حذّر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية، من "تشغيل عاملات خلافاً للأصول، لأننا لن نتسامح معهم على الإطلاق"، معلناً أننا "اتخذنا قراراً بإقفال مكتبين بسبب مخالفات صادمة وفادحة قاما بها، كما سحبنا التراخيص من 66 مكتبا ليس عقوبة بل لان القرار 41 يقول انه في حال لم تعمل المكاتب على مدى عام من دون مبرر يسحب منها الترخيص، ويحق لهذه المكاتب تقديم طلبات استرحام تبيّن فيها أسباب عدم عملهم على مدى عام".
كلام الوزير بيرم، جاء في خلال مؤتمر صحافي، عقده ظهر اليوم الأربعاء، تناول فيه القرارات التي اتخذت مؤخراً في حق بعض مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية.
واستهله قائلاً: "أحببنا ان نعقد هذا المؤتمر بعد الدخول في ملف مكاتب استقدام العاملات في لبنان. هذا الملف المؤثر على سمعة لبنان لدى منظمة العمل الدولية في جنيف حيث يؤثر على تصنيف لبنان وعلى سمعته ما قد يستوجب عقوبات في هذا المجال.
نحن ومن باب الانتماء الوطني والمعايير الأخلاقية التي ننتمي اليها والتي يجب أن تكون موضع استرشاد اللبنانيين جميعاً قمنا بمبادرة تنظيم هذا القطاع، لأنه تتداخل فيه أمور خطية يتحول في جزء منها الى مافيا، حيث تم استغلال العاملات خلافا لحقوق الانسان حيث العاملة التي تأتي للعمل في لبنان تصبح أمانة، وأيضا حماية للمواطن اللبناني الذي يأتي بالعاملة لأنه مضطر. وهذا المواطن يتعرض ايضا لعملية استغلال بفعل تهريب بعض المكاتب للعاملة ونقلها للعمل في أماكن أخرى".
وتابع : "لذلك وحماية لسمعة لبنان ومنعاً لتصنيف لبنان على أنه مخالف لحقوق الانسان واحتراماً للمعايير الأخلاقية في بلدنا وهذه مسألة وطنية شاملة وحماية للعاملة الاجنبية والمواطن اللبناني وأيضا حماية لقطاع مكاتب الاستقدام، لان الهدف تنظيف هذا القطاع وليس أذيته. مع الاشارة الى ان النقابة تتعاون معنا وهي طلبت تنظيف هذا القطاع ليكون هناك صدقية واحترام لهذا القطاع، لذلك قمنا بإصدار قرار في شهر ايار حمل الرقم 41 نظمنا فيه هذا القطاع وحددنا الشروط والمعايير والضوابط وعلى أساس ذلك وبعد مرور فترة السماح التي أعطيناها أخذت قراراً بتشكيل لجنة مرتبطة مباشرة بالوزير حتى أتحمل وحدي المسؤولية وليس أركان الوزارة، وبالتالي بعد مرور سبعة أشهر قمنا بعملية تفتيش مدققة، حيث تم الاتصال بالعديد من المواطنين ومكاتب الاستقدام فتبين معنا في الجولة التفتيشية الاولى ان هناك مكتبين ارتكبا مخالفات صادمة وفادحة وبالتالي اتخذنا قراراً ينقسم الى قسمين:
- القرار الاوّل: قرار عقوبة حيث اقفلنا مكتبين وهذه لعلها تكون من المرات القليلة التي تحصل في لبنان، لأنه علينا رمي حجر في هذه المياه الراكدة لكي لا تتحول مع الوقت الى آسنة. وهذا ما لن نسمح به، نريد حماية كل القطاعات التي ذكرتها. كما سحبنا التراخيص من 66 مكتباً ليس عقوبة، بل لأن القرار 41 يقول إنه في حال لم تعمل المكاتب على مدى عام من دون مبرر يسحب منها الترخيص، لماذا؟ لأن ذلك يخلق شبهة حيث أن هناك احتمال بيع المسبقات أو المتاجرة بالعاملات. فأنا لا أقول أن هذه المكاتب قامت بهذا الفعل أنا اتخذت اجراءً إدارياً فيمكن لهذه المكاتب تقديم طلبات استرحام يثبتون فيها اسباب عدم ممارسة عملهم".
وأكد بيرم "أن القرار يحمي هذا القطاع كما أنه يحمي النظام العام في لبنان وأيضا هناك رسالة مهمة جداً، حيث أن الهدف ليس الأذية بل القيام بردع لكي يكون هناك انتظام فلا أحد يستغل العاملات، ولا أحد يستغل المواطن اللبناني ووزارة العمل متنبهة في هذا الظرف الصعب الذي يجب ان يكون فيه نوع من المواطنية الصالحة وألا نتشاطر على بعضنا البعض".
وحذّر الوزير بيرم المكاتب من تشغيل عاملات خلافاً للأصول، لأننا لن نتسامح معهم على الاطلاق، ولذلك اصدرنا قرارا مهما جدا وهو القرار 1/1 تاريخ 5/1/2023 للقيام بتسوية ولا نلجأ مباشرة للاجراءات الرادعة، نعطي فترة سماح لترتيب الاوضاع من المكاتب لأنه ممنوع على أحد استغلال المواطن اللبناني وكذلك العاملة الاجنبية وأيضا من حق مكاتب الاستقدام القانونية ان تحفظ صورتها وان يكون لها صدقية ولا يذهب "الصالح بعزى الطالح". هذا الامر خطير جدا لن نسمح فيه. لذلك المكاتب الـ 66 التي تريد تقديم طلبات استرحام ان تقدم ذلك الى ديوان الوزارة الذي بدوره يرفعه للوزير الذي يحيله للدوائر المختصة ونكون بذلك ثبتنا ان هذا المكتب اعطانا اثباتات حقيقية وصريحة عن عدم عمله لمدة عام فاذا كان كلامه منطقيا وأثبت ان لا شبهات عليه نعيد له الرخصة.
أمّا المكاتب التي اتخذت في حقها عقوبات فلا طلبات استرحام لها لأنه يجب التوقف عند الحدود الاخلاقية والقانونية والوطنية. ما قمنا به يفيد لبنان وصورته في الخارج وتصنيفه لدى حقوق الانسان، ولأنها هذه هي اخلاقنا وقيمنا وحرصنا على بلدنا، لتنظيم هذا القطاع وتنظيفه من كل الموبقات والمافيات الموجودة ونبقي الانسان المحترم والقانوني معززا مكرما وحقوقه تصل اليه كما المواطن اللبناني".
