أعلنت لجنتا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الثانوي والأساسي، في بيان، أن "مقررات جلسة مجلس الوزارء بتاريخ 6/2/2023، أوهمت الرأي العام بأنّ الأساتذة قد حصلوا على مطالبهم كاملة، ولكن في الحقيقة، تمّ إعطاء الأساتذة المتعاقدين بدل نقل (عن 3 أيّام بالأسبوع فقط) من دون مفعول رجعيّ، عن العام المنصرم، والحالي، وأنّ مفاعليه تدخل في أوّل شهر آذار المقبل في حال تمّ نشرُه في الجريدة الرسمية هذا الشهر.
وكذلك، تمّ التعتيم على مبلغ بدل الانتاجيّة، ليتبيّن لاحقاً أنّه 100$ مرتبط بعدد ساعات الأساتذة المتعاقدين وهو مشروط بالحضور.
للأسف، هكذا يتم التعامل مع مطالب الاساتذة المحقّة، منذُ 3 سنواتٍ (مع بدء الأزمة الاقتصادية وكورونا)، حرصاً منها على بقاء واستمرارية المدرسة الوطنية أكثر من مسؤولي الدولة الذين، وبكلّ صراحة، يُريدون خصخصة هذا القطاع والانتهاء منهُ، لغاية في نفس يعقوب".
كما أعلنت أنه "بناء على تقدم، وبناءً على نتيجة استطلاع الآراء حول قرار العودة أو الاستمرار في الإضراب، تقرّر الاستمرار في الإضراب حتّى تحصيل المطالب الآتية:
1- تعديل مرسوم بدل النّقل، ليكونَ عن كلّ يوم حضور، مترافقاً مع مفعول رجعيّ عن العام الماضي (2021/2022)، وعن الأشهر (تشرين الاول، تشرين الثاني) عن العام الحالي (2022/2023)، ويكون مربوطاً بليترات من البنزين (6 ليترات) عن كل يوم عمل.
2- إقرار قانون العقد الكامل في الجلسة التشريعيّة المرتقبة عن العامَين الدراسيَّين (2021/2022) و(2022/2023) بمعدل 32 أسبوعاً كلّ سنة.
3- العمل على تثبيت منصّة خاصّة بالأساتذة المتعاقدين بمختلف مسمياتهم اسوة بدولار 15 ألف الجمركيّ.
4- صرف مستحقات المستعان بهم في التّعليم الثانوي والاساسي عن العام المنصرم والحالي.
5- دفع بدل الإنتاجيّة (300$) مقطوعية عن الأشهر الثلاثة السّابقة غير مربوطة بالساعات والحضور وإرسالها إلى الاساتذة عبر الـOMT بالفريش دولار، إذا كانت فعلاً موجودة؛ علماً أنها حقّ لنا، لأننا داومنا حضورياً، "فلا تتذاكوا علينا".
6- دفع بدل إنتاجية بقيمة (130$) كما وعد بها وزير التربية عند انطلاق العام الدراسي في 28 أيلول 2022، عن الأشهر المتبقّية من العام الدراسيّ.
7- العمل بجدية على إعطاء الأساتذة المتعاقدين مستحقّاتهم شهريّاً، لأنّه لم يعد مقبولاً السّير بقبض المستحقات فصلياً حينها تكون قيمتها الشرائية قد تآكلت".
وختمت اللجنتان بيانهما: "لقد تابعنا هذه المطالب المحقة مع وزير التربية ونوّاب أعضاء لجنة التربية النيابيّة، إلّا أنّنا لم نلمس الجديّة في التعاطي مع مطالب الاساتذة المتعاقدين، بل ان أحدهم، قال لنا: أنتوا وين عايشين، مفكرين حالكم عايشين بلندن؟ نحنا بلبنان الدولة منهارة؛ وللزملاء الذين لم يلتزموا الاضراب ندعوهم إلى الوقوف بجانب زملائهم الذين يطالبون بحقوقهم. واخيرا نجدد دعوتنا لوزير التّربية بتعليق العام الدراسيّ ريثما يتمّ إيجاد حلولٍ مُنصِفة للأساتذة المتعاقدين بمختلف مسمياتهم، وندعوه لإعلان الإضراب والوقوف إلى جانبنا".
