أعلنت النيابة العامّة التمييزيّة في بيان، "خلاصة المرحلة الأولى من مهمة الوفد القضائي الاوروبي في لبنان"، وأشارت إلى أنّها "أنهت اليوم الجمعة الواقع فيه 20/1/2023 تنفيذ طلبات مساعدة قضائيّة وجّهتها إليها دولُ فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ، ضمن الاطر الدّيبلوماسيّة، في قضايا التحقيق بتحويلات مالية أُجرِيَت في تلك الدول.
واستهلّت الأعمال بلقاء عقد صباح الاثنين 16/1/2023، جمع النّائب العام التمييزيّ القاضي غسّان عويدات بفريق تحقيق قضائيّ أوروبيّ مشترك، ضمَّ قاضيَي التَّحقيق الفرنسيَّين Aude Burezi و Serge Tournaire والمحامي العام المالي Quentin Dandoy وقاضية التحقيق في لوكسمبورغ Martine Kraus، إضافةً إلى عددٍ من المحقّقين، جرى خلاله التّوافق على إجراءات العمل.
وعليه، وبتكليفٍ من النّائب العام التمييزيّ، ترأست المحامي العام التمييزي القاضية إميلي ميرنا كلاس جلسات الاستماع إلى الشّهود الّذين حضر منهم 3 نواب سابقون لحاكم مصرف لبنان، إضافةً إلى مديرَين في مصرف لبنان ومصرفيّين لبنانيين، ومدقق حسابات، بعدما أتم قسم المباحث الجنائية المركزية برئاسة العقيد نقولا سعد تبليغهم أصولاً، كما قام القسم بمشاركة شعبة المعلومات - القوّة الضّاربة في المديريّة العامّة لقوى الامن الداخليّ والمجموعة الخاصّة في الشّرطة القضائيّة بالعمل على تأمين الحماية الامنية للوفود ولقاعة المحكمة ومحيطها.
وانعقدت الجلساتُ بالصورة السّرّية، في حضور فريق التّحقيق المشترك من البلدان الثلاثة الطالبة والمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان واتبعت الاجراءات المنصوص عليها في القوانين اللبنانية.
امتدت الجلسات على مدى خمسة أيامٍ في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز حيث تمّت الاستعانةُ بالمساعدتَين القضائيتَين كاميليا بربارة وفاطمة معاد لطباعة محاضر الضّبط التي سوف يُصار إلى إيداع نسخٍ عنها السّلطات الطّالبة وفق الأصول الدّيبلوماسيّة المعمول بها، وتولّت الترجمة الفورية المترجمتان باسكال عبدالله وزهى قزي غريب والمترجم يوسف اوكيش للغة الالمانية.
في الختام، عُقد اجتماع تقييمي مع النائب العام التمييزي، وعرضت الوفود القضائيّة استعدادَها التّام لتنفيذ الطلبات التي يُوجّهها لبنان إليها عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل شاكرةً استضافتها، كما وأبدت النيابةُ العامّة التمييزيّة تقديرها للجهود المبذولة.
يندرج هذا التعاون القضائي في إطار تنفيذ لبنان لالتزاماته في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والقوانين اللبنانية الداخلية".
