أعلن رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس أمس أنه "بعد انتظار دام شهوراً، أصبح للبنان حكومة بكامل مواصفاتها الدستورية والقانونية بعدما حازت أمس ثقة السلطة التشريعية وبات بإمكانها القيام بمهمتها كسلطة تنفيذية واتخاذ القرارات الملزمة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي ومنع الإنهيار الكامل للدولة".
وطالب الحكومة "باتخاذ القرارات التي طال انتظارها والمؤدية الى توفير الحلّ المناسب لمشاكل أصحاب محطات المحروقات في لبنان التي يختصرها تحديد طريقة سداد الـ 15 % بالدولار الاميركي من ثمن المشتقات النفطية من شركات الاستيراد بالليرة اللبنانية، لوقف استنزافهم نتيجة ما تكبدوه من خسائر فادحة منذ أكثر من 6 اشهر".
وتابع: "إنها مناسبة لتذكير من يعنيه الأمر بأن جميع الاتصالات ومشاريع الحلول التي اقترحتها النقابة والتي خضعت للنقاش مع الحكومة السابقة ومع كل من رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر لوقف مسلسل الخسائر المتمادية منذ اشهر، كانت تصطدم بواقع ان رئيس الحكومة ووزير الطاقة يصرفان الاعمال ولا يحق لهما إجراء اي تعديل جوهري مطلوب على جدول تركيب الاسعار وعلينا انتظار تشكيل حكومة كاملة المواصفات ليصبح الحلّ ممكنا. ولذلك، ولما باتت الحكومة في وضعها القانوني والدستوري، لا بد من ترجمة الحلّ الذي توصلنا اليه في لقائنا مع كل من الرئيس والوزير والذي قال بتوفير شراء المحروقات بنسبة 100% بالليرة اللبنانية. وفي اعتقادنا انه حلّّ قابل للتنفيذ كما تبلغنا من قبل. لنا ملء الثقة بهما".
وختم: "باسم جميع اصحاب المحطات، نجدد طلبنا هذا، وهو ما سنؤكده في الجمعية العمومية يوم الاثنين لتقويم الاجراءات التي من المفترض اتخاذها سواء على مستوى مجلس الوزراء مجتمعاً او وزير الطاقة والمياه لحل هذا الموضوع نهائياً بما يضمن لنا حقوقنا، وستتخذ الجمعية العمومية القرارات المناسبة وستبني على الشيء مقتضاه".
