حينما يدخل البنك المركزي على خط تأمين تمويل القمح والدواء والمحروقات أو أي سلعة أساسية كانت أم غير أساسية، فذلك يعني عملياً أنّ الموضوع لم يعد متروكاً للأسواق والتبادل التجاري الحر الذي يشكل قاعدة نظامنا الاقتصادي، أقلّه حتى تاريخ اليوم ورغم كل الأزمات التي اعترضته منذ نشأته. لا شك أنّ للمركزي مبرراته وأسبابه، منها ما يتعلق بسوء إدارة البلاد على المستوى الاقتصادي وعجز الفريق الحكومي عن إنجاز الإصلاحات التي تحد من النفقات العامة وضبط عجز ميزان المدفوعات عبر السياسات الناجحة ليس أقلها تفعيل خطة ماكينزي. ومنها ما هو متعلق بمزراب التهريب إلى سوريا. فالبلد الجار وبعض من فيه يحاول الالتفاف على العقوبات المفروضة عليه دولياً وهذا يعني عملياً ارتفاع الطلب على البنزين وبالتالي على الدولار من أجل تسديد عمليات شرائه.
الكلام عن ضرورة ضبط المرافئ والمعابر غير الشرعية والاختلاف على أعدادها لا يكفي. المطلوب إقفالها جميعها ووضعها تحت رقابة السلطات الشرعية. وقبل التطبيع مع سوريا لا بد من تحصين الاقتصاد من الانكشاف على أزماته المتعددة ليس أقلها العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه... ويكفي لبنان ونظامه المالي والمصرفي ما يعانيه من عقوبات على "حزب الله".
