أشار نقيب الصّيادلة جو سلوم إلى أنّ "أكثر من 50% إلى 60% من أدوية السّرطان وأدوية الأمراض المستعصية غير متوفرة"، وأكّد أن عدداً كبيراً من مرضى السّرطان باتوا يشترون أدويتهم من السّوق السوداء بأسعار خيالية.
وفي حديثٍ تلفزيونيّ، قال سلوم: "ممنوع أن يُعطى دواء في الصيدليات منتهي الصّلاحية، لكن ما يحصل في الواقع أحياناً، أنّ المريض لا يجد دواءَه بسبب انقطاعه، ويكون لدى الصيدليّ الدواء وتكون اقتربت نهاية صلاحيته أو انتهت مدّة صلاحيته، فيعطى للمريض مجاناً، ولكن قانونياً هذا لا يجوز".
ولفت الى أن "لبنان أنفق نحو 8 مليار دولار في السنوات الأخيرة على دعم أدوية كان معظمها يخزّن أو يُهرّب الى خارج لبنان".
وأكّد أنّ "التخزين الأساسي لم يكن في الصيدليات وأن عمليات التخزين كانت تجري في أماكن معينة، وواجبات الدولة كشف هذا الموضوع ومحاسبة المسؤولين عنه".
واعتبر أنّ "الدولة هي المسؤولة عن الفوضى في أسعار الدواء بعدما تركت السوق في هذة الحالة".
وشدّد على أنّ "بيع الدواء في الصيدليات بالدولار ممنوع وأنّ الدّواء في الصيدليات يُصرف بسعر المؤشر، ولكن أحياناً ينقطع دواءٌ معيّن، فيحصل استيراد في الموازاة أو يصل الدواء بطريقة معينة ويباع في بعض الصيدليات أو خارجها، ولا يكون هذا الدواء خاضعاً لمؤشر وزارة الصحة، ونحن ضدّ ذلك ويجب أن تتأمّن كلّ الأدوية عبر وزارة الصحّة، وتكون خاضعة لمؤشر الوزارة".
ولفت إلى أنّ "مَن يتحمَّل مسؤولية انقطاع الادوية وحليب الأطفال هو النظام الصحيّ القائم وطريقة التعاطي مع الأزمة كما حصل".
وقال: "بعد رفع الدّعم عن الحليب، أصبحت أسعاره خياليّة، أي ان الطفل الواحد يحتاج أقلّه إلى 5 ملايين ليرة شهرياً ثمن حليب فقط، في وقتٍ فقد المواطن اللبنانيّ القدرة الشرائيّة لتأمين الحليب والدواء".
