أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك رئيس حزب المحافظين الحاكم ناظم الزهاوي، بعد تحقيق أجري في ملفه الضريبي. واعتبر سوناك في خطاب الإقالة أنّ التحقيق أثبت ارتكاب الزهاوي «خرقاً خطراً» لمدوّنة السلوك الوزاري.
وكان سوناك قد طلب من مستشار الحكومة للقيم الجديد السير لوري ماغنوس التحقيق بعد أن تبيّن أن الزهاوي دفع غرامة إلى هيئة الضرائب أثناء فترة عمله القصيرة في وزارة المال في حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، بسبب عدم دفعه ضرائب في السابق.
وقام الزهاوي بتسديد دينه الضريبي إضافة إلى الغرامات العام الماضي خلال فترة حكومة جونسون. ثمّ مع وصول سوناك إلى «داونينغ ستريت» في نهاية تشرين الأول، أصبح رئيساً لحزب المحافظين ووزيراً من دون حقيبة في الحكومة. وخلص تحقيق ماغنوس إلى أن الزهاوي لم يكشف بوضوح عن موارده المالية.
وأرسل سوناك رسالة إلى الزهاوي قال فيها: «نتيجة لذلك، أبلغك بقراري وهو عزلك من منصبك في حكومة جلالته». وردّاً على ذلك، شكر الزهاوي رئيس الوزراء، مؤكداً أنّه فخور بإنجازاته في الحكومة، حيث سلّط الضوء على إطلاق حملة اللقاح وترتيبات جنازة الملكة، لكنّه لم يُقدّم اعتذاراً أو يتحدّث عن شؤونه الضريبية.
ووعد باستمرار تقديم الدعم لرئيس الوزراء «من المقاعد الخلفية (في مجلس العموم) في السنوات المقبلة». وبإقالة الزهاوي بدلاً من مطالبته بالاستقالة، يسعى سوناك إلى تثبيت سلطته بعدما تعهّد اعتماد النزاهة والمهنية والمسؤولية لدى وصوله إلى «داونينغ ستريت».
وبعد 13 عاماً في السلطة، طالت حزب المحافظين العديد من الفضائح المرتبطة بقضايا تضارب مصالح، لا سيّما في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أثار اتهامات بالفساد من جانب المعارضة العمالية التي تتقدّم بشكل كبير في استطلاعات الرأي.
