تصاعدت الضغوط على الطبقة السياسيّة العراقيّة بالأمس في مسألة تسمية رئيس جديد للوزراء، بعد خطبة شديدة اللهجة من المرجعيّة الدينيّة الشيعيّة العليا، ودعوة رجل الدين مقتدى الصدر أنصاره بالعودة مجدّداً إلى الشارع. وقال المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في خطبة صلاة الجمعة، التي تلاها ممثله الشيخ عبد المهدي الكربلائي، إنّه "يتحتّم الإسراع في اجراء الانتخابات المبكرة ليقول الشعب كلمته"، مضيفاً: "لا بدّ من الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة والقيام بالخطوات الضروريّة لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة".
وتأتي دعوة المرجعيّة في ذات سياق مطالب الثوّار في بغداد ومدن الجنوب ذي الغالبيّة الشيعيّة، الذين يُطالبون بانتخابات نيابيّة مبكرة وشخصيّة مستقلّة بدلاً من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، في وقت تُجري الأحزاب محادثات اللحظة الأخيرة لتسمية رئيس وزراء جديد، بعدما حدّد الرئيس برهم صالح مهلة تنتهي اليوم لتُقدّم الكتل السياسيّة مرشّحها البديل من عبد المهدي.
وبعد خطبة المرجعيّة العليا مباشرةً، نشر الصدر بياناً على "تويتر" يدعو أنصاره للعودة إلى الشارع مجدّداً، إذ كان الصدر قد أعلن الأسبوع الماضي أنّه لن يتدخّل بالحراك المطلبي "لا بالسلب ولا بالإيجاب"، ما صنع شقاقاً في الشارع وحتّى بين مؤيّديه.
وقال الصدر في تغريدته: "أجد من المصلحة أن نُجدّد الثورة الإصلاحيّة السلميّة، وذلك من خلال تظاهرات شعبيّة سلميّة حاشدة في العاصمة"، و"اعتصامات سلميّة حاشدة قرب المنطقة الخضراء". وبذلك، تعود التعقيدات إلى المشهد السياسي في البلاد، حيث تمّ مراراً تجاوز المهلة الدستوريّة لاختيار رئيس للوزراء.وفي هذا السياق، قال مسؤول في مكتب رئيس الجمهوريّة لوكالة "فرانس برس" إنّ "الرئيس برهم صالح يستضيف قيادات الكتل السياسيّة المختلفة في محاولة للتوصّل إلى مرشّح توافقي". وحذّر صالح الكتل السياسيّة من أنّه سيُسمّي منفرداً رئيساً جديداً للوزراء، إذا لم تُقدّم مرشّحها.
وينصّ الدستور في الحالة الطبيعيّة على أن تُسمّي الكتلة البرلمانيّة الأكبر مرشّحاً لرئاسة الوزراء في غضون 15 يوماً من الانتخابات التشريعيّة. ثمّ يُكلّف رئيس الجمهوريّة رئيس الحكومة بتشكيل حكومته في غضون شهر واحد. لكن الدستور لا يتطرّق في بنوده إلى إمكان استقالة رئيس الوزراء. وبالتالي فقد تمّ تخطّي فترة الـ15 يوماً منذ استقالة عبد المهدي.
ورفض الشارع عدداً من الأسماء، التي تمّ تداولها في الآونة الأخيرة، منها وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي، كما أعلن رفضه بلافتة كبيرة ترشيح رئيس جهاز الاستخبارات مصطفى الكاظمي. وبات متداولاً أن الكاظمي هو مرشّح رئيس الجمهوريّة الذي يُناور به في وجه انقسام الأحزاب.
إلى ذلك، أفادت مصادر أمنيّة وطبّية بتجدّد الصدامات العنيفة في "ساحة الوثبة" في العاصمة بغداد، أسفرت عن جرح 26 متظاهراً، نتيجة إطلاق القوّات الأمنيّة للرصاص الحيّ وقنابل الغاز المسيّل للدموع، ما مهّد لها الطريق لاقتحام الساحة وسط مواجهات قويّة، في حين لا تزال ساحات بغداد ومدن الجنوب تشهد تظاهرات حاشدة للثوّار رفضاً لمماطلة الطبقة السياسيّة.
