أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، خلال تلاوة مقرّرات جلسة حكومة تصريف الأعمال، إرجاء البت بموضوع بدلات النقل والإنتاجيّة للموظفين بانتظار أرقام واضحة من الجهات المعنيّة.
وقال: كان على جدول أعمال مجلس الوزراء ثمانية بنود:
البند الأول هو طلب وزير المال الموافقة على جباية الواردات، كما في السابق وصرف نفقات اعتبارا من الاول من شباط 2023 ولغاية صدور موازنة عام 2023 على أساس القاعدة الأثني عشرية، فتمت الموافقة عليه.
تم تأجيل البنود الثانية والثالثة والرابعة وهي الأمور التي تتعلق بالتعويضات ومنها تعويض إنتاجية الموظفين، وشكلت خلية أزمة في وزارة المالية لدراسة الموضوع من مختلف جوانبه بشكل علمي يراعي تأمين الحد الأدنى من مقومات العمل في القطاع العام ووضع المالية العامة مع ما يتناسب مع الأموال التي يفترض أن تصرف كمساعدات وتعويضات.
وردا على سؤال بشأن الموافقة على البند المتعلق بالاساتذة والقاضي بتخصيص 5 ليترات بنزين كبدل نقل قال:" تم السير بهذا الموضوع الذي لاقى جدلاً كبيراً، قلنا انه لا يجوز أن تحصل وزارة واحدة على هذا الأمر بل كل الوزارات، ولذلك شكلت الخلية لدرس الأمر وعدد الموظفين المستحقين، وستخصص جلسة لمجلس الوزراء قريبا للبت بهذا الموضوع.
وتابع: "البند الخامس: مشروع المرسوم يرمي الى تخفيض تعرفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، واعفاء أدوية تمت الموافقة عليه.
البند السادس المتعلق بمشروع مرسوم يرمي الى إعطاء سلفة خزينة بقيمة 469 مليار ليرة لبنانية الى هيئة اوجيرو لتمكينها من سداد رواتب واجور العاملين لديها في النصف الأول من العام 2023 تمت الموافقة عليه".
أضاف "البند السابع بشان طلب وزارة الاتصالات إعطاء الوزارة موافقة لمتابعة العمل وفق الألية المعتمدة قبل صدور قانون الموازنة العامة 2022 تمت الموافقة عليه.
البند الثامن: تمت الموافقة على طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال أعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن، نتيجة الهزة الأرضية أو العوامل الطبيعية من قبل البلديات، وتأمين سلفة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية بدل إيواء للوحدات التي توصي لجان الكشف باخلائها، على أن يحدد بدل الإيواء بقيمة 30 مليون ليرة لبنانية عن مدة ثلاثة اشهر، يشمل كل وحدة سكنية ماهولة ومتضررة ومصنفة غير صالحة للسكن، اضافة الى الطلب الى الادارات العامة الكشف على المنشأت التابعة لها، وايداع تقرير مفصل بالموضوع لدى الهيئة العليا للاغاثة".
وردا على سؤال عن كيفية الصرف قال: "نحن في وضع استثنائي، ويفترض أن نكمل العمل. الامور ليست على ما يرام ،والصرف سيتم بناء على قرار حكومي".
وأشار مكاري الى انه "وافق مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال على تعيين اساتذة مساعدين واستاذة في ملاك التعليم في الجامعة اللبنانية بالاستناد الى القانون 278 تاريخ 7/3/2022 وهم على ما اعتقد نحو 66 أستاذا من مواليد الاعوام 1957,1958,1959.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي باعطاء أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والمهنيات ، ملاك ومتعاقدين بدل نقل يومي 5 ليتر بنزين وفق الية تصدر بقرار مشترك بين وزراء المالية والتربية والطاقة.
كما وافق مجلس الوزراء على عقد استقراض مبلغ 50 مليون دولار بفائدة قدرها 4 بالمئة يخصص لدفع المبالغ المستحقة للمنظمات الدولية.
واخيرا تمت الموافقة على افتتاح مكتب المنظمة السياحية في بيروت على أن يتقدم بند في مجلس الوزراء المقبل".
وسئل مكاري: الرئيس ميقاتي كأنه تلا خطاب الوداع للواء عباس ابراهيم خلال الجلسة؟
اجاب: "لم يتل الرئيس ميقاتي خطاب الوداع، بل تحدث عن مزايا اللواء وتقديماته وعطاءاته للوطن وقال إن المخرج للتمديد يجب أن يكون بموجب قانون، لأن مجلس الوزراء لا يمكنه القيام بشيء".
وعن الالية المرتقبة ومن سيخلفه في الجهاز قال: "لم نتحدث صراحة عن ألية ولكن الأمر محسوم لدى الرئيس ميقاتي بأن لا حل في مجلس الوزراء".
سئل هل تحدث وزير الداخلية عن الامر فاجاب: "وزير الداخلية لم يتحدث بهذا الموضوع، وهذا الموضوع برأيي لا علاقة له بمجلس الوزراء بل أصبح إجراء اداريا بيد وزير الداخلية".
وسئل: هذا يعني ان الكرة اليوم هي في ملعب وزير الداخلية لاستدعائه من الاحتياط؟
أجاب: "لا معلومات لدي عما يمكن أن يقوم به وزير الداخلية، وانا اقول لكم ما حصل في مجلس الوزراء".
سئل هل يحق لوزير الداخلية استدعاءه من الاحتياط؟ فكان جوابه: "صدقا لا أعرف".
وأخيراً سئل: لماذا تم تأجيل بند النقل المتعلق بالعسكريين؟
أجاب: "لأن الهدف هو إعطاء بدل النقل لجميع موظفي الدولة دون استثناء، وجميع الوزراء طالبوا بهذا الأمر. من هنا كلفت خلية الأزمة في وزارة المالية اعداد دراسة بكل موظفي الدولة ومن ضمنها القوى العسكرية على ان يبت هذا الموضوع خلال أسبوعين".
