فجّر تكتل "الجمهورية القوية" قنبلة من العيار الثقيل وبالمستندات، وكشف المستور في وزارتي الطاقة والاتصالات، وهما مرفقان ادارهما "التيار الوطني الحر" وتيار "المستقبل" في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري، وسلّط الضوء على مكامن الهدر والفساد في هذين القطاعين .
"القوات اللبنانية" التي باتت خارج جنّة السلطة، أثارت بخطوتها، جملة تساؤلات، من ناحية التوقيت والخلفيات، خصوصا بعد تردّي علاقتها مع "حليفي الأمس، خصمي اليوم"، و"الطلعات والنزلات" التي طبعت هذه العلاقة.
وفي حين سارع بعض "الخبثاء" الى تفسير هذه الخطوة بانها "إجراء إنتقامي" من الرئيس الحريري والوزير السابق جبران باسيل، قالت مصادر "القوات" لـ"نداء الوطن":"لطالما اتُهمنا بأن "القوات" تركز على وزارة الطاقة و"التيار الوطني الحر"، علماً اننا لم نركز يوماً على حقيبة انطلاقاً من كونها لهذا الطرف السياسي ام ذاك، بل كنا نركّز على الحقائب او الوزارات او الملفات التي تشكّل هدراً كبيراً ومديونية هائلة وعجزاً في الموازنة كملف الكهرباء، وبالتالي فإن التركيز على هذا الملف جاء انطلاقا مما يشكله من حجم مديونية هائل على مستوى الخزينة".
وتابعت المصادر تقول: "عندما فتحنا ملف الاتصالات اليوم، فهذا اكبر دليل على ان القوات لا تفتح ملفاً لخصم وتهادن حليفاً، ولا تنظر الى هذا الفريق نظرة الحليف او الى ذاك الفريق نظرة الخصم، بل انها ستفتح اي ملف تحوم حوله الشبهات، ولا حليف لها على هذا المستوى".
ردّ فعل "التيار" و"المستقبل"
وفيما تترقب الأوساط ما سيكون عليه رد فعل "الوطني الحر" والمستقبل"، غاب وزير الاتصالات السابق محمد شقير عن السمع، وعلمت"نداء الوطن" ان وزير الاتصالات الاسبق محمد الجراح لن يكون له اي رد، في حين يستعد كل من مدير عام "اوجيرو" عماد كريدية ومدير عام الإستثمار والصيانة المهندس باسل الايوبي للرد على ما ورد في مؤتمر "الجمهورية القوية". كذلك يستعدّ "التيار الوطني الحر" لردّ مفصّل في مؤتمر صحافي، الاسبوع المقبل.
حبشي
وكان النائب انطوان حبشي "وانطلاقا من دور نواب التكتل الرقابي" سلّط الضوء على ملفات الهدر في"الطاقة" و"الاتصالات"، واعتبر في مؤتمر صحافي، حضره النواب جورج عقيص،عماد واكيم، وشوقي الدكاش "أن"إشراك الرأي العام بهذه المسألة ضروري لأن من مسؤوليته المتابعة، فالفساد والهدر بالمال العام أوصلنا إلى الحال التي نحن فيها، ونبهنا في هذه المسائل منذ زمن طويل"، مستغرباً كيف أن"كل الجهات السياسية تتحدث عن الفساد، ولا يمكننا ان نحدد مسؤولا، كأن الفساد جاء من المريخ وبات تداول الكلمة موضة".
وأشار إلى أن الفساد يأتي عبر طريقتين: "إما بالسرقة الموصوفة، وإما سوء إدارة المال العام"، ومن خلال ما عرضه لاحظ وجود"هدر للمال العام وسوء استعمال قد يصل بالتوصيف الى حدود السرقة".
حبشي رأى أن "الممر الإلزامي لحل مشكلة الفساد هو القضاء" ولكن"إذا كان مرتبطاً بالسلطة التنفيذية التي تعيّنه يفقد قدرته على المحاسبة، وكل ما نقوله لا معنى له، ولبّ المسألة هو الوصول الى قضاء مستقل قادر ان يحاكم" مستدركاً بالقول "من دون أدنى شك، هناك مشاكل في القضاء، لكن هناك قضاة يتمتعون بالنزاهة". وتوقف عند ما انتجه حراك الناس في الشارع ليقول: "بعد 17 تشرين، ليس كما قبله وكثر تحرروا، فهناك موظفون مستاؤون من طريقة الإدارة والتيارات السياسية التي تمعن بالفساد وهدر الأموال، قدموا لنا جملة معلومات، وتقدمنا بطلبات للحصول على المعلومات. لقد قدمنا جملة كتب في الاتصالات والطاقة. وبعد مرور كل المهل القانونية، كهرباء لبنان ومجلس الانماء والاعمار قدما المعلومات. أما كهرباء قاديشا فلم تسلمنا المعلومات، ومثلها منشآت النفط ووزارة الاتصالات. عندما لا يعطوننا المعلومات، نصبح على قاب قوسين من اليقين أن هناك فسادا والمعلومات التي وصلتنا حقيقية".
ولوح حبشي باللجوء "الى القضاء، حيث لم نحصل على المعلومات، وإذا تذرع القضاء، بأن لا مراسيم، سنعتبر أن هناك قضاة ضالعين بهذه المسألة ولا يريدون حصول الشعب على الحقيقة".
وربط مسألة الدين بـ"حجم الهدر" الذي "يدل على أن المشكلة ليست بموظف، إنما بنهج سياسي".
نائب القوات انتقد عدم تقديم الموازنات في كهرباء قاديشا "حيث تذرّعوا بأنهم لم يدققوا في السنوات الأخيرة، وهذا غير منطقي، ويدل على أنهم ربما يحاولون تسوية الوضع"، وما حصل في منشآت النفط كان مشابها "لم نحصل على أي معلومة، ولو اعطانا المسؤولون الموازنة لعرفنا كيف تدخل الأموال اليها وكيف تصرف" محذرا من ان"استعمال أموال إدارة عامة لغايات سياسية هو الفساد بعينه".
معمل الزوق
وفي ما يتعلق بالعمل على تأهيل معمل الزوق، كشف عن وجود "خطة وضعها الوزير جبران باسيل تقوم على تأهيل معملي الجية والزوق وتأهيلهما يكفي لسنة 2027 وفق كتاب معطى من (الوزير السابق سيزار) أبي خليل لكهرباء لبنان. والمستند يؤكد أن العمل في المعملين يدوم حتى العام 2027، إلا أننا تفاجأنا بالوزيرة ندى البستاني تؤكد أن التأهيل سيتوقف، وسيتم بناء معمل آخر. لقد طلبنا كل العقود وما ارسل لنا جمعناه، ومعالي الوزيرة البستاني تعتبر ما نقوله نكداً سياسياً. أما مصدر معلوماتنا فمن عضو في فريق عمل "التيار الوطني الحر" مستاء وجالس معهم على الطاولة، ولن يعرفوا من هو".
الاتصالات
أما عن موضوع الاتصالات فكشف أن القوات "قدمت كتابين عن عقود تمت، كانت رست على شركات وتم لاحقاً فسخها وذهبت لشركات أخرى بقيمة أعلى، ونعتبر ان عدم وصول اي شيء من المعلومات التي نريدها من الاتصالات، هو رفض ضمني يؤكد شكنا".
وأضاف: "عندما لا نُعطى المعلومات، شكّنا يزيد". وكشف عن" مستند يؤكد أن أوجيرو تدفع التأمين الصحي الشخصي للمدير العام البالغ 6500 دولار كما ان المشتريات الشخصية أي "السوبرماركت" لمدير عام الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الايوبي تدفع من هيئة أوجيرو وتبلغ 28 مليون ليرة"، مبديا أسفه كيف أن "الفرق في صفقة من هذه الصفقات كان يمكن أن يحل مشكلة الاوتوستراد بين بيروت وجبيل وينهي مشروع سد العاصي".
وأبدى حبشي استعداده "لوضع هذه الملفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتكون بيد كل الناس" قائلاً: "اتركوا عينكم على القضاء فنريد ان نعرف السيارات الموضوعة باسم "اوجيرو" هل بالفعل يأخذ منها القضاة، وهل القاضي الذي اعطته "أوجيرو" سيارة هو قادر على الحكم في ملفات فساد أوجيرو؟".
ودعا حبشي نائب حزب الله حسن فضل الله الى مد اليد والتعاون في موضوع مكافحة الفساد قائلا: "زميلي حسن فضل الله الذي لطالما سمعته يتحدث عن ملفات فساد، إذا كان بيدك ملفات، وعندك النية بمحاربة الفساد، تفضّل لنضع يدنا بيد بعضنا البعض لمحاربته، أما إذا كنا نملك معلومات ولا نعرضها، فذلك يثبت ان هناك تواطؤا وهذا ما لا اتمناه". متسائلا "إذا معمل الزوق هكذا، فماذ يكون دير عمار والجية"؟
وإذ أكد ان ما عرضه من مستندات يشير الى "وجود هدر للمال العام" تمنى لو" يكون القضاء منزهاً بالأشخاص التي ستحكمه"، متوجها إلى الشعب اللبناني، قائلا: "رأيت كيف حققت إنجازات بعد 17 تشرين لم يكن يمكنك تحقيقها سابقاً، عليك ان تستمر، وها نحن نعطيك الدليل على الفساد الذي تتحدث عنه".
رد ابي خليل
ورد وزير الطاقة السابق سيزار ابي خليل ردا على حبشي بتغريدة قال فيها: "لو قبلت أن أوظف سياسياً لستريدا يومها كان التوظيف غير سياسي؟ وما كان لازم التدقيق أكيد"!
