منذ حوالى ثلاثة أشهر اتصل بي أحد المحامين بعد أن أخذ رقمي من الجريدة (نداء الوطن)، وذلك بعد نشري مقالاً توقعت فيه أن يصل سعر صرف الدولار الى 60 ألف ليرة، ليلومني فيه بأنني «أخلق حالة من الهلع بين المواطنين».
قلت له في حينها أنه عليه الاتصال برياض سلامه، ليسأله عن سياسته النقدية التي دمّرت الليرة بصفته حاكم المصرف المركزي، وأبرز مهماته هي الحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية.
اليوم الأمور تغيّرت. فسعر الصرف تخطى 60 ألف ليرة عند كتابة هذا المقال. ويريد الحاكم وغيره دولرة ما تبقى من الاقتصاد بتسعير السوبرماركت والمحروقات والدواء... بالدولار.
يسأل المواطن اللبناني نفسه هل نحن في أميركا؟
هل يطبع المصرف المركزي الدولار؟
من أين ستأتي الدولارات؟
وكيف سيشتري موظفو القطاع العام حاجياتهم؟
مع الدولرة الشاملة سيختفي دور البنك المركزي في ما يسمى seigniorage، وهي الارباح التي يراكمها من طباعة العملة.
في الموازاة، يحاولون صرف النظر عن الدولرة بتوقيف بعض الصرافين الذين هم أنفسهم كانوا يغذونهم بالليرة لشراء الدولارات من السوق.
هناك طريقة واحدة لإنهاء السوق السوداء، وهي عرض الدولارات بكميات كبيرة وبصورة مستمرة، بحيث تنتهي المضاربة ويفلس معها المضاربون.
لفعل ذلك نحتاج الى مطبعة دولارات، او ان نكون دولة نفطية تصدر وتقبض الدولار بكثافة.
والاثنتان غير موجودتين كوننا لا نصدّر النفط بعد، ولا نملك مطبعة دولارات. وبالتالي لسنا ولاية اميركية ليقوم الاحتياطي الفدرالي بمدّنا بكمية من الدولارات دائماً.
السياسات المالية والنقدية منذ 1993 لغاية اليوم كانت مدمّرة، فهدرت فيها الودائع والاحتياطيات. والآن سيقولون إننا بحاجة للدولارات لتبرير بيع الذهب، وسترون في المرحلة المقبلة عملية تسويق لهذا الموضوع. اذ لا يمكن تغطية العجز منذ الآن فصاعداً، لأن احتياطيات مصرف لبنان شارفت على الانتهاء، برأيي.
الياس سركيس وفؤاد شهاب اللذان اشتريا الذهب، سيتقلّبان في قبرهما اذا ما حصل بيع لهذا المخزون من المعدن الاصفر النفيس، خصوصاً وان من سيفعل ذلك هم مجموعة من الفاسدين.
(*) مستشار مالي
