تقدّم المحامي لؤي ضاهر غندور من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بإخبار، بصفته الشخصية وبصفته رئيس «قوة العمل اللبنانية لمكافحة الفساد» بوجه كلّ من: ميشال نعيم عون وزوجته ناديا الشامي، وشقيقها وكلّ من يظهره التحقيق «فاعلاً أو شريكاً أو محرّضاً أو متدخّلاً بجرائم اختلاس المال العام وتهريب الأموال وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع واساءة الأمانة وسرقة أموال عائدة للمؤسّسة العسكرية وكلّ جرم قد يظهره التحقيق، فاعلاً أو شريكاً او متدخّلاً».
وممّا جاء في الكتاب: «أنه بتاريخ 23/2/2023 قال اللواء عصام أبو جمرة إنّه لم يحوّل أية اموال إلى الخارج لشخص العماد ميشال عون، بل انّه كان قد نبّهه واختلف معه لتفرّده بتحويل 15 مليون دولار إلى حساب زوجته وشقيقها في الخارج من حساب فتحه باسمه للحكومة بقيمة 30 مليون دولار أميركي كانت مقدّمة من قبل الرئيس صدّام حسين لدعم رواتب الجيش، ومن ثم عاد في العام 2016 وسحب المبلغ المتبقّي وهو 12 مليون دولار وتصرّف به لغايات شخصية بدلاً من دفعه للجيش».
