أعلنت نقابة المستشفيات في لبنان في بيان أمس "توقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تسديد دفعات شهرية للمستشفيات كسلفة عن مستحقاتها منذ بداية هذه السنة من دون وجود آلية بديلة حالياً للدفع، وذلك بسبب غياب قرار يصدر عن مجلس ادارة الضمان".
واعتبرت النقابة أن "هذا الامر يشكل ضغطاً مالياً ليس بامكان المستشفيات تحمله وفي حال استمراره ستجد المستشفيات نفسها مرغمة على عدم قبول موافقات الاستشفاء الصادرة عن الضمان الاجتماعي، والطلب من المرضى تسديد فاتورة الاستشفاء كاملة قبل خروجهم من المستشفى".
وأهابت النقابة "بمجلس ادارة الضمان الاجتماع من دون مزيد من التأخير واتخاذ القرار بتجديد العمل بتسديد السلفات الشهرية تجنباً للوصول الى تدابير من شأنها ان تزيد من معاناة المضمونين".
وتعليقاً على بيان النقابة الذي يهدّد مرضى الضمان بعدم قبولهم في المسشفيات حتى للنسب القليلة التي تتمّ تغطيتهم، "علّق مدير عام الصنوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي خلال حديثه الى "نداء الوطن" فقال : "إن نظام السلفات مع المستشفيات بدأ منذ العام 2011 ويستمرّ لغاية اليوم".
واعتبر أنه "رغم أن البيان يهدّد مرضى الضمان، إنما هو في جوهره لحثّ الضمان على اتخاذ مجلس إدارة الضمان قراراً بتجديد عقد السلفات مع المستشفيات".
واوضح لكن المشكلة في مجلس إدارة الضمان الذي يتألف من 26 عضواً، أنه يعاني من فراغ 16 عضواً وبالتالي لا يتمكن من تبقى توفير النصاب البالغ 14 في ظلّ تغيّب اثنين في كلّ مرة عن الحضور كما حصل امس في الهيئة .
واعرب عن تفهّمه لمطلب نقابة المستشفيات، آملاً أن يأخذ مجلس إدارة الضمان القرار المناسب في أسرع وقت.
فراغ عضوية مجلس الضمان
وإذ كشف أن "الإدارة التنفيذية في الضمان تعدّ دراسات في هذا المجال وقد رفعتها الى مجلس إدارة الضمان الذي لا يستطيع اتخاذ قرار في ظلّ عدم اكتمال النصاب، اشار الى أنّ إدارة الضمان ومجلس إدارته يعدّان خطّة لايجاد حلول آملاً خلال ايّام التوصّل الى حلّ في ما يتعلق بقرار تسديد السلفات للمستشفيات، إما خلال جلسة مجلس إدارة الضمان العادية التي يدعو اليها عادة مدير عام الضمان أو وزير العمل أو 5 اعضاء من مجلس إدارة الضمان.
وفي حال عدم عقد جلسة عادية يمكن الدعوة الى جلسـة استثنائية للبت في الموضوع".
اما في ما يتعلّق بالدراسة التي قدّمتها المستشفيات الى الجهات الضامنة الرسمية لتقاضي كلفة غسيل الكلى بالدولار الأميركي فأكّد كركي أنها "قيد الدرس علماً انه كان هناك اتفاق مع وزير الصحة على مبدأ إعادة التسعير في نهاية كل شهر علماً أن الضمان سيستمرّ بتوفير التغطية بنسبة 100% لجلسات غسيل الكلى".
فالضمان الذي كان يغطّي نسبة 90% من الكلفة الإستشفائية للمضمونين لديه، بات اليوم يغطّي نسبة تتراوح بين 12 و 20% بعد أن ضربت الإيرادات (أي إشتراكات المرض والأمومة) 3 مرّات مقابل 50 مرّة للمدفوعات، إستناداً الى تقرير لمنظمة العمل الدولية. من هنا لا بدّ من إيجاد حلول لاستعادة الضمان دوره الأمر الذي أكّده كركي اذ قال "لدينا خيارات عدّة سنطرحها للبحث".
