أعلن النائب وضاح الصّادق، في مؤتمر صحافي عقده الى جانب المحاميين ايمان طبارة ومستشاره القانوني محمود الناطور، عن تقديمه لأربعة اقتراحات قوانين "تتعلق بتعديل بعض الاجراءات المتّبعة في الدعاوى القضائية بهدف تسهيل حق المواطن في الوصول الى العدالة وتسريع المحاكمات".
وأوضح الصادق "أن الهدف من هذه القوانين هو تسهيل حياة المواطن خلال المحاكمات والمسارات القضائية، وأن هذه القوانين تم التوصل إليها بعد دراسة معمقة من قبل فريق قانوني، وهي ستكون من ضمن سلسلة اقتراحات لتطوير الإجراءات القضائية، وذلك بعد أكثر من ستة أشهر من تاريخ دخول الندوة البرلمانية التي كانت فترة تعرف على آليات العمل في المجلس وتحديد الأولويات".
وأعلن ان الإقتراحات هي:
- اقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل المادة 455 من قانون أصول المحاكمات المدنية لتعديل تقصير او إطالة مهل تبادل اللوائح وإصدار الأحكام
- اقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل المادة 382 من قانون أصول المحاكمات المدنية، لتعديل طرق تبليغ المحامين أوراق الدعوى على هواتفهم وبريدهم المسجل لدى نقابة المحامين
- اقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل المادة 102 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1034 وتعديلاته نظام مجلس شورى الدولة
- اقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل المادة الأولى من القانون رقم 154 والمتعلق بتحديد قيمة الدعاوى التي تخضع للأصول الموجزة بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء".
وكشف الصادق عن تحضيره لاقتراح قانون "تم اعداده بالتنسيق مع عدد من النواب وسيبصر النور مطلع الشهر المقبل، وهو يتعلق بتطبيق اللامركزية في ملف الكهرباء ويولي المجالس البلدية مهاماً ومسؤوليات في هذا الشأن".
للاطلاع على نصوص الاقتراحات القوانين، إضغط هنا: اقتراح 1 - اقتراح 2
