"الكورونا" في لبنان "شائعة"، بتأكيد من وزير الصحة حمد حسن، لكن فقدان السيولة وسرقة أموال اللبنانيين"حقيقة"، خلافاً لادّعاءات السلطة وحاكم مصرف لبنان، ودعواتهم المتكررة الى الثقة بالقطاع المصرفي.
وفي موازاة استمرار سياسة إذلال المودعين، كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري عن سحب مصارف اموالها الى الخارج. وفي هذا السياق قال: "لا مجال للتلطي، والإستحقاقات على الأبواب، اموال المودعين وجنى عمرهم، قلق المغتربين، كل ذلك وخمسة مصارف تأكدنا ان أصحابها حولت أموالها الشخصية الى الخارج وتقدر بمليارين و300 مليون دولار".
واعتبر بري خلال "لقاء الاربعاء النيابي" أن "الواجب الوطني يحتّم علينا جميعاً تهدئة الأجواء، وخلق المناخات الملائمة لأعادة انتظام الحياة السياسية إستناداً الى الدستور والقانون". وقال: "ان دقة وحساسية الظروف الراهنة لا تحتمل جَلدَ الناس والوطن والمؤسسات". وأضاف: "إننا أمام فرصة حقيقية للإنقاذ إمّا ان نتلقّفها، فننجح، وإمّا ان ننكفئ عنها، فنفشل".
من جهتها، دعت كتلة "التنمية والتحرير" الحكومة "الى الإسراع فوراً وقبل اي شيء آخر الى العمل من اجل إيجاد الحلول السريعة لوقف إذلال الناس وتحويل المودعين ورواتب الموظفين والعمال وسائر المكلفين اللبنانيين الى متسولين امام المصارف والصرافين سعياً لتحصيل حقوقهم المكتسبة، على المصارف وأصحابها تحمل المسؤولية القانونية المترتبة جراء تعريض ارزاقهم واموالهم للخطر".يعقوبيان
وإذ شكرت النائبة بولا يعقوبيان رئيس مجلس النواب "على المعلومة"، لفتت الى ان هذه المعلومة "تبقى ناقصة" ودعته الى الافصاح عن هوية اصحاب هؤلاء المصارف.
فضل الله
وأعلن النائب حسن فضل الله انه تبلغ من الجهات القضائية المعنية كلاماً واضحاً أنه لا يمكن محاسبة أي وزير امام القضاء المختص العدلي لأن هناك نصاً دستورياً يجعل محاسبة الوزراء امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مشيراً الى أن القضاء لن يذهب الى محاكمة اي وزير حالي أو سابق في ظل النص الدستوري.
وقال فضل الله من مجلس النواب: "احاول ان اقفل الثغرات والذرائع لمنع المحاسبة نتيجة النصوص وعملنا على نص لتعديل الدستور يسمح بملاحقة رئيس الوزراء والوزراء بالجرائم الواقعة على المال العام او جرائم الفساد أو الجرائم العادية".
الثقة... والثوار
في هذه الأجواء، تستعدّ الحكومة لنيل الثقة على اساس بيانها الوزاري، في جلسة نيابية تشي المؤشرات بأنها ستكون "صاخبة"، ورجّح بري "أن تعقد ابتداءً من الثلثاء المقبل في حال إحالة البيان الى المجلس النيابي كحد أقصى صباح يوم الجمعة".
أما الثوار فيستعدون بدورهم للمنازلة الكبرى في "يوم الثقة"، مُتوعّدين السلطة بثورة لم ترها من قبل.
وقد تواصلت التحركات الاحتجاجية على الأرض أمس، ونفّذ عدد من المحتجين، أتوا من البقاع وعكار وطرابلس، وقفة رمزية في ساحة رياض الصلح ورددوا هتافات ترفض "إعطاء حكومة الرئيس حسان دياب الثقة".
إلى ذلك، قطع محتجون الطريق في محلة الحمرا امام مصرف لبنان وتم تحويل السير الى الطرقات المجاورة.شروط الأمم المتحدة
تزامناً، لفت تشديد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش على أنّ الحكومة مطالبة بأن "تستمع الى مطالب الشعب وأن تضع خريطة طريق واضحة لكي تتمكن من معالجة الأزمات الإقتصادية والمالية والاجتماعية وهذا الذي طلبته الامم المتحدة منذ اليوم الاول للتظاهرات".
ومن نقابة المحررين، حدّد كوبيتش شروط الأمم المتحدة لمساعدة لبنان في هذه المرحلة التي يمر بها، وقال:"الإصلاحات، ثم الإصلاحات، ثم الإصلاحات". وأضاف: "لا يمكنني التحدث بشكل رسمي قبل أن تأخذ الحكومة اللبنانية الجديدة الثقة من المجلس النيابي. ولكن أدعوكم للإطلاع على الإصلاحات التي دعت مجموعة الدعم الدولية للبنان، لبنان للالتزام بها والعمل على تحقيقها. والمتظاهرون يعبرون عن الإصلاحات المطلوبة للبنان، كالكهرباء مثلاً. وأي إصلاحات جدية يجب أن تترافق مع خطة عمل واضحة ضمن مهلة زمنية محددة وواضحة، أيضاً. هذا هو الشرط الأساسي الذي وضعه المجتمع الدولي لدعم لبنان. إذا لم يدعم لبنان نفسه، عليه ألا ينتظر دعماً من المجتمع الدولي".
في حين كان لرئيس المجلس النيابي موقف واضح في انتقاده لسياسة الحكومة الجديدة إزاء خطة الكهرباء، بحيث استغرب بري "ما نُسب في البيان الوزاري لجهة مقاربة موضوع الكهرباء كما كان في السابق"، وتساءل: "لماذا لا تتم معالجة هذا الملف على غرار معالجته في زحلة"؟
