عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب: جهاد بقرادوني، آغوب تيريزيان، وضاح الصادق، الياس حنكش، الياس اسطفان، رازي الحاج ورائد برو. واعتذر النائبان ينال الصلح وبيار بو عاصي.
كما حضر الجلسة رئيس مجلس إدارة المؤسسات والمنشآت الرياضية رياض شيخة ممثلا وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس، رئيس اتحاد السباحة الدكتور طوني نصار وأمين السرّ فريد أبي رعد، ممثلاً مجلس الإنماء والإعمار ابراهيم ابراهيم وسليم سكرية، والفريق الاستشاري للشركة الاستشارية رفيق خوري وطوني شمعون.
وتناول البحث مسبح أميل لحود الأولمبي في ضبيه الذي أقرّ إنشاؤه بقرار في مجلس الوزراء عام 2002 ولم يبصر النور حتى اليوم، إذ صرف عشرون مليون دولار على مسبح غير مكتمل وغير منجز.
واعتبر أبي رميا "إن هذه جريمة مالية بحقّ الشعب اللبناني، حيث هدر المال العام"، مؤكداً "متابعة الموضوع حتى محاسبة المسؤولين عن هذا الهدر". وأعلن انه "سيتمّ إرسال كتاب رسمي الى مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الشباب والرياضة للحصول على المستندات اللازمة ووضعها في تصرف اللجنة حول هذا المسبح على المستويين الاستشاري والتنفيذي".
وأوضح أبي رميا أن "مسبح أميل لحود مرّ بمرحلتين، الأولى كلفت عشرة ملايين دولار والمرحلة الثانية التي بدأت مع استشاري ثانٍ ومتعهد آخر وكلّفت أيضاً حوالي العشرة ملايين دولار"، مشيراً الى أن "لجنة الشباب والرياضة أمهلت المعنيين شهراً لتزويدها بالمستندات المطلوبة ليتمّ بعدها الدعوة الى جلسة تقرّر وفقا للمعطيات إما إنشاء لجنة تحقيق برلمانية أو تقديم دعوى وإخبار أمام القضاء المختصّ، وإما الاثنان معاً".
