رأى رئيسُ التّيّار الوطنيّ الحرّ النّائب جبران باسيل، أنّ "أركانَ المنظومة إضافةً إلى الموجودين على رأس السّلطات السياسيّة يشعرون أنّ الخناقَ ضاق عليهم، فاستشرسوا بالدّفاعِ عن نفسهم وعن شركائهم، رياض سلامة وبعض المصارف".
وقال: "وصلت معهم إلى حدّ الطّلب من الأجهزة الأمنيّة ألّا تُنفّذ أوامر السّلطة القضائيّة".
أضاف: "قمّة الإفلاس والوقاحة السياسيّة أن يطلبَ رئيس حكومة من وزير الداخليّة هذا الأمر علناً، أما القاضي فينفّذ كأنه مأمور".
وتابع: "حاولوا إجهاض التدقيق الجنائيّ والتحقيق القضائيّ المحليّ والخارجيّ، ولم يتجاوبوا مع أكثر من 36 رسالة من طلبات القضاء الأوروبيّ حتى أُجبروا تحت العقوبات، بأن يدّعي القضاء اللبناني على رياض سلامة وبعض شركائه بتهمة اختلاس أموال عامة وتبييضها".
وختم: "أسقطوا الإصلاحات و"طيّروا" صندوق النقد حتى لا يحاسبهم أحد على سرقة الودائع ولكن سوف يُحاسبون".
