صدر عن مجموعة "روَّاد العدالة"، البيان الآتي:
تقدّمت الدائرة القانونيّة لروّاد العدالة عبر الأساتذة المحامين رجا نصَّار وهيثم عزُّو وعبد السلام فتح الله ورفعت الصايغ وفرنسواز كامل ونبيلة نعيم وعباس سرور ونجوى إبراهيم وأكرم قيس ورودريغ مطر وميرنا طه وإيناس عودة ومحمد علّيق بإخبار قضائيّ إلى النيابة العامّة الماليّة ضدّ بنك بيروت والبلاد العربيّة وكلّ مَن يُظهرهُ التحقيق متورطاً من البنوك بالأفعال الجُرمية المماثِلة نفسها وذلكَ لثبوت إقدام البنك المذكور وطيلة ردح من الزمن على الاستفادة غير المشروعة من ثمار منصة صيرفة على حساب خزينة المصرف المركزي كمالٍ عام، عبرَ انتحالهِ صفة العديد من المودعين لديه في القيام بتلكَ العمليات المالية بأسمائهم الشخصية من دون علمهم أو موافقتهم، رغمَ تدوينها في قيودِهم المصرفيّة بلا أي منفعة مالية ترتد عليهم منها، لاستيلاء البنك على كاملها بالحيلة المذكورة، حيث يتمَّ فقط زجّ أسماء عملائه في عمليّات صيرفة عبر منصّة مصرف لبنان ولجوئه بعد ذلك إلى طلب تبديل الأموال من العملة الوطنيّة إلى الدولار بالسعر المحدد من المصرف المركزي وبمبالغ خيالية تقدّر بالمليارات المليارات من الليرة، فضلاً عن قيامه أيضاً وخلال الفترة السابقة التي كان فيها إجراء عمليّات الصيرفة مسموحا من دون سقفٍ محددٍ من المصرف المركزيّ بإرساله لهذا الأخير عمليّة الصيرفة التي يطلبها الزبون مضافاً إليها مبالغ كبيرة من العملة الوطنية، تعود حصيلة أرباحها بنتيجة عمليّة الصرف إلى المصرف فقط والذي التفَ بهذه الطريقة الملتوية على "المركزي" والذي أساءَ أيضاً استعمال صفة زبونهِ وإسمه في تلكَ العمليات التي أرادها أن تكون مخفيةً كلياً أو جزئياً عن هذا الأخير، بدليل تمنّعهِ عن تزويد العميل بإيصال ماليّ في حال طلبه إجراء عمليّة الصيرفة لدى المصرف المركزي وذلكَ كي لا يتمكن من معرفة حقيقة ما جرى على اسمه الذي تمَّ استخدامه فقط كجسرٍ للعبور من أجل وصول المصرف إلى خزينة المصرف المركزيّ لتنفيذ المخطط المالي الاحتياليّ، بتجيير لمصلحته المنافع الماليّة التي عرضها المصرف المركزي على العملاء من خلال خدمة "صيرفة" وكل ذلكَ خلافاً بصورة صارخة للأصول المصرفية، وهو ما يشكِّل بالنتيجة جرائم الاحتيال واساءة للأمانة وانتحال الصفة وتبييض أموال وهدر مال عام وفق أحكام قانون الشريعة الجزائيّة الوطنية ويُؤلِّف أيضاً أنشطة غريبة على المهنة المصرفيّة ومحظور إجراؤها من المصارف وفق أحكام قانون النقد والتسليف الناظم لعمله.
هذا وخلُصَت الدائرة في إخبارها الى طلب ملاحقة المصارف المرتكِبة لتلك الأفعال الجرمية وملاحقة أيضاً رؤساء وأعضاء مجالس إداراتها وتحت أي صفة جرميّة كان كلٌّ منهم سواء فاعلاً أو شريكاً أو محرّضاً أو متدخلاً، طالبين بالمحصّلة الشروع بالتحقيق في هذه القضيّة ورد كلّ المبالغ المستولى عليها بالاحتيال منهم للخزينة العامّة مجدداً واتخاذ التدابير الاحتياطيّة، حمايةً لحقوق الدولة ومصرفها المركزيّ وإنزال أشد العقوبات الجزائية بحقهم.
