ساعدتهم على تكوين شخصيتهم والارتقاء بما لديهم من مهارات تحفظ تراثنا الثقافي وتطور قطاع الفن الذي اصبح اليوم مهددا بالسقوط بفعل سياسات إهمال وتخريب طالت كل القطاعات حتى وصلت اليوم الى تهديد اهم صرح ثقافي، الكونسرفتوار الوطني، عبر عملية تجاهل وإفقار لأساتذة تعليم الموسيقى، بحيث اصبح وضعهم المعيشي مخجلا ومعيبا بحقهم وبحق موهبتهم وعائلاتهم".
وسأل: "كيف لنا أن نفتخر ببلد الفن وأساتذة فنه يتقاضون ربع دولار على ساعة التعليم؟ كيف يمكن أن يستمر هذا المعلم في تعليم طلابه وراتبه لا يتجاوز الـ60 دولارا شهريا وفي بيئة تعليمية خالية من ادنى المقومات، لا كهرباء ولا ماء ولا نظافة وقرطاسية؟ معوقات بديهية تواجه الأساتذة الذين عليهم تحفيز الطلبة على مواجهة التحديات التي ستعترض طريقهم أثناء تعلمهم العزف على الآلات الموسيقية وكيفية تنمية قدرتهم على التأقلم، في بيئة معادية وغير مريحة وغير آهلة، عوامل مؤثرة على قدرة الطالب أو رغبته في التعلم، هم الذين تحدوا جائحة فيروس كورونا ونجحوا في الاستمرار بتعليم الطلاب خلال الجائحة وبعدها، وتدريبهم عبر الإنترنت تريد منهم اليوم الإدارة تخطي كل هذه العوامل والعمل بهذه الظروف المستحيلة. فالرهان على الاستمرار على هذا الواقع المر امر مرفوض لان نتائجه معروفة سلفا، وعليه فإننا نرى ان إضراب الأساتذة امر إصلاحي قبل أن يكون مطلبياً وبالتالي نحن ندعم هذا الإضراب للوصول الى تحقيق المطالب التي من شأنها أن تحافظ أولاً على قدرة طلابنا في التعلم وعلى استمرارية هذا الصرح الثقافي وعلى حد ادنى للعيش الكريم لأساتذة الكونسرفتوار".
واعتبر أن "طريقة تعاطي الإدارة مع رابطة الهيئة التعليمية وتهديدها لبعض الأساتذة بالخصم وبعدم التعاقد في كل مرة يحاولون الاحتجاج على أوضاعهم الاجتماعية، امر غير مقبول ويشكل تعدياً على الحريات النقابية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية وهذه الممارسات مرفوضة، وبالتالي على وزارة الوصاية وادارة الكونسرفتوار تحمل مسؤوليتهما في حماية الحرية النقابية والاعتراف بممثلي الاساتذة من دون التفاف او مواربة".
ورأى أن "الإساءة الى قدسية العمل النقابي خطيئة لن نتهاون بها. فالعمل النقابي مصان في الدستور وفي قوانيننا المحلية والدولية، ونحن بالمقابل سنواصل دعمنا للهيئة التعليمية في نضالها النقابي والمطلبي"، شاكرا "رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب النقيب مسعد فودة على إعرابه عن دعم تحرك رابطة الهيئة التعليمية في الكونسرفتوار واضرابها والحفاظ عليه"، معتبراً أن "تجاهل الحكومة لحقوق اساتذة الكونسرفتوار وعدم الاستجابة الى تأمين ادنى حقوقهم، من رواتب ونقل وباقي التعويضات تحت حجة اشكالية اجتماع مجلس الوزراء أو عدمه امر غير مبرر، لأنه يتناقض مع ماهية عملها كحكومة تصريف الأعمال والتي عليها أولاً الحفاظ على استمرارية المؤسسات التي تعمل في كنفها، خصوصا على العاملين فيها. وعليها أن تعي بأن تصنيف الأمور الملحة يقع تحت خانتها أيضاً، ضرورة إصدار المراسيم الخاصة بالكونسرفتوار من دون إبطاء".
وختم مطالباً رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بـ"معالجة مطالب أساتذة الكونسرفتوار فورا عبر أي آلية حكومية"، داعيا الرأي العام اللبناني الى "التضامن مع دعوتنا في الحفاظ على الكونسرفتوار والوقوف الى جانب أساتذته ورابطتهم في التحركات المطلبية المحقة".
وشكر دورليان الخولي على "دعمه لمطالب الهيئة التعليمية في الكونسرفتوار وتوفير كل إمكانات الإتحاد لخدمة هذه القضية الوطنية"، وقال: "في ظل الظروف المعيشية الراهنة حيث يعاني الشعب اللبناني انهياراً اقتصادياً ومالياً لم يسبق له مثيل، ومع تراجع القدرة الشرائية لليرة التي بلغت الـ46000 ل.ل. للدولار الواحد، ما يعني خسارة الليرة اللبنانية 97 بالمئة من قيمتها منذ تشرين الأول 2019، فالهيئة التعليمية تعاني الأمرّين ولا حياة لمن تنادي".
ولفت الى أنه "منذ بداية السنة الدراسية 2021-2022 وتحديداً منذ تشرين الأول 2021 والرابطة تطالب ادارة الكونسرفتوار بإيجاد الحلول وتأمين المحفزات المالية، أقلّه إسوةً بالقطاع العام. وتم إرسال كتب ومراسلات عدة مع تفاصيل الظروف التي تعاني منها الهيئة التعليمية والتي إن لم تُعالج سوف تلحق أضراراً كبيرة وتهدد استمرارية هذا الصرح الثقافي وقد يكلَف إعادة ترميمه سنوات وقد لا ننجح في إنقاذه ما لم تبذل كل الجهود من قبل القيمين عليه"، مشددا على أن "الكونسرفتوار وخصوصا الفرع الأكاديمي فيه، هو صرح ثقافي مهم والقاعدة الأساس للإنتاج الموسيقي، لأنه من خلاله يوفَر لطلابه المهارة والمعرفة الموسيقية على أسس علمية ويعدّ الموسيقيين المحترفين للمشاركة في الحياة الثقافية وأيضاً بالعزف المنفرد أو ضمن مجموعات أو أوركسترات".
وسأل: "لماذا الإضراب المفتوح منذ 27-10-2022 الذي تم تعليقه استثنائياً بتاريخ 19-11-2022 بناء على طلب من وزير الثقافة والذي استؤنف مجدداً منذ 3-1-2023؟"، وقال: "لم تشأ الإدارة إعطاء الرابطة موعداً لمناقشة مطالب الهيئة التعليمية والأمور التي تعيق انطلاقة السنة الدراسية 2022-2023، لا بل عملت على استدعاء غالبية أعضاء الرابطة للاجتماع بهم منفردين كل على حدة في اليوم ذاته بفارق نصف ساعة بين اجتماع وآخر. طبعاً تم الاعتذار من قبل الرابطة وعدم حضور هذه الاجتماعات بالطريقة المطروحة، وطلبنا مجدداً جدولة لقاء مع الرابطة رئيساً وأعضاء ولكن هذا الأمر لم يحصل وعليه تم اللقاء في مكتب وزير الثقافة بمبادرة منه لتقريب وجهات النظر وعُلّق الإضراب بغية إرساء الأجواء الإيجابية بين الأساتذة والإدارة، إلا أننا لم نلق هذه الإيجابية من جهة الإدارة إذ انها قامت بحسم الرواتب بحجة الإضراب وطبعاً تحت عباءة القانون الذي تم تطبيقه باستنسابية وإرسال التهديدات".
ولفت دورليان الى أن "أجر الساعة الحالي للمدرس 13،050 ل.ل.، للمعلم 18،000 ل.ل. وللأستاذ 22،500 ل.ل". مشيرا الى أن "هذه هي الرواتب التي تم حسم ثلثيها عن الأساتذة لأنهم قاموا بالإضراب للمطالبة بتحسين أوضاعهم المزرية والتي أرادت الإدارة أن تتفاخر بتطبيق القوانين عليهم وتركتهم لتمضية فترة أعياد نهاية السنة مع المتبقي من رواتبهم المعيبة".
وعرض دورليان لمطالب الهيئة التعليمية بـ"تسديد متأخرات المساهمة الاجتماعية المستحقة منذ كانون الثاني 2022 والتي تفقد قيمتها يوماً بعد يوم. أن يكون التعليم الحضوري اختيارياً ما لم تجد الإدارة حلولاً واقعية لبدلات النقل إلى فروع الكونسرفتوار كما وتأمين الكهرباء والمياه والنظافة فيها. تخصيص بدلات لتغطية كلفة التعليم عن بعد (كهرباء، إنترنت، تجهيزات ومعدات معلوماتية...) أو تأمين مستلزمات التعليم عن بعد على نفقة الكونسرفتوار. إعطاء المحفزات إسوةً بالقطاع العام في ما يخص دوامات العمل المخفّضة للموظفين والأساتذة إضافة الى المساعدات بالدولار، خصوصا أن أجر ساعة الأستاذ في الكونسرفتوار بات معيباً".
أضاف: "ما إن أعلنت الرابطة عن مؤتمرها الصحافي حتى سارعت إدارة الكونسرفتوار كخطوة استباقية ونظمت على عجل مساء امس مؤتمراً صحافياً نُقل على شاشة احد التلفزيونات. لن نقوم الآن بالرد على نقاط المؤتمر الصحافي لإدارة الكونسرفتوار، لا بل سنعدد الإنجازات التي قامت بها الهيئة التعليمية والرابطة مجتمعةً. ففي العام 2015: كرّمت الرابطة 31 أُستاذاً من أساتذة الكونسرفتوار المخضرمين وكانت بمثابة احترام وتقدير لجهودهم الأمر الذي لم تقم به إدارة الكونسرفتوار لا من قبل ولا بعد، الإضاءة على ثغرات الكونسرفتوار وأوضاع الأساتذة: ان عقود الأساتذة هي عقود سنوية وعلى الساعة الفعلية وكان يتم حسم العطل منها وراتب شهر آب كان يدفع حسب المزاج. المطالبة بضم الهيئة التعليمية إلى ملاك الدولة الأمر الذي لا نزال نطالب به. قضية شهادات الكونسرفتوار: فبالرغم من تسميتها بالبكالوريا والليسانس والماستر إلا أنها ليست مصنفة كشهادات تربوية وجامعية من وزارة التربية والتعليم العالي. وفي العام 2016: الحصول على موافقة الوزراء المعنيين (وزيري الثقافة والمال) بعدم حسم العطل وشهر آب من رواتب الأساتذة ابتداء من 2017 وكان هذا الأمر بمثابة إنجاز. في العام 2018: في مرحلة سلسة الرتب والرواتب وبسبب عقودنا المجحفة لم يكن من السهل الحصول على زيادة الرواتب بسبب عدم قدرة تصنيفنا ما إذا كنا أساتذة أو موظفين أو أُجراء. ولكن من خلال إصرارنا والاعتصام الذي قمنا به والتواصل الوثيق بين الرابطة والإدارة والمعنيين آنذاك تمكنّا من الحصول على حصتنا من سلسلة الرتب الرواتب بنسبة 50 بالمئة، مع العلم أن هذا الوضع المبهم لعقودنا كان على الإدارات السابقة العمل على تحسينها ولكن هذا الأمر لم يحصل بل على العكس فان الإدارة الحالية لم تأبه بكل ما تم إنجازه من تحسين لأوضاعنا ولو بالقليل وهي الأن تتفاخر بتهديد الأساتذة من خلال إجحاف هذه العقود وتحت عباءة القانون وتتهمنا بتعطيل المؤسسة. وفي 2017-2018: إنجاز ملف برامج الشهادات العالية (credit system) والحصول على موافقة التعليم العالي. هذه الشهادات سوف تعتمد مع انطلاقة المبنى الجديد للكونسرفتوار. وبالرغم من الظروف الصعبة فلقد عملت الهيئة التعليمية بكد ودون تذمر خلال السنوات الدراسية 2019-2020، 2020-2021 و2021-2022 وأنجزت البرامج على أكمل وجه وأنهت الامتحانات وخرجَت طلاب حملة دبلومات والجزء الكبير منهم بتميُز".
وأشار الى أن "طريقة التدريس خلال الفترة المذكورة كانت عن بعد باعتماد برامج متنوعة: Zoom,Skype,Teams Video calls , videos… واستهلكت الهيئة التعليمية كامل تجهيزاتها التقنية من كمبيوترات وهواتف ذكية، إضافة إلى تكبد كلفة الـ3g والـwifi والكهرباء generator من مدخراتها دعماً منها للمؤسسة وضمان استمراريتها، ولكنها استنفذت كل طاقاتها ومدخراتها ولم تعد تملك شيئاً لتقدمه بعد الآن".
وختاما، أعلن دورليان ان "الإضراب مستمر ما لم ترصد الأموال اللازمة وإرساء البيئة الإيجابية التي تليق بالهيئة التعليمية من احترام وعرفان بالجميل لتضحياتهم وتفانيهم لهذه المؤسسة".
